مصطفی شریف در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
آینده زیر چتر بانک ملی؛ تضمین امنیت سرمایه و ارائه خدمات پایدارتر
طرح ادغام بانک آینده با بانک ملی، یکی از جدیترین گزینههای پیشروی سیاستگذاران پولی برای مدیریت وضعیت بانکهای ناتراز بود؛ تصمیمی که به باور برخی از کارشناسان میتواند به ثبات نظام بانکی کمک کند.
به گزارش ایلنا؛ در سالهای اخیر، موضوع ساماندهی بانکهای ناتراز به یکی از اصلیترین دغدغههای بانک مرکزی و دولت تبدیل شده است. بانک آینده به دلیل حجم بالای داراییهای منجمد، مطالبات مشکوکالوصول و پروژههای نیمهتمام، همواره در مرکز توجه نهادهای نظارتی قرار داشته و حال ادغام این بانک در بانک ملی، بهعنوان بزرگترین بانک دولتی کشور وارد مرحله تازهای شده است. ادغام بانک آینده با بانک ملی افق تازهای در نظام بانکی کشور ایجاد کرده و با تجمیع ظرفیتهای دو مجموعه، مسیر ارائه خدمات پایدارتر، تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارایی و توسعه ابزارهای نوین مالی هموارتر خواهد شد. این یکپارچگی توان شبکه بانکی را در حمایت از اقتصاد، تولید و مشتریان بالا برده و نقطه شروع دورهای تازه از شفافیت، ثبات و نوآوری در بازار پول به شمار میآید.
مصطفیشریف، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن تحلیل ابعاد مختلف این سناریو، به پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن پرداخت و گفت: در خصوص این موضوع، موارد مثبت و منفی آن تا حد زیادی بررسی شده است، اما اگر بخواهیم به نکات مثبت این ادغام بپزداریم، چشماندازی است که اگر این اقدام به درستی انجام شود، میتوان به نتیجه آن امیدوار بود.
وی افزود: با این ادغام اثرات منفی بر تورم و سایر شاخصهای اقتصادی کمتر خواهد شد اما مسأله مهم این است که آیا این اقدام صرفاً به همین نقطه ختم میشود یا اینکه پشتپرده مواردی وجود دارد که ما از آن اطلاعی نداریم، اگر قرار باشد به همین شکل و بدون شفافیت باقی بماند، طبیعتاً خوب نیست.
شریف اظهار کرد: اگر این اقدام بهعنوان یک برنامه باشد؛ نه فقط برای بانک آینده، بلکه باید برای همه بانکهایی که به نوعی دارند اثری منفی بر روی جیب مردم و افزایش تورم دارند اجرا شود و این بانکها با بانکهای بزرگتری ادغام شوند، تا در آینده شاهد اثرات مثبتی در این حوزه باشیم.
وی افزود: ادغام یک مسئله حساس است که باید بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد و نهادهای ناظر باید سراغ بانکهایی بروند که ناترازیهای بالائی دارند و از آنها مطالبهگری شود و این سوال را از این دسته از بانکها بپرسند که با منابع مردم چه کردهاند و چگونه باعث آسیب به جیب یک ملت شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هدف این نیست که باز هم همین فرآیند برای چندمین بار تکرار شود، بلکه باید به سمتی حرکت شود که این بانکها به سمت اصلاح رویه گذشتهشان حرکت کنند این در حالی است که ما میشنویم بانکهای زیادی در صف ادغام هستند و در سایتهای مختلف حداقل از چهار یا پنج بانک نام برده شده که همین مشکلات ناترازی را دارند و درگیر شرایط بانک آینده هستند.
شریف بیان کرد: ریشههای ناترازی در بانک آینده به دلیل پرداخت سودهای نامتعارف و فعالیتهایی بود که خارج از تکالیف بانکداری انجام داد و حال، اصل موضوع ادغام اگر در چارچوب یک برنامه شفاف و کارشناسی شده باشد، میتواند به نفع اقتصاد و مردم تمام شود.
