تشریح جزئیات معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵

تشریح جزئیات معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تشریح مصوبات این کمیسیون، توضیحاتی درباره نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی و پلکان‌های مالیات حقوق‌بگیران در سال آینده ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی ردیف (۱) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، که به الزامات وصول منابع مالیاتی اختصاص دارد، گفت: ردیف یک مربوط به الزامات است و عمدتاً به موضوع مالیات و درآمدهای پایدار دولت بازمی‌گردد. هرچه منابع درآمدی کشور به سمت وصول مالیات و درآمدهای پایدار حرکت کند، ناترازی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع مالیات حقوق‌بگیران، اعم از کارمندان و کارگران، اظهار کرد: اگر قرار است افزایش حقوقی اعمال شود، نباید مانند برخی سال‌های گذشته باشد که پس از افزایش حقوق، به دلیل شیوه محاسبه معافیت‌های مالیاتی، بخشی از این افزایش دوباره از طریق مالیات بازپس گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده در پلکان ششم برای دریافتی ۱۴۰ میلیون تومان، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است که این موضوع شامل مجموع حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: یکی از اقدامات مناسب کمیسیون تلفیق، اصلاح پلکان‌های مالیاتی بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت افزایش حقوق، این افزایش به‌صورت خالص برای کارمند و کارگر لحاظ شود و سپس مجدداً از طریق مالیات از آن کسر نشود. بر همین اساس، ۶ پلکان مالیاتی طراحی شد تا عدالت رعایت شود.

وی افزود: طبق این سازوکار، دریافتی تا ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات صفر است و اگر فردی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها نسبت به مازاد آن، یعنی ۱۰ میلیون تومان، مالیات ۱۰ درصدی پرداخت خواهد کرد که معادل یک میلیون تومان می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در مجموع، ۶ پلکان در این حوزه تعریف شده که عمده حقوق‌بگیران در دو پلکان نخست قرار می‌گیرند؛ به این معنا که یا دریافتی آن‌ها کمتر از ۴۰ میلیون تومان است و از مالیات معاف هستند، یا در بازه تا ۸۰ میلیون تومان قرار دارند و مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند.

یوسفی همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی گفت: این معافیت‌ها عمدتاً شامل برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و اغلب شبه‌دولتی می‌شود و نه کارگاه‌های کوچک یا بیش از پنج میلیون واحد صنفی کشور که باید دغدغه‌ها و مسائل آن‌ها نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادی باخبر