به گزارش خبرگزاری ایمنا، چالش‌های تأمین انرژی در کنار مشکلات نظام ارزی و بانکی کشور در سال‌های اخیر به شکل ناترازی‌هایی خودنمایی می‌کند که اهمیت وجود یک چارچوب جامع و راهبردی برای اصلاحات اساسی در زمینه اقتصاد را بیش از پیش آشکار کرده است.
برنامه هفتم توسعه که افق ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را پیش رو دارد، سندی با ۲۲ فصل و هفت بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری، سیاست خارجی و دفاعی است که در بخش اقتصادی اهدافی همچون رفع ناترازی‌های ارزی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دنبال می‌کند اما روند اجرای آن نشان می‌دهد که برخی از اصلاحات در سرفصل‌های اقتصادی این برنامه ضروری است.
در طول اجرای برنامه‌های شش‌گانه توسعه قبلی، گزارشی از روند پیشرفت برنامه ارائه نمی‌شد و در پایان دوره، یک ارزیابی نهایی اعلام می‌شد که میزان تحقق اهداف برنامه را بین ۲۰ درصد و ۳۰ درصد نشان می‌داد به همین دلیل آسیب‌شناسی برای رفع نواقص، ارتقای اجرای برنامه و یا راهکارهای تحقق اهداف بر زمین‌مانده وجود نداشت، اما در برنامه هفتم برای نخستین بار، فرایندهای نظارت یک ساله بر برنامه توسعه تعریف و در جلسات علنی هفته گذشته اجرا شد.
کارنامه پیشرفت ۳۷ درصدی برنامه
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد یک ساله دولت حکایت از آن دارد که دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در زمان لازم انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است همچنین بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، در میان فصول ۲۴ گانه، به ترتیب فصل ۹ (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم با نمره ۴۷/۱۴) و فصل ۱ (رشد اقتصادی با نمره ۹۷/۱۵) دارای کمترین امتیاز هستند.
پس از نظارت دو روزه مجلس بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه طی یکسال گذشته، عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصدبوده که به تفکیک در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، در امور عمومی ۴۳.۸۰، در امور فرهنگی و اجتماعی ۳۵.۵ و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد است.
سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارشی که با عنوان «عنوان عملکرد سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت - گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» ارائه کرد، خواستار تنظیم اهداف کمی برنامه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تورم دو رقمی، کمبود ارز و ضعف زیرساخت‌های تولیدی شد و پیشنهاد جایگزینی رشد اقتصادی سالانه ۲.۵ درصد با رشد ۸ درصدی برنامه هفتم همچنین اصلاح رشد بهره‌وری به جای ۲.۸ درصد به ۰.۵ درصد، ایجاد سالانه ۳۰۰ هزار شغل به جای یک میلیون شغل و تغییر هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی از افزایش ۲۳ درصدی به ۸.۸ درصد را مطرح کرد و بر اساس این پیشنهاد قرار است سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از ۲۵ درصد مندرج در برنامه هفتم به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
از فرصت اصلاح ساختاری تا تهدید عادی‌سازی رکود
گروهی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی کاهش اهداف برنامه را نشان‌دهنده پذیرش محدودیت‌های واقعی اقتصاد می‌دانند و این تغییر را سرآغاز اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد توصیف می‌کنند اما دسته دیگر آن را تهدیدی برای اراده لازم در اجرای اصلاحات ساختاری معرفی می‌کنند و بر این باورند که چالش اصلی در تغییر اهداف برنامه هفتم توسعه، پذیرش رکود به‌عنوان وضعیت عادی است زیرا موفقیت برنامه هفتم نه‌تنها به تعدیل ارقام رشد بلکه به اجرای اصلاحات بانکی، مالیاتی و تقویت بخش خصوصی بستگی دارد.
تحلیلگران معتقدند که چالش‌های پیش روی برنامه هفتم توسعه فراتر از کمبود منابع بوده و مشکلات ساختاری همچون بوروکراسی اداری، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نوسانات کلان اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، ناپایداری سیاست‌های اقتصادی و کمبود ظرفیت اجرایی در بخش‌های مختلف از مهم‌ترین موانع اجرای این برنامه به شمار می‌آیند بنابراین دستیابی کامل به اهداف برنامه نیازمند بازنگری در روش‌های اجرا و نظارت است.
.jpeg)
بی‌توجهی به واقعیت‌ها؛ بزرگترین انحراف نرخ رشد
محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه این است که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین نمی‌شند بلکه بیشتر اهدافی را در قالب برنامه تعریف می‌کنند به عنوان مثال در زمینه نرخ بیکاری، بازتعریف‌هایی از بیکاری ارائه می‌شود تا آمار و ارقام را لطیف‌تر نشان دهد.
وی افزود: به طور معمول در اعلام نرخ‌های بیکاری، دانشجویان مقاطع تحصیلی بالا که با هدف به دست آوردن فرصت شغلی به تحصیل تا مدارج کارشناسی ارشد و دکترا ادامه می‌دهند یا زنان که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی رو به خانه‌داری می‌آورند، در آمارها در نظر گرفته نمی‌شوند و این موضوع آمارها را از واقعیت دور می‌کند.
کارشناس اقتصادی نرخ رشد اقتصادی را یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی دانست و گفت: نرخ رشد اقتصادی به معنای درصد تغییرات تولید ناخالص ملی از سال پایه نسبت به سال مورد نظر است که به‌طورمعمول به عوامل گوناگونی بستگی دارد از جمله اینکه آیا منابع این رشد به درستی در نظر گرفته شده یا خیر به عبارت دیگر آیا می‌توان مطابق برنامه، با انجام سرمایه‌گذاری مشخصی، در یک بازه زمانی به نرخ رشد اقتصادی دست پیدا کرد؟
وی بزرگترین انحراف نرخ رشد اقتصادی را بی‌توجهی به واقعیت‌ها بیان کرد و یادآور شد: گاهی دولت به جای واقعیت‌ها، نیازها و اهداف را در نظر می‌گیرد به عنوان نمونه اعلام می‌کند که برای افزایش خط رفاه از یک نقطه به نقطه دیگر که ممکن است یک تغییر حد ممکن ساده باشد و یا برای افزایش اشتغال لازم است که یک نرخ رشد اقتصادی شش تا هشت درصدی وجود داشته باشد.
منابع، امکانات و فرصت‌های واقعی بررسی شود
خوش‌چهره تاکید کرد: در چنین شیوه هدف‌گذاری، چشم‌اندازی ترسیم می‌شود که دولت با چند پله پیشرفت در شاخص‌ها بتواند آمار بیکاری یا رشد اقتصادی را بهبود دهد به همین دلیل نرخ رشد شش درصدی مطرح می‌شود اما در عمل می‌بینیم که نه‌تنها این شاخص، شش پله بالاتر نرفته بلکه دو سه پله نیز افت داشته است.
وی اختلاف ۹ تا ۱۰ درصدی بین نرخ رشد پیش‌بینی شده با رقم محقق شده را نتیجه این شیوه هدف‌گذاری بیان کرد و ادامه داد: لزوم بازنگری در برخی ارقام موجود در برنامه‌های توسعه یک پدیده درست است و به همین دلیل است که اکثر دولت‌ها موفق به تحقق نرخ‌های رشد تعیین شده در برنامه‌های توسعه نشدند، رقمی که در بیشتر برنامه‌ها بین شش تا هشت درصد پیش‌بینی شده بود.
کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت بررسی منابع، امکانات و فرصت‌های واقعی برای تعیین اهداف توسعه گفت: توجه به این موضوع ضروری است که برنامه‌های توسعه بر اساس نیازها و ضرورت‌های اقتصاد تدوین نشده، به عنوان نمونه گاهی دولت با استناد به آمار متقاضیان مسکن اعلام می‌کند که باید چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود در حالی که اجرای این هدف با موانع زیادی روبه‌رو است.
از لزوم بازنگری در طول تا رفع ایرادات برنامه توسعه
وی بازنگری در این شیوه برنامه‌ریزی را ضروری بیان کرد و توضیح داد: به نظر می‌رسد که در گام نخست لازم است که طول برنامه تغییر کند زیرا برنامه پنج ساله متناسب با مدت زمان فعالیت دولت‌ها نیست به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها با برنامه‌ای که در دوره قبلی تعیین شده دچار اختلاف نظر می‌شوند و در نتیجه یا برنامه را اجرا نمی‌کند یا از آن عدول می‌کند از سوی دیگر بنابراین ایرادات شکلی و ماهوی نیز در نوع برنامه‌ریزی وجود دارد که به آنها اشاره شد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برنامه‌های توسعه به جای تعریف دوره‌ای باید غلتان باشند یعنی همواره و بر اساس کاهش یا افزایش درآمدهای دولت تعدیل پیدا کنند زیرا تجربه نیز نشان داده که برنامه‌های ثابت به نتیجه مناسبی نرسیده‌اند.
وی درباره پیشنهاد دولت برای کاهش تعهدات برنامه هفتم اظهار کرد: با توجه به امکانات، منابع و شرایط کنونی، این امکان نیز وجود دارد که دو درصد رشد اقتصادی نیز قابل اجرا نباشد به همین دلیل دولت پیشنهاد کاهش نرخ رشد اقتصادی از هشت به دو درصد را مطرح کرده است مگر اینکه در طول اجرای برنامه، اتفاقات خاصی برای متغیرهای برون‌زای اقتصادی رخ دهد به عنوان مثال قیمت نفت یا برخی از محصولات معدنی یا میعانات و محصولات پتروشیمی افزایش پیدا کند و منابع مالی زیادی به دولت تزریق شود.
پاشنه آشیل وابستگی به درآمد فروش نفت
خوش‌چهره یادآور شد: در صورتی که درآمدهای ناشی از فروش نفت و محصولات وابسته به بودجه تزریق شود، دولت نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت بلکه این اقتصاد جهانی است که موجب می‌شود گاهی افزایش یا کاهش معناداری در آمدهای نفتی کشور ایجاد شود که بخش زیادی از درآمدهای بودجه‌ای کشور به این موضوع وابسته است.
وی با اشاره به نقش افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی کشور افزود: پیشنهاد کاهش تعهدات برنامه هفتم در رشد اقتصادی از هشت به دو درصد به این دلیل بوده که بخش زیادی از فشار بر روی دولت کاهش پیدا کند اما این نگرانی نیز وجود دارد که رقم پیشنهادی دو درصدی دولت نیز محقق نشود.
کارشناس اقتصادی درباره نقش کمبود اعتبارات دولت برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه گفت: رشد اقتصادی تنها وابسته به بودجه نیست بلکه چند عامل موجب رشد اقتصادی می‌شود در صورتی که تنها روی جذب منابع داخلی و خارجی تمرکز کنیم و نقش عوامل دیگر را نادیده بگیریم این رشد حاصل نخواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر هشت تا ۱۰ عامل شناخته شده بر ایجاد رشد اقتصادی کشورها بیان کرد: عواملی دیگری همچون برنامه‌ریزی‌های عالمانه، نیروی کار متخصص، سازمان تولید مناسب، مشارکت معنادار فعالان اقتصادی و مردم در فرایندهای توسعه و غیره در ایجاد رشد اقتصادی کشورها مؤثر هستند در حالی که خواسته بسیاری از دولت‌ها این است که با جذب منابع مالی بیشتر بتوانند مسائل را حل کنند.
رشد اقتصادی در گرو برنامه دولت
خوش‌چهره تحقق نرخ رشد اقتصادی دو درصدی را وابسته به فرایند برنامه‌ریزی دولت دانست و گفت: گاهی نرخ رشد اقتصادی از دو و سه درصد بیشتر است بدون اینکه فرصت شغلی زیادی ایجاد شده باشد، این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند و دولت بتواند مبلغی به عنوان مثال ۵۰ میلیارد دلار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند در حالی که این سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا نیست.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری دولت در صنعت نفت شامل مواردی همچون ایجاد خطوط و لوله‌های انتقال نفت و گاز خواهد بود بنابراین می‌بینیم که در مجموع ۱۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد نخواهد کرد در حالی که اگر به جای آن مبلغی در حدود ۲۰ میلیارد دلار در صنایع کوچک یا در بخش کشاورزی مولد و غیره سرمایه‌گذاری شود، می‌توان با دو میلیارد دلار آن مشکل آب در بخش کشاورزی را حل کرد همچنین کانال‌های آب بدهد و زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش را ایجاد کرد و در نهایت متوجه می‌شویم که پنج میلیون فرصت شغلی در بخش کشاورزی ایجاد شده است.
کارشناس اقتصادی ایجاد هفت تا ۱۰ میلیون فرصت شغلی در کارگاه‌های کوچک اقتصادی را از دیگر راهکارهای رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: پیش از اینکه اندازه نرخ رشد مهم باشد، موضوع اساسی این است که این رشد از طریق سرمایه‌گذاری و توجه به چه بخش‌هایی به دست خواهد آمد و این موضوعی است که همواره در برنامه‌ریزی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و تنها به دنبال تعیین نرخ رشد هستیم.
راهکار کاهش شکاف طبقاتی
وی تاکید کرد: چه بسا که نرخ‌های رشد دو سه درصدی بتوانند شکاف طبقاتی را کاهش دهند در حالی که ممکن است در برنامه‌ریزی برای رسیدن به نرخ‌های هشت درصدی، سیاست‌هایی در زمینه صادرات و واردات در پیش گرفته شود که دارایی ثروتمندان را بیشتر کند در حالی که فقرا از فرصت شغلی کمتری برخوردار بوده و هزینه‌های زندگی‌شان نیز بالاتر می‌رود.
خوش‌چهره تکیه به اعداد و ارقام در موضوع رشد اقتصادی را نادرست دانست و ادامه داد: مهم‌ترین موضوع، پیام برنامه دولت برای رشد و توجه و تمرکز بر بخش‌های اقتصادی است به طور نمونه در صورتی که دولت بتواند به جای واردات بی‌رویه پوشاک، برای حمایت از تولید پوشاک داخلی تمرکز کند که یک صنعت اشتغال‌زا است می‌بینیم که با یک برنامه سازمان یافته از طریق گسترش کارگاه‌های دوخت پوشاک می‌توان برای سه چهار میلیون نفر از جمعیت کشور شغل و درآمد ایجاد کرد که در کاهش فقر و بیکاری مؤثر است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی یادآور شد: در این بخش بسیاری از نقاط کشور با کمبود امکانات زیرساختی همچون سردخانه نگهداری محصولات یا حمایت‌های خرید محصول روبه‌رو هستند که توجه و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش‌ها در افزایش نرخ رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.
مهار تورم، اصلاحات ساختاری نظام بانکی و پولی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی با رویکرد رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای عمومی دولت، مدیریت یکپارچه منابع آب و بهبود امنیت غذایی نیز از دیگر اهداف اساسی برنامه تعدیل شده هفتم به شمار می‌آیند که تحقق آنها می‌توان زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی ایران در سال‌های آینده فراهم کند.
به گزارش ایمنا، رشد اقتصادی پایدار نیازمند اجرای راهکارهای چندجانبه و هم‌افزایانه است که چالش‌های ساختاری و هم محدودیت‌های محیطی و سیاسی را در نظر بگیرد. بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت قوانین اقتصادی کاهش فساد، تسهیل ثبت شرکت‌ها، بهبود نظام مالیاتی و کاهش دسترسی‌های غیررسمی به منابع مالی از مهم‌ترین الزامات این رشد به شمار می‌آیند که به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسریع کند و انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه فراهم سازد.
در گام بعدی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری از ضرورت‌های کلیدی رشد اقتصادی است. کشور ما نیازمند ارتقای آموزش فنی و حرفه‌ای و تحقیقات علمی، نیروی کار متخصص و خلاق تربیت است تا از این طریق بهره‌وری کل عوامل تولید را افزایش دهد. حمایت از صنایع فناورانه، صنایع کوچک و متوسط، و توسعه حوزه‌های دانش‌بنیان زمینه‌ساز خلق ارزش افزوده بالاتر و اشتغال پایدار خواهد بود.
تنوع‌بخشی به اقتصاد نیز برای کاهش اتکای به نفت اهمیت فراوان دارد. توسعه بخش کشاورزی با بهره‌وری آب و مدیریت منابع آبی، توسعه گردشگری و صنایع فرهنگی و تقویت بخش خدمات از جمله راهکارهایی هستند که به کاهش نوسان درآمدهای دولت و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند. و سرانجام، سیاست‌های پولی و مالی هدفمند و هماهنگ برای کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی موجب ثبات اقتصاد کلان می‌شود و فضای اعتماد را در جامعه افزایش می‌دهد. ترکیب این راهکارها با اصلاحات نهادی و تقویت نهادهای عمومی، زمینه رشد اقتصادی پایدار و رونق اشتغال را فراهم خواهد کرد و ایران را در مسیر توسعه قرار می‌دهد.
