به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت دارد چه کار می‌کند؟» نوشت: «تأثیرات تورم مزمن چند ساله، تبعات تحریم‌ها، انواع و اقسام ناترازی‌ها، آلودگی هوا، تضعیف سرمایه اجتماعی، بوروکراسی ناکارآمد و… نه‌تنها قابل کتمان نیست که مسعود پزشکیان در کسوت رئیس‌جمهوری خود پرچم شفاف‌سازی درباره وضعیت موجود را در دست دارد. مردم در انتخابات ریاست جمهوری به امید بهبود وضعیت، پزشکیان و گفتمان وی را برگزیدند و حالا بحق، از دولت وفاق ملی انتظار گره گشایی دارند. ناگفته پیداست سپری شدن ۶ ماه از آغاز به کار دولت زمان مناسبی برای قضاوت عملکردها نیست اما این نافی حق شهروندان برای آگاهی از کیفیت برنامه‌ریزی‌ها و مسیر اجرای آنها نیست.
قاعدتاً مطلع شدن مردم از سازوکارهای طراحی شده و تصمیمات قوه مجریه برای مواجهه درست با فهرست بلند بالای مطالبات، همچون کنترل تورم، رفع تحریم‌ها و ثبات‌بخشی به بازارها، امیدواری‌ها برای گذر از وضع موجود به مطلوب را بیشتر کرده و سرمایه دولت وفاق را نیز تقویت خواهد کرد. روزنامه ایران به‌عنوان تنها رسانه مکتوب قوه مجریه و در چهارچوب کارویژه اصلی خود که پلی است میان ملت و دولت، بر خود فرض می‌داند همزمان با پوشش و تبیین دستاوردها و اقدامات بخش‌های مختلف کابینه، به نمایندگی از مردم «مطالبه‌گری» را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. در همین راستا «ایران» پیگیری خواهد کرد که دولت برای تحقق وعده‌های خود و حل مشکلات مردم به چه راهکارهایی رسیده و آنها را در چه بازه زمانی و چگونه اجرایی خواهد کرد؟
بدیهی است رفع مشکلات، وظیفه یا مسئولیت دولت به تنهایی نیست. قوه مجریه چه در تصمیم‌سازی و چه در اجرا نیازمند همکاری دیگر قوا، بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی دیگر است. این پیگیری‌ها و مطالبه‌گری، همزمان فرصت یا تریبونی هم هست در اختیار مسئولان دولتی که چالش‌های موجود بر سر راه خود را نیز با مردم در میان بگذارند. «ایران» در روند تبیین و مطالبه‌گری، در شماره‌های پیش رو به سراغ پروژه‌ها و برنامه‌های اعلام شده دولتی‌ها خواهد رفت و کم‌وکیف اجرایی شدن و تأثیرات آنها را در صفحه‌ای ویژه جویا خواهد شد.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «روبیو: تا چند سال دیگر تحریم‌ها بی‌اثر خواهند بود» نوشت: «این روزها همه اخبار و گزارش‌ها درباره سیاست خارجی ترامپ به بحث جنگ تعرفه‌ای او و باج‌هایی که از دوست و دشمن می‌خواهد، باز می‌گردد. در جعبه ابزار آمریکا علیه سایر کشورها غیر از تحریم، تعرفه و جنگ چیز دیگری وجود ندارد و هر رئیس‌جمهوری بسته به بینشی که دارد از این ابزارها به صورت منفرد یا در کنار هم استفاده می‌کند. ترامپ مدعی است که به دنبال جنگ نیست. لذا یا باید از تعرفه‌ها استفاده کند یا از تحریم! اما استفاده گسترده آمریکا از تحریم علیه سایر کشورها اعم از دوست و دشمن طی چند دهه گذشته دولت‌ها را به سمت دلار زدایی سوق داده است تا تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برسانند.
طی سال‌های اخیر اخبار و گزارش‌های زیادی نیز درباره مبادلات تجاری دولت‌ها با ارزهای محلی منتشرشده که تأثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش داده است. استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه مانند توافقات بین ایران، چین و روسیه برای تجارت با ارزهای محلی، افزایش ذخایر ارزی غیر دلاری، ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین و توسعه پیمان‌های مالی منطقه‌ای مانند «بریکس» موجب شده است که آمریکا دیگر نتواند مانند گذشته با استفاده از حربه تحریم کشورها را تحت فشار قرار داده و سیاست‌های خود را پیش ببرد.
ناکارآمدی تحریم‌ها در سیاست خارجی آمریکا باعث شده است که ترامپ در دور دوم سیاست خارجی خود به سراغ جنگ تعرفه‌ها علیه دوستان و دشمنان خود هم برود. وی تهدید کرده است که علیه بریکس به دلیل همین دلار زدایی تعرفه‌های صددرصدی اعمال خواهد کرد. از روز شنبه نیز جنگ تعرفه‌ای وی علیه کانادا، مکزیک و چین آغاز شد. کارشناسان بر این باورند که بازنده اصلی این جنگ تجاری خود آمریکاست. بر اساس نظر تحلیلگران اقتصادی، ملموس‌ترین و عینی‌ترین اثر جنگ تجاری که ترامپ به راه انداخته است تورم، بیکاری و خالی‌تر شدن جیب مردم آمریکا خواهد بود زیرا مردم به عنوان قشر مصرف‌کننده، هدف و مقصد اصلی زنجیره‌های تولید، صادرات و واردات هستند.
مقامات و کارشناسان اروپایی نیز بر این باور هستند جنگ تجاری اروپا و آمریکا در نهایت به ضرر هر دو و به نفع چین تمام خواهد شد. زمزمه‌ها از شروع جنگ تجاری آمریکا علیه اتحادیه اروپا سران این اتحادیه را به شدت نگران کرده است. آنها نگران کاهش تعهدات ترامپ به ناتو هم هستند. رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است که پس از کانادا و مکزیک بر کالاهای اروپایی نیز تعرفه اعمال می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از ماه گذشته رهبران کشورهای اروپایی در سکوت کامل در حال آماده‌سازی طرحی برای واکنش به این اقدامات هستند. تلاش‌های سران اروپا با تردیدهایی در مورد تعهد «دونالد ترامپ» به ائتلاف امنیتی ناتو و درخواست‌های او از کشورهای اروپایی برای هزینه‌های بیشتر برای دفاع از این قاره تقویت شده است. در همین راستا رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند که با افزایش هزینه‌ها و پر کردن شکاف‌ها در توانایی‌های نظامی‌شان، اقدامات بیشتری برای تقویت دفاع خود در برابر روسیه و سایر تهدیدات انجام دهند.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترامپی‌ها تکذیب شدند و تذکر گرفتند» نوشت: «روز دوشنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با عباس عراقچی، وزیر خارجه برگزار شد. مطابق آنچه سخنگوی کمیسیون توضیح داده، در این جلسه پیرامون موضوعات مختلفی در حوزه سیاست خارجی بحث و گفت‌وگو شده است. یکی از موضوعات مهم هم بحث مذاکره با آمریکاست؛ موضوعی که بسیار مورد علاقه اصلاح‌طلبان است و اصلی‌ترین و شاید هم بی‌اغراق، تنها ایده همیشگی آنها برای دیپلماسی است. اما این طور که از توضیحات سخنگوی کمیسیون و نقل قول‌های او از عراقچی برمی‌آید، دولت برخلاف اصلاح‌طلبان تصمیمی برای مذاکره با آمریکا ندارد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخشی از توضیح خود پیرامون جلسه عصر دوشنبه این کمیسیون با عباس عراقچی گفته که «وزیر امور خارجه کشورمان توضیحاتی در ارتباط با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و موضوع مذاکره با غرب و آمریکا داد و گفت همه کسانی که حرف از مذاکره با آمریکا می‌زنند، روی هوا حرف می‌زنند. چنین چیزی در دستور کار وزارت خارجه و دولت نیست و هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا از طرف ما وجود ندارد و این نظر دولت، نظر وزارت خارجه و نظر کارشناسی ماست. عراقچی گفت هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداده و نخواهیم داد و به مقاماتی هم که حرف از مذاکره می‌زنند، تذکر دادیم.» جدا از آنکه این سخنان موضع وزارت خارجه پیرامون مذاکره با آمریکا را به عنوان مسئول اصلی دیپلماسی در کشور بیان می‌کند، بر مواضع دیگر افرادی در دولت که در ماه‌های اخیر بر طبل مذاکره کوبیدند، خط بطلان می‌کشد.
دوگانگی بعدی، در تقابل مواضع علنی ظریف با مواضع عراقچی و دولت در کمیسیون امنیت ملی است. ظریف صریح و علنی و در داخل و خارج از مذاکره با آمریکا دفاع می‌کند. سابقه او هم چنین چیزی را تأیید می‌کند، تا جایی که برخی معتقدند اصرار اصلاح‌طلبان بر باقی ماندن او در دولت با وجود همه حواشی و نیز به‌رغم غیرقانونی بودن حضورش برای این است که چراغ مذاکره با آمریکا در دولت روشن نگه داشته شود. با این حال سخنان عراقچی نشان می‌دهد بین او و ظریف هم در این میان یک دوگانگی وجود دارد، یک دوقطبی پررنگ که در سخنان دیگر عراقچی در همین جلسه پیرامون ظریف دیده می‌شود.
آنچنان که از گفته‌های سخنگوی کمیسیون از عراقچی برمی‌آید، عراقچی مسئولیت هیچیک از اقدامات و مواضع ظریف در حوزه سیاست خارجی را بر عهده نگرفته و حتی حضور او در داووس را هم بی‌ارتباط با دولت می‌داند. از این منظر، با توجه به آنکه هر فعل و قول ظریف حواشی متعددی در کشور ایجاد کرده، در حالی که او هماهنگ با وزارت خارجه عمل نکرده است، می‌توان مواضع ظریف را غیرمسئولانه دانست. طبیعی است که در این میان نگرانی پیرامون موازی‌کاری افراد با وزارت خارجه یا کاهش و حتی از بین رفتن مرجعیت وزارت خارجه در سیاست خارجی کشور به وجود بیاید و از بین نباید برود که البته وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون تأکید کرد که «اتفاقی در مورد مرجعیت وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی نیفتاده است.»
تذکر به مقاماتی که پیرامون مذاکره صحبت کرده‌اند، طبعاً شامل حال ظریف و عبدالعلی‌زاده هم می‌شود. اما باید دید آیا این تذکر غیرعلنی می‌تواند به چندگانگی مواضع و القای نظر شخصی به جای موضع رسمی دولت در این زمینه پایان دهد یا همچون حضور غیرقانونی در دولت، همچنان مسیر خودرایی طی می‌شود.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «FATF بدون پیش‌بینی» را برگزید و نوشت: «تعامل ایران با FATF نزدیک به ۱۵ سال پیش آغاز شد اما در دولت روحانی که روی این مساله تاکید بسیاری داشت، در سال ۹۵ این دولت توانست پس از کش‌وقوس‌های بسیار لایحه الحاق به FATF را به تصویب برساند. به‌رغم این موضوع، حضور ایران در لیست سیاه FATF باز تمدید شد. سپس FATF در نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواستار تعهد ایران به اجرای کامل برنامه اقدام یا Action Plan شد. ایران نیز متعهد شد تا دی ۱۳۹۶، علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بپیوندد، لذا از سال ۹۶ به بعد، تصویب لوایح پالرمو و CFT نیز در کشورمان ذیل موضوع FATF قرار گرفت که این مباحث تاکنون ادامه دارد و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.
از آنجا که برخی اخبار از نگاه مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون پیوستن به FATF حکایت دارند، دیروز ۸۰۰ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای نسبت به این امر واکنش نشان دادند: در شرایط فعلی که کشور عزیزمان با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی در زمینه ظلم تحریم‌ها روبه‌رو است، موضوع همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل بسیار حیاتی و مورد بحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است. اصل این اولویت‌دهی به مسائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نسبت به معیشت مردم توسط دولت و برخی جریان‌ها، محل سوال و ابهامات جدی است.
اینکه اصلاً پذیرش و پیوستن ایران به FATF می‌تواند باری از روی دوش اقتصاد کشور بردارد یا برعکس باعث تشدید تحریم‌ها می‌شود؟ در این رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پس از جلسه غیرعلنی مجلس به خبرنگاران گفت: نکته مورد اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تاکید نمایندگان محترم بود این است که عمده عدم مبادلات پولی و بانکی متأثر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکاست و FATF گره‌ی از گره‌های اقتصادی کشور باز نخواهد کرد و آنچه که دارد این است که دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع طی گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران گفت او نمی‌تواند پیش‌بینی درباره رأی اعضای مجمع به FATF داشته باشد. وی افزود: باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه ۲ لایحه پالرمو و CFT - ۲ کنوانسیون بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین بیان داشت: اکنون کمیسیون‌های مجمع تشخیص مشغول کار دقیق هستند و آنچه را که مجلس محترم برای ما فرستاد و مورد ایراد شورای نگهبان بود، بحث دقیق درباره آن در مجمع در حال انجام است.
آنچه منتقدان مطرح می‌کنند ناظر بر ۲ نکته کلیدی است: ۱- در شرایطی که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست، تصویب FATF می‌تواند منجر به انسداد مسیرهای دور زدن تحریم و در نتیجه محکم شدن حلقه فشار علیه ایران شود. ضمن اینکه به واسطه تحریم‌های ثانویه آمریکا و مجازات طرفین تجارت با ایران، نه‌تنها عضویت در FATF منجر به کاهش تحریم‌ها نشده و هیچ آورده‌ای برای ایران نخواهد داشت، بلکه کاملاً قابل پیش‌بینی است که افشای اطلاعات مربوط به تجارت ایران، می‌تواند شرکت‌های طرف تجارت با ایران را از ادامه تعاملات منصرف کند .۲- استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در تعریف مصادیق تروریسم، همچنین طرح اتهام درباره مراودات تجاری ایران به بهانه احتمال همکاری با تروریسم، می‌تواند دردسرهای بزرگی در حوزه مراودات اقتصادی ایران ایجاد کند. بنابراین کاملاً پیداست تصویب لوایحی مانند FATF نه‌تنها در شرایط فعلی ضرورت جدی ندارد، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به منافع مالی ایران وارد کند.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «چالش بازنشستگان جوان» را برگزید و نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که مطابق آمار ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر بازنشسته شده‌اند که حدود ۴۰ درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. به عبارت دیگر حدود ۲۱ درصد از کل بازنشستگان سازمان در این سال، بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی در ایران گرفتار ورشکستگی هستند و همین مسئله به چالش صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌شود که اشتغال و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از گذشته به دلیل آسیب‌های واردشده به افراد در اثر فعالیت در این مشاغل، شرایط متفاوتی نسبت به مشاغل عادی داشته است. در این گزارش تأکید می‌شود که بر اساس آمار ارائه‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود سه درصد نسبت به سالم‌سازی اقدام کرده‌اند. نبود پیش‌بینی ضمانت اجرایی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند.
مطابق آخرین آمارهای منتشرشده، تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر بوده که حدود پنج برابر میانگین سایر کشورهاست و این رقم حدود ۲۱ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بخشی از این بازنشستگان وارد بازار کار می‌شوند و این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان است. نکته دیگر اینکه عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار و گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرائی- قضائی، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، لحاظ‌نکردن شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی و موکول‌شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد شود.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته هزینه ایجادشده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.۷ میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می‌شود. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با وجود فهرست‌های به ظاهر طولانی مشاغل سخت و زیان‌آور، بخش محدودی از نیروی کار در این کشورها را شاغلان سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند. به طوری که گزارش‌ها، سهم شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور را از حدود کمتر از یک درصد تا چهار درصد از کل نیروی کار در کشورهای اروپایی تخمین می‌زنند.
رهنمون‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون اروپا نیز در سال ۲۰۱۲ حاکی از به‌کارگیری راه‌های جایگزین در مقابل بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور است. از این موارد می‌توان به اتخاذ سیاست‌های منعطف بازار نیروی کار، ایجاد بسترهای لازم برای جابه‌جایی شغلی، وضع قوانین سختگیرانه برای شروط احراز بازنشستگی پیش از موعد مانند افزایش سن مقرر یا در گامی فراتر برچیدن طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «مذاکره با کفار هم امکان‌پذیر است» را برگزید و نوشت: «این روزها ادبیات مذاکره بیش از هر زمان دیگری در ۳، ۴ سال اخیر در بین سیاستمداران و دیپلمات‌های کشورمان رواج پیدا کرده و با یک نگاه واحد اغلب مقامات تاکید دارند که جمهوری اسلامی می‌تواند با همه مذاکره کند به غیر از رژیم صهیونیستی. در آخرین اظهارنظر از این دست علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسمی که روز گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: «برخی افراد گفت‌وگو و مذاکره را در تقابل با استقامت قرار می‌دهند. این برداشت اشتباه است. با کفار هم می‌شود مذاکره کرد، اما با رعایت چه اصلی؟ بر مبنای اصل مقاومت، می‌شود مذاکره کرد.»
پیش‌تر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور، حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس و محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه از دیگر مقاماتی بودند که به ادبیات مذاکره حتی با آمریکا یا همان شیطان بزرگ پالس مثبت نشان دادند. اظهارات این مقامات نشان می‌دهد که بر اساس سه اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چراغ راهنمای حضور در خارج و پیگیری منافع ملی در نظام بین‌الملل، مذاکره همچون جنگ نه یک هدف بلکه ابزاری برای تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت سرزمینی است. بر این اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که تکمیل‌کننده همدیگر هستند، بنا بر مقتضیات زمانی و مبتنی بر فهم تصمیم‌گیرندگان می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور نیز دیگر مقامی بود که به اصل مذاکره با همه به جز اسرائیل اشاره کرد. ظریف گفت: من معتقدم که باید با همه مذاکره کنیم، به‌جز رژیم‌صهیونیستی اما باید آمریکا را خوب بشناسیم. برخی می‌خواهند آمریکا بیاید ما را نجات دهد! در حالی که همین آمریکا در زمان جنگ عراق با ایران، از صدام حمایتی تمام‌عیار داشت و باید این مساله را مدنظر بگیریم.
از سوی دیگر حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس هم ادبیات مذاکره را در پیش گرفته است و هفته گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه کشور ما نخستین کشوری است که اعتقاد به مذاکره دارد، گفت: «ما با هر جای دنیا به غیر از رژیم صهیونیستی حاضر به مذاکره‌ایم حتی آمریکا، اما مذاکره باید عادلانه باشد.»
محمدجواد لاریجانی نیز سوم بهمن ماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در شبکه یک در پاسخ مجری که پرسید شما با ترامپ مذاکره می‌کنید، گفت: «به زودی با آمریکا مذاکره می‌کنیم… اگر بخواهیم برای رهایی از فشارهای اقتصادی بحث مذاکره با آمریکا را مطرح کنیم، درست نیست، ولی اگر مصالح نظام ایجاب کند با شیطان در قعر جهنم نیز مذاکره می‌کنیم.»
در حالی که سرعت تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا، هر روز بیشتر از قبل می‌شود و از یکسو اغلب سیاستمداران دست‌اندرکار کشورمان ادبیات مذاکره را در دستورکار قرار داده‌اند و از سوی دیگر دونالد ترامپ و حتی تحلیلگران برجسته آمریکا بر اولویت دیپلماسی و گفت‌وگو در برابر ایران در وهله نخست تاکید دارند، شاید در یکی، دو ماه آینده دور از انتظار نباشد که استارت مذاکرات جدیدی در راستای لغو تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران زده شود. البته از آنجا که گفته می‌شود ترامپ به دنبال توافقی جامع است احتمالاً او خواهان درج موضوعات دیگر همچون مسائل منطقه و موشکی در مذاکرات احتمالی خواهد بود.»
