اعتماد عمومی تقویت شد؛ افزایش نسبت ابراز مالیات در بخش‌های حقیقی و حقوقی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان در گزارش خود اعلام کرد: در میان مودیان حقیقی، نسبت ابراز مالیات از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مودیان به نظام مالیاتی و حاصل اصلاحات نهادی است.

این داده‌ها صرفاً اعداد اقتصادی نیستند، بلکه بازتابی از تغییر در کنش اجتماعی میان دولت و شهروندان است. افزایش نسبت ابراز در میان مودیان حقیقی را می‌توان نشانه‌ای از عبور از گفتمان اجبار به گفتمان اعتماد دانست، جایی که پرداخت مالیات دیگر تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه به یک کنش مدنی و نماد اعتماد به نهاد‌های عمومی تبدیل می‌شود.

سبحانیان افزود: در بخش مودیان حقوقی نیز نسبت ابراز از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. هرچند این رشد کمتر از بخش حقیقی است، اما نشان‌دهنده حرکت تدریجی به سمت پذیرش مسئولیت‌های مالیاتی و تقویت تعامل میان نهاد‌های اقتصادی و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

در بخش حقوقی نیز، شرکت‌ها و نهاد‌های حقوقی بیشتر تحت تأثیر ساختار‌های رسمی و شفافیت مقررات قرار دارند. هرگونه پیچیدگی در قوانین یا ضعف در شفاف‌سازی می‌تواند به بازتولید فاصله نهادی و کاهش مشارکت منجر شود. 

هر واحد درصد افزایش در نسبت ابراز مالیات، به معنای تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی مشروعیت نهادی است. این تحول نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی نه تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک فرآیند اجتماعی برای بازگرداندن اعتماد و انسجام ملی است. 

در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی تضعیف شده باشد، مالیات‌گریزی می‌تواند به‌عنوان یک کنش اعتراضی جمعی تلقی شود. اما هنگامی که نهاد مالیاتی با شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی عمل کند، ابراز مالیات به یک کنش مدنی بدل می‌شود و نشانه‌ای از پذیرش قواعد مشترک و مشارکت در توسعه ملی خواهد بود. 

خبر رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رشد چشمگیر نسبت ابراز مالیات، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر در الگوی کنش شهروندان است. مالیات در این روایت، از یک ابزار درآمدی صرف، به شاخصی از بلوغ اجتماعی و انسجام ملی بدل می‌شود، تصویری که بیش از هر چیز نشان می‌دهد گفتمان اعتمادسازی، موتور اصلی اصلاحات مالیاتی در ایران امروز است.

انتهای پیام/