این سیاستها در چارچوب برنامه جامع «کنتست» و به ویژه بخش «پریونت» (پیشگیری) آن قرار میگیرند که هدف اولیهاش مقابله با رادیکالشدن افراد پیش از ارتکاب خشونت بوده است. با این حال، نگرانی فزاینده این است که دامنه این سیاستها آنقدر گسترش یافته که ممکن است فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی، به ویژه آنهایی که از فلسطین حمایت میکنند، را نیز دربرگیرد. ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» در تابستان ۲۰۲۵، حمایت عمومی از آن را تحت قوانین ضدتروریستی جرم انگاری کرد و به پلیس اجازه داد تا معترضانی را که حتی شعارها یا پلاکاردهای حامی این گروه را حمل میکنند، بازداشت کند.
پیامدهای این رویکرد فراتر از مرزهای بریتانیاست. این سیاستها بر نحوه برخورد با متقاضیان پناهندگی و مهاجران از مناطق بحرانی خاورمیانه نیز تأثیر گذاشته و ترس از آن وجود دارد که به ایجاد حس بیاعتمادی و حاشیهنشینی بیشتر در جوامع مسلمان اروپا بینجامد.
گسترش دایره شمول قوانین امنیتی در بریتانیا
بازداشت گرتا تونبرگ به دلیل حمل پلاکاردی خاص، نمونه بارزی از نحوه تفسیر قوانین ضدتروریستی در عمل است. چرا که پلیس متروپولیتن لندن او را به موجب بخش ۱۳ «قانون تروریسم ۲۰۰۰» بازداشت کرد، مقررهای که «حمایت از سازمانهای ممنوعه تروریستی» را جرم میداند. گروه «اقدام فلسطین» چند ماه پیش از آن در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته بود. این اقدام پلیس نشان داد که حتی حمل یک پلاکارد با متن ساده نیز میتواند مشمول این تفسیر گسترده شود.
این رویداد، توجه را به روند وسیعتری جلب کرد. در ماههای منتهی به این اتفاق، شمار زیادی از معترضان در تظاهرات مختلف مربوط به فلسطین بازداشت شده بودند. دلیل بسیاری از این بازداشتها، استفاده از شعارهایی خاص یا حمل نشانهایی توصیف شده است که میتوان آنها را نوعی حمایت از گروههای ممنوعه تعبیر کرد. منتقدان استدلال میکنند که این رویکرد، فعالیت سیاسی مسالمتآمیز را جنایتآمیز جلوه میدهد و فضایی از ترس و خودسانسوری ایجاد میکند، به ویژه در میان جوامعی که احساس میکنند زیر ذرهبین هستند.
این در حالی است که هنگامی که قوانین با عباراتی گسترده و قابل تفسیر نوشته میشوند، قدرت تشخیص زیادی در اختیار مجریان (پلیس، دادستانها) قرار میگیرد. این امر میتواند به ناهماهنگی در اجرا و اعمال سلیقه منجر شود. خطر اینجاست که چنین قوانینی نه تنها علیه تهدیدات خشونتآمیز، بلکه به عنوان ابزاری برای مدیریت ناخوشایند اعتراضات سیاسی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تأثیر بر دروازههای ورود: مهاجرت و پناهندگی
سیاست «پریونت» که بخشی از استراتژی ضدتروریسم بریتانیاست، تنها به فعالیتهای داخلی محدود نمیشود. گزارشها حاکی از آن است که دامنه این برنامه به فرآیندهای مهاجرت و پناهندگی نیز گسترش یافته است. بر این اساس، متقاضیان ویزا یا پناهندگی از کشورهای خاص—عمدتاً کشورهای مسلماننشین خاورمیانه—ممکن است تحت ارزیابیهای امنیتی دقیقتر و طولانیتری قرار گیرند. مبنای این ارزیابیها ممکن است شامل عقاید مذهبی، فعالیتهای اجتماعی گذشته در کشور مبدأ، یا حتی ارتباطات خانوادگی باشد.
این رویکرد چند پیامد دارد. از یک سو، روند مهاجرت را برای بسیاری طولانیتر و دشوارتر میکند. از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که نوعی «پروفایلسازی» مذهبی یا قومی رخ دهد، به این معنا که افرادی صرفاً به دلیل پیشینه ملی یا دینیشان هدف بررسیهای مضاعف قرار گیرند. برای پناهندگانی که از جنگ و آزار گریختهاند، مواجهه با چنین موانع امنیتی پیچیده میتواند تجربهای دلسردکننده و طردکننده باشد و احساس تعلقپذیری به جامعه جدید را از بین ببرد.
از سوی دیگر، ادغام اهداف امنیتی در فرآیند مهاجرت، یک چالش ذاتی دارد: چگونه میتوان امنیت را بدون تبعیض سیستماتیک علیه گروههای خاص تضمین کرد؟ وقتی معیارهای گزینش مبهم و غیرشفاف باشند، احتمال سوءاستفاده یا اعمال نظرهای ناعادلانه افزایش مییابد. این میتواند اعتماد به سیستم مهاجرت را تضعیف و شکاف بین جوامع میزبان و تازه واردان را عمیقتر کند.
فضای اعتراض: بین قانون و آزادی بیان
بازداشت تونبرگ، اگرچه به دلیل شهرت جهانیاش بازتاب گستردهای داشت، اما تنها یکی از صدها مورد مشابه بود. چرا که پلیس انگلیس، به طور فزایندهای از اختیارات جدید خود تحت «قانون نظم عمومی ۲۰۲۳» استفاده میکند. این قانون به مقامات اجازه میدهد تا محدودیتهایی را بر اعتراضات اعمال کنند، از جمله ممنوع کردن شعارها یا نمادهای خاص اگر احتمال ایجاد «آزار یا ناراحتی جدی» وجود داشته باشد.
در عمل، این اختیارات اغلب برای محدود کردن شعارها و نمادهای مرتبط با فلسطین به کار رفته است. این امر باعث شده تا بسیاری از معترضان—که بسیاری از آنان مسلمان هستند—احساس کنند که صدای آنان به طور نامتناسبی خاموش میشود. این احساس هنگامی تقویت میشود که میبینند اعتراضات گروههای دیگر با موضوعات متفاوت (مانند تغییرات آبوهوایی یا حقوق حیوانات) با همان شدت و حدت محدود نمیشوند. این تفاوت در برخورد، نگرانی از تبعیض یا پیشداوری را دامن میزند.
چرا که حق اعتراض مسالمتآمیز سنگ بنای هر دموکراسی است. هنگامی که دولتها این حق را با استناد به امنیت ملی یا نظم عمومی محدود میکنند، بار اثبات بر دوش آنهاست که نشان دهند این محدودیتها ضروری، متناسب و تبعیضآمیز نیستند. اگر مردم باور کنند که دولت تنها صدای مخالفان خاصی را خاموش میکند، اعتماد به نهادهای دموکراتیک و احساس عدالت در جامعه آسیب میبیند.
پیامدهای اجتماعی و بازتاب اروپایی
تأثیر این قوانین و نحوه اجرای آنها به مرزهای بریتانیا محدود نمیماند. اولاً، در داخل جامعه، این سیاستها میتوانند به افزایش احساس بیگانگی و قربانیپنداری در میان شهروندان مسلمان بینجامد. وقتی افراد شاهد باشند که اعتراض مسالمتآمیز همکیشانشان به طور سیستماتیک محدود یا جنایی جلوه داده میشود، ممکن است نتیجه بگیرند که جایگاه کاملی در جامعه ندارند. این حس میتواند شکافهای اجتماعی موجود را عمیقتر کرده و همگرایی ملی را تضعیف کند.
ثانیاً، بریتانیا اغلب به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی در زمینه سیاستهای امنیتی و ضدتروریسم دیده میشود. بنابراین، تمایل به تفسیر گسترده قوانین و تمرکز بر جوامع مسلمان میتواند در دیگر پایتختهای اروپایی نیز تقلید شود. کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که خود با چالشهای مشابه در قبال افراطگرایی و ادغام اجتماعی مواجهند، ممکن است تحت تأثیر این روند، قوانین خود را سختگیرانهتر کنند. این امر میتواند به یک چرخه معیوب در سطح قاره بیانجامد: احساس تبعیض و حاشیهنشینی در میان جوامع مسلمان افزایش یابد، که به نوبه خود میتواند آسیبپذیری در برابر روایتهای افراطی را بیشتر کند.
از سوی دیگر، امنیت ملی نمیتواند در خلأ ایجاد شود. سیاستهایی که به بهای بیاعتمادسازی بخشی از جامعه تمام شوند، در درازمدت ضدتولید هستند. امنیت پایدار بر پایه مشروعیت، عدالت و شمولیت استوار است. اگر گروههای بزرگی از شهروندان احساس کنند که دولت بیش از آنکه حامی آنان باشد، یک ناظر مظنون است، همکاری داوطلبانه با مقامات—که برای پیشگیری از جرائم حیاتی است—کاهش خواهد یافت.
امنیت مقدم است یا آزادی؟
مسئله حاضر در بریتانیا را میتوان در قالب یک تنش کلاسیک تحلیل کرد: تنش بین نیاز حکومت به تأمین امنیت فیزیکی شهروندان از یک سو، و تعهد آن به حفظ آزادیهای مدنی و انسجام اجتماعی از سوی دیگر. دیدگاه واقعگرایانه بر اولویت مطلق امنیت تأکید میکند. از این منظر، دولت باید از تمام ابزارهای لازم—حتی اگر گسترده و تهاجمی باشند—برای خنثیسازی هرگونه تهدید امنیتی، اعم از داخلی و خارجی، استفاده کند. در این نگاه، محدودیتهای موقت بر آزادی بیان، هزینه قابل قبولی برای جلوگیری از خشونت بالقوه است.
اما دیدگاه لیبرال-دموکراتیک هشدار میدهد که استفاده نامتناسب از این ابزارها میتواند ارزشهای بنیادینی را که جامعه میخواهد از آنها محافظت کند، تخریب نماید. این دیدگاه بر حاکمیت قانون، حقوق اقلیتها و ضرورت تناسب اقدامات دولت با تهدید واقعی اصرار دارد. از این منظر، وقتی قوانین ضدتروریسم علیه معترضان مسالمتآمیز به کار گرفته میشوند، خطری جدی متوجه سلامت دموکراسی است.
اما در عمل، حکومتها معمولاً در جایی بین این دو قطب عمل میکنند. چالش اصلی یافتن نقطه تعادلی است که امنیت واقعی را بدون نادیده گرفتن حقوق و آزادیها، و بدون دامن زدن به شکافهای اجتماعی تضمین کند. از این رو به نظر میرسد نگرانی کنونی این است که ترازو در بریتانیا،به طور خطرناکی به سمت محدودیتهای بیش از حد و تمرکز بر گروههای خاص متمایل شده است.
در مجموع، بازداشت گرتا تونبرگ در لندن یک لحظه نمادین بود که بحث طولانیمدتتری درباره جهتگیری سیاست امنیتی بریتانیا را برجسته کرد. این حادثه نشان داد که چگونه قوانینی که برای مقابله با تهدیدات خشونتبار طراحی شدهاند، اکنون برای تنظیم و محدود کردن بیان سیاسی مسالمتآمیز نیز به کار گرفته میشوند. این روند، به ویژه هنگامی که به طور نابرابر بر معترضان مسلمان تأثیر میگذارد، نگرانیهای جدی درباره تبعیض و فرسایش آزادیهای مدنی ایجاد میکند.
تأثیر این سیاستها فراتر از میدانهای اعتراض است و بر روند مهاجرت، احساس تعلق شهروندان مسلمان و حتی رویکردهای کشورهای همسایه در اروپا نیز اثر میگذارد. خطر اصلی، ایجاد یک چرخه معیوب است: اقدامات امنیتی سختگیرانه که احساس محرومیت و بیعدالتی را در یک جامعه افزایش میدهد، به نوبه خود میتواند بستر اجتماعی را برای نارضایتی و حتی رادیکالسازی مستعدتر کند.
۲۱۳/۴۲
