به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز دوشبه، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: در مجلس یازدهم، در دوره‌ای که در خدمت ایشان و دیگر نمایندگان حاضر در این جلسه بودیم، در بدو ورود اعلام کردیم که برنامه ما، پیشبرد نیازهای قانون‌گذاری کشور برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی است. در این مسیر، نقشه راهی روشن و مشخص در اختیار داشتیم.
بسیاری از قوانین هنوز اجرایی و مطالعه نشده
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: امروز باید عرض کنم که ۲۱ قانون در راستای نیازهای اساسی اقتصاد کشور تدوین و تصویب شد؛ متأسفانه بخشی از آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تصویب نشده است.
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از نهادهایی که باید این قوانین را متناسب با نیاز خود مورد استفاده قرار دهند، حتی در بخش خصوصی و محیط‌های دانشگاهی، هنوز به‌طور کامل با آن آشنایی ندارند و مطالعه‌ای در این زمینه انجام نداده‌اند.
قالیباف در میان این ۲۱ قانون، به «قانون بانک مرکزی» اشاره کرد و اظهار داشت: قانونی که نقش آن در مهار بانک‌هایی که عامل افزایش تورم و نقدینگی بودند، امروز کاملاً مشهود است و در غیر این صورت، چنین مهاری ممکن نبود.
در حوزه قوانین نیز دچار تورم هستیم
رییس مجلس توضیح داد: بخشی از وظایف نظارتی بر اجرای این قوانین بر عهده ماست و بخشی دیگر به سازمان بازرسی کل کشور مربوط می‌شود که بر اساس قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در مجلس دوازدهم نیز تصمیم گرفته‌ایم گامی اساسی در سامان‌دهی قوانین کشور برداریم؛ افزود: همان‌طور که در اقتصاد، با تورم و انباشت نقدینگی مواجه هستیم، در حوزه قانون‌گذاری نیز دچار تورم و انباشت قوانین هستیم.
در مجلس دوازدهم ۲ سوم قوانین منسوخ خواهد شد
قالیباف با بیان اینکه در طول ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور، حجم زیادی از قوانین متضاد، منسوخ یا بلاتکلیف انباشته شده است؛ گفت: به فضل الهی، در مجلس دوازدهم برنامه داریم از میان ۱۲۴ قانون موجود، حدود ۲ سوم آن‌ها را که کارکرد خود را از دست داده‌اند، منسوخ و از چرخه قانون‌گذاری خارج کنیم.
رئیس مجلس اعلام کرد: افتخار ما در این دوره، نه تصویب قوانین جدید غیرضروری، بلکه پاک‌سازی و اصلاح نظام قانون‌گذاری کشور خواهد بود. این اقدام را گامی اساسی در مسیر تسهیل امور مردم و رشد اقتصاد ملی می‌دانیم.
امام خمینی: دخالت دولت در اقتصاد حرام است
رئیس قوه مققنه اذعان کرد: به هر حال، امام راحل ما، به عنوان یک فقیه آگاه، یک انسان الهی و انقلابی، از همان آغاز نهضت اسلامی و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نظر فقهی روشنی داشتند.
وی ادامه داد: ایشان معتقد بودند دخالت دولت در امور اقتصادی، در مواردی که کارها بر زمین نمانده باشد، از نظر شرعی حرام است. به عبارت دیگر، دولت باید صرفاً در حوزه‌هایی وارد عمل شود که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و امور بر زمین مانده است. با این حال، متأسفانه امروز حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
باید قیمت‌ها را واقعی کنیم
قالیباف با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاحات در بخش انرژی است؛ تصریح کرد: مشکلاتی مانند وضعیت زعفران یا نان، ناشی از ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم؛ البته این به آن معنا نیست که بدون برنامه، مانند تجربه‌های گذشته، صرفاً اقدام به افزایش قیمت‌ها کنیم و آن را همواره از بنزین آغاز کنیم. این روش غلطی است که نباید تکرار شود.
رئیس مجلس عنوان کرد: من همواره معتقدم که اصلاح قیمت‌ها نه تنها تنها راه‌حل نیست، بلکه اولین گام نیز نیست، اما قطعاً در مسیر اصلاحات باید به این سمت حرکت کنیم. شرط آن نیز این است که اولین و بیشترین منفعت این اصلاحات مستقیماً به مردم برسد، نه اینکه صرفاً در هزینه‌های دولت، کسری بودجه، یا گسترش ساختار اداری مصرف شود.
اولویت اصلاحی در بخش مصرف
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: در موضوع اصلاحات انرژی، ما با ۲ بخش مواجه هستیم: بخش مصرف و بخش تولید.
وی با بیان اینکه باور ما این است که این ۲، در حقیقت دو روی یک سکه‌اند؛ اعلام کرد: اما قطعاً بخش مصرف در اولویت برنامه‌های اصلاحی ما قرار دارد.
من همواره تأکید کرده‌ام که برای هر جهش و خیزش در هر عرصه‌ای – به‌ویژه در عرصه اقتصادی و به‌طور خاص در اصلاحات حوزه انرژی – باید نگاه ما صرفاً بر پایه فرصت باشد، نه بر پایه تهدید.
قالیباف تصریح کرد: معتقدم هر آنچه پیش روی ما قرار دارد، فرصت است؛ اما این فرصت‌ها خود به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: فرصت‌های بدون ریسک و فرصت‌های همراه با ریسک.
اصلاحات انرژی؛ فرصت با ریسک
رئیس مجلس با بیان اینکه در اصلاحات بخش مصرف انرژی، ما با «فرصت همراه با ریسک» مواجه‌ایم؛ عنوان کرد: به این معنا که اگر با درایت، خرد جمعی و مشارکت مستقیم مردم عمل کنیم، این ریسک می‌تواند به یک سرمایه بزرگ تبدیل شود. نقش کاروران و مجریان اصلی این طرح‌ها، پای کار آوردن مردم است، نه جایگزینی مردم.
وی ادامه داد: آنان نباید خود را در جایگاه تصمیم‌گیر نهایی بدانند، بلکه وظیفه اصلی‌شان تسهیل مشارکت مردم است. ذی‌نفع نهایی در اصلاحات انرژی، مردم هستند و این بزرگ‌ترین فرصت ماست؛ هرچند با ریسک همراه است.
انرژی؛ بزرگ‌ترین منبع بالقوه سرمایه‌گذاری
قالیباف با تاکد بر اینکه اصلاح حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع بالقوه سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی در کشور است؛ گفت: اما متأسفانه ما در حال از بین بردن این ظرفیت هستیم. امروز، قبح و زشتی خام‌سوزی انرژی – اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد – قطعاً کمتر نیست.
کار را رها کنیم بهتر است
رئیس قوه مقننه اذعان کرد: متأسفانه وضعیت فعلی نگران‌کننده است. برای نمونه، در پنج سال گذشته، سهم دولت از محل معادن تنها ۶ همت بوده، در حالی که تفاوت قیمت گازوئیلی که به معادن اختصاص یافته، حدود ۴۰ همت برآورد می‌شود. چنین رویه‌ای مدیریتی نمی‌طلبد؛ بلکه اگر کار را به حال خود رها کنیم، شاید نتیجه بهتری حاصل شود.
رئیس مجلس گفت: ما معمولاً از «ناترازی در انرژی» سخن می‌گوییم؛ یعنی ناترازی میان تولید و مصرف. اما به باور من، پیش از همه، دچار ناترازی در مدیریت هستیم؛ ناترازی در تصمیم‌گیری و اقدام. باید بکوشیم تا اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصادی آینده‌محور تبدیل کنیم و با نگاهی رو به جلو، بر مشکلات موجود فائق آییم.
برنامه هفتم بی‌عیب نیست
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قطعاً بی‌عیب و نقص نیست؛ خاطرنشان کرد: اما مهم‌ترین ویژگی آن، مسئله‌محور بودن است. تا زمانی که مشکلات خود را به‌صورت «مسئله» تعریف نکنیم، قادر به حل آن‌ها نخواهیم بود.
وی افزود: ما باید مشکلات را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم برای حلشان اقدام کنیم و آن‌ها را به دست اهل فن بسپاریم.
قالیباف اعلام کرد: در حال حاضر، در اجرای ماده ۱۱۸ این برنامه، درگیر نظارت و کنترل بر اجرای سال نخست هستیم. تا ۱۹ یا ۲۰ آبان‌ماه، گزارش دقیق عملکرد سال اول را با حضور وزرا به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.
رئیس مجلس ادامه داد: هدف ما این است که از همان آغاز، اگر انحرافی در مسیر اجرای برنامه وجود دارد، به‌موقع جلوی آن گرفته شود؛ نه اینکه در پایان دوره، به جمع‌بندی برسیم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با دقت و جزئیات بسیار تنظیم شده است؛ عنوان کرد: من همیشه گفته‌ام که «حرف مرد یکی نیست، ۲ تاست»؛ یعنی اگر در قانون‌گذاری اشتباهی صورت گیرد و بعداً استدلالی منطقی‌تر و قوی‌تر ارائه شود، باید قانون را اصلاح کنیم. از همین رو، ممکن است در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه، برخی موضوعات در اولویت بازنگری یا اصلاح قرار گیرد، یا حتی بعضی موارد برای سال دوم متوقف شوند.
وی افزود: با این حال، ما متعهدیم با همین دقت، وضعیت کارهای نیمه‌تمام دولت را نیز بررسی کنیم. امروز برنامه هفتم توسعه تنها سند ملی و میثاق مشترک ماست. برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده و در حال حاضر، تنها سند معتبر و راهبردی کشور، همین برنامه پنج‌ساله است.
قالیباف بیان کرد: اگر مسائل و چالش‌های مطرح‌شده در این برنامه حل نشوند، به نظر من باید اجرای برنامه تا زمان تحقق آن مسائل ادامه یابد، حتی اگر به دو دوره زمانی و تا سال ۱۴۱۰ نیز برسد. هدف ما این نیست که بگوییم برنامه تمام شد اما تنها ۳۰ درصد آن اجرا گردید؛ بلکه باید بگوییم در این برنامه، مسائل اساسی کشور حل شد. این تصمیم و عزم جدی ما در مجلس شورای اسلامی است.
بازار پول ما قادر به رفع مشکل سرمایه‌گذاری نیست
رئیس مجلس، با اشاره به چالش‌های جدی تأمین سرمایه در بخش انرژی کشور گفت: واقعاً وقتی به وضعیت فعلی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بازار پول و بازار سرمایه ما قادر نیستند مشکل سرمایه‌گذاری در بخش‌های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را برطرف کنند.
وی افزود: در حال حاضر کل ارزش بازار سرمایه کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که بنا بر گزارش وزیر نفت در مجلس یازدهم، تنها در حوزه گاز دست‌کم به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. این رقم نشان می‌دهد که ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول کشور با نیاز واقعی بخش انرژی فاصله زیادی دارد.
وجود ۱۱ همت نقدینگی در کشور
قالیباف با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور گفت: امروز بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد و روزانه نیز بر حجم آن افزوده می‌شود. اما پرسش اصلی این است که چه سهمی از این نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هدایت شده است؟ این حوزه‌ها بیشترین نرخ بازگشت سرمایه (IRR) را دارند، اما ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم از این نقدینگی عظیم به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده کنیم.
اقتصاد مردمی؛ از اهداف برنامه هفتم
رئیس مجلس در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در ماده ۵ این برنامه، موضوع «اقتصاد مردمی» به صورت جدی مطرح و تثبیت شده است. بر اساس این برنامه، از سال دوم اجرای آن، مالیات واحدهای دولتی که مسیر خصوصی‌سازی و اجرای احکام برنامه را طی نکرده‌اند، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و هر سال نیز ۵ واحد درصد دیگر بر آن افزوده خواهد شد.
وی افزود: در ماده ۱۵ بند «ب» برنامه، برای تمام میادین جدید نفت و گاز، حضور و مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده است؛ چه در بخش بالادستی و چه در بخش پایین‌دستی. این رویکرد در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش بهره‌وری در بخش انرژی است.
دولتی‌ترین وزارت کشور؛ نفت
قالیباف با انتقاد از ساختار دولتی وزارت نفت تصریح کرد: متأسفانه وزارت نفت از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است؛ در حالی که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. همان‌طور که گفته‌اند، «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد»؛ ما نباید چنین وضعی داشته باشیم. در مواد مختلف برنامه از جمله مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع انرژی‌بر پیش‌بینی شده است، اما در عمل، روند اجرای این احکام با موانع جدی مواجه است.
وی افزود: نمونه آن در تأمین گاز صنایع است. امسال بسیاری از تولیدکنندگان گاز مورد نیاز خود را از بورس انرژی به قیمت هر متر مکعب ۱۲۵۰۰ تومان خریداری کردند، اما با وجود پرداخت وجه، در زمان تحویل با ابلاغیه‌ای مواجه شدند که گاز نمی‌توانند دریافت کنند. این یعنی در عمل، بخش خصوصی نمی‌تواند به نظام تصمیم‌گیری دولت اعتماد کند.
تمام پروژه‌های نفتی در دست خصولتی‌ها
قالیباف ادامه داد: ما در فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت، با اصطلاحاً «۱۳ خان» اداری روبه‌رو هستیم که مانع پیشرفت کار می‌شود. در حالی که در سال‌های اخیر بارها اعلام شده کنسرسیوم‌های جدید تشکیل شده و قراردادهای چند میلیارد دلاری منعقد گردیده، باید از خود بپرسیم چند شرکت خصوصی واقعی توانسته‌اند از این مسیر به مرحله نهایی تأیید وزیر نفت برسند؟ تقریباً همه پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های خصولتی است و بخش خصوصی واقعی عملاً به حاشیه رانده شده است.
وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری گفت: امروز هدف ما افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۰۰ هزار بشکه و رساندن صادرات به ۱.۸ میلیون بشکه در روز است، اما این هدف با شرایط فعلی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
۹ میلیون بشکه تولید، ۳میلیون اتلاف
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در حال حاضر، بر اساس محاسبات کلی، مجموع تولید نفت و گاز کشور (اعم از میادین خشکی و دریایی) معادل حدود ۹ میلیون بشکه در روز است. اما بخش قابل توجهی از این تولید، حدود سه میلیون بشکه، به دلیل «خام‌سوزی» و اتلاف در فرآیندها از بین می‌رود.
وی افزود: همه قراردادها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با هدف کاهش خام‌سوزی و افزایش بهره‌وری بازنگری شود. متأسفانه بخش خصوصی ما در همین فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری گرفتار شده و حرکت بسیار کندی دارد.
رئیس مجلس در پایان گفت: امروز ما در شرایطی هستیم که از هر بشکه نفتی که استخراج می‌کنیم، تنها ۲ دلار به سرمایه‌گذار می‌دهیم تا از عمق زمین نفت بیرون بیاورد، اما در مقابل، میلیون‌ها بشکه نفت در روز را هدر می‌دهیم و از آن بهره‌برداری درست نمی‌کنیم. این یعنی ناترازی واقعی ما نه فقط در تولید و مصرف، بلکه در تصمیم‌گیری و مدیریت است. باید برای این ناترازی چاره‌جویی کرد تا بتوان مسیر توسعه را با شتاب بیشتری پیش برد.
قالیباف با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی گفت: بر اساس برنامه، در سال نخست اجرای آن باید ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز کشور توسط بخش خصوصی انجام شود. همچنین تا سال سوم برنامه، این سهم باید در حوزه گاز به ۵ درصد و در حوزه نفت به ۲ درصد برسد.
هیچ ملاحظه‌ای در نظارت قوانین درکار نیست
وی با بیان اینکه مجلس بر اجرای این اهداف نظارت جدی خواهد داشت، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت نفت باید بدانند که در این زمینه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در کار نیست. مجلس در برابر هرگونه تأخیر و تعلل در اجرای قراردادها قاطعانه عمل خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشاتی با کسانی که در مسیر تحقق این اهداف مانع‌تراشی می‌کنند، نخواهد داشت.
قالیباف در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در نظام مالی کشور گفت: گاهی برای جذب سه یا چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی، حاضر می‌شویم امتیازهای گسترده‌ای بدهیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در داخل کشور وجود دارد که بلااستفاده مانده است.
