اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه برنامه هفتم

نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بر لزوم اجرای کامل برنامه هفتم برای رفع مشکلات کشور تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی عصر امروز و در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: ما باید علاوه بر جزئیات مواد برنامه، به شاخص‌های اساسی آن نیز توجه داشته باشیم.

قوامی: مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه، تبعیت از اهداف برنامه است

وی توضیح داد: مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است. مثلا در برنامه پیش‌بینی شده بود که نسبت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی به ۲۵ درصد برسد. دولت اما اعلام کرده تحقق این حکم امکان‌پذیر نیست. این غیرقابل قبول است؛ چراکه رشد اقتصادی ۸ درصدی از مسیر سرمایه‌گذاری داخل محقق می‌شود و یکی از کانال‌های مهم سرمایه‌گذاری، بودجه عمرانی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه همچنین گفت: در برنامه آمده نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی باید به ۴۰ درصد برسد. در حالی که دولت از سهم ۴۳ درصدی ورودی نفت به صندوق، ۲۳ درصد را برداشت کرده و به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد؛ اقدامی که مغایر با فلسفه وجودی صندوق است. صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و نه برای جبران هزینه‌های جاری است.

حسینی: دولت برای اصلاح برنامه لایحه به محلس بدهد

سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت:  یکی از امتیازات مهم برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته، سازماندهی شورای عالی راهبری است که می‌تواند در تحقق اهداف کمی و کیفی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: گزارش دولت نشان می‌دهد عزم جدی برای اجرای برنامه وجود ندارد. اگر برخی احکام غیرقابل اجراست، دولت باید در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند نه در قالب گزارش.

حسینی بیان کرد: طبق برآورد کارشناسان، تحقق برنامه هفتم بار مالی معادل ۴۶ هزار همت ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است احکام برنامه را اولویت‌بندی کند. مثلا در حوزه مسکن، در حالی که برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را هدف‌گذاری کرده، دولت اعلام کرده توان اجرای ۳۰۰ هزار واحد را دارد.

عزیزی: برنامه هفتم بار مالی زائدی ندارد

ابراهیم عزیزی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: برنامه هفتم منطبق با سیاست‌های کلی کشور و دارای ضمانت اجراست. برنامه مسئله‌محور، اولویت‌محور و شاخص‌محور بوده و بار مالی زائدی ندارد.

وی ادامه داد: وجود شورای عالی راهبری و ناظران مالی در دستگاه‌ها، امکان نظارت مستمر و دقیق را فراهم کرده است. همچنین، تجهیز منابع بانکی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اموال و مردمی‌سازی شرکت‌ها از جمله ابزارهای برنامه برای تحقق رشد اقتصادی است.

نماینده تهران در مجلس بیان کرد: به‌طور خاص در بخش انرژی، برنامه پیش‌بینی کرده علاوه بر تولید ۱۲۴ هزار مگاوات برق، حداقل ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر وارد مدار شود. در حوزه مسکن نیز با تأمین زمین، بازسازی بافت فرسوده و ارائه مشوق‌ها، اهداف تعیین‌شده قابل تحقق خواهد بود.

وی تاکید کرد که برنامه هفتم قابلیت اجرای صددرصدی دارد؛ مشروط بر اینکه دولت با مدیریت منسجم و مجلس با نظارت دلسوزانه عمل کنند.

نجفی: هماهنگی لازم برای بازنگری طرح‌های هادی و قوانین حفظ کاربری اراضی انجام شود

ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه بیان کرد: در جلسه‌ با رئیس مجلس، ایشان به دو اولویت مهم برای کاهش اثر تحریم‌ها اشاره کرد؛ اجرای کالابرگ الکترونیکی و حل معضل مسکن.

وی ادامه داد: در تبصره‌های برنامه هفتم آمده که باید دو دهم درصد به فضای سکونتگاه کشور اضافه شود که بیشتر در روستاها و شهرهای کوچک محقق خواهد شد. برای این کار لازم است بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را در بازنگری طرح‌های هادی و قوانین حفظ کاربری اراضی انجام دهند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: همچنین در قانون جهش تولید مسکن تأکید شده دستگاه‌های دولتی موظفند املاک مناسب ساخت‌وساز را به‌صورت رایگان به وزارت راه و بنیاد مسکن انتقال دهند. در صورت نبود زمین دولتی، امکان واگذاری زمین به مردم به صورت اجاره ۹۹ ساله نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین ضروری است آیین‌نامه اجرایی این مواد هرچه سریع‌تر تدوین شود.

باقری: یکی از مشکلات اساسی کشور «برنامه‌گریزی دولت‌ها و مجالس» است

محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از مشکلات اساسی کشور «برنامه‌گریزی دولت‌ها و مجالس» است، گفت: در طول سال‌های گذشته بارها شاهد تصویب برنامه‌های توسعه بوده‌ایم اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از آنها اجرایی نشده است. دلیل اصلی این ناکامی، نبود نظام حزبی در انتخابات و نبود الزام به پاسخگویی برنامه‌محور است.

وی ادامه داد: تا زمانی که احزاب با برنامه مشخص در انتخابات حاضر نشوند و مردم بر اساس آن برنامه‌ها انتخاب نکنند، همواره شاهد اجرای سلیقه‌ای یا نیمه‌کاره احکام برنامه خواهیم بود.

سنگدوینی: برنامه هفتم سند مجلس و دولت است

رمضانعلی سنگدوینی نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: برنامه هفتم سندی بین مجلس و دولت و حاصل یک کار مشترک است پس چرا دولت برخی از مواد برنامه را غیرقابل اجرا بیان کرده است؟ دولت مکلف است لایحه اصلاحی بدهد نه اینکه صرفاً در قالب گزارش به مجلس اعلام کند.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دولت باید در ۶ ‌ماهه نخست اجرای برنامه، منابع مالی لازم برای تحقق اهداف آن را به‌طور دقیق مشخص و اعلام کند تا همه دستگاه‌ها بتوانند بر اساس آن حرکت کنند.

احمدی: مردم باید اثرات اجرای برنامه را در زندگی‌شان لمس کنند

محمدرضا احمدی نماینده رشت گفت: اجرای برنامه هفتم نباید صرفاً در گزارش‌ها و اسناد بماند، بلکه باید در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد.

وی گفت: مردم باید نتیجه اجرای این برنامه را در حوزه معیشت، درمان، آموزش و مسکن مشاهده کنند. مجلس نیز وظیفه دارد بر اجرای دقیق مصوبات نظارت کند.

حاجی‌دلیگانی: دولت موظف به اجرای احکام برنامه است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر غیرقابل اجرای بودن احکام برنامه گفت: این دولت بود که لایحه برنامه را با اعداد و ارقام مشخص به مجلس ارائه داد. پس نمی‌تواند امروز ادعا کند که اجرای آن ممکن نیست.

وی افزود: دولت موظف است به تمامی احکام مصوب عمل کند و در صورت بروز مشکل، راهکارهای قانونی اصلاح را از طریق مجلس پیگیری نماید نه اینکه از اجرای تعهدات شانه خالی کند.

بیگدلی: در برنامه هفتم آرزوها و رویاهای ما آمده است

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی نیز گفت: در برنامه هفتم آرزوها و رویاهای ما آمده است به عنوان مثال در ماده ۷۲ به منظور تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قطب پزشکی و سلامت منطقه پیش بینی یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات آمده که اگر بخواهیم این رویاها و آرزوها را عملی کنیم باید منابع آن را تامین نماییم.

وی اضافه کرد: به جای کاغذ بازی و بروکراسی و شورای راهبری باید یک سامانه یکپارچه نظارتی برای برنامه ایجاد شود با کاغذ بازی برنامه محقق نمی‌شود.

احمدی: قانون برنامه برای اجراست، نه بایگانی

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانینی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اجراست، نه بایگانی و دولت باید به آن پایبند باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی عملکرد سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بر ضرورت ارزیابی واقعی و مبتنی بر جامعه از عملکرد دولت تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس در تصویب این قانون گفت: مجلس زحمت کشید و قانون برنامه پنج‌ساله را نوشت و دولت موظف است آن را اجرا کند.

احمدی افزود که در زمان رأی اعتماد، رئیس‌جمهور و وزرا بارها به پایبندی به قانون برنامه تأکید کردند، اما اکنون باید عملکرد یک سال گذشته در بین مردم سنجیده شود.

نماینده رشت با تأکید بر الزام دولت به اجرای قوانین مصوب، اظهار داشت: قوانینی مانند برنامه پنج‌ساله پیشرفت، قانون عفاف و حجاب و قانون دوتابعیتی‌ها برای اجراست، نه بایگانی.

وی همچنین از ناتوانی‌ها در کنترل قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم انتقاد کرد و خواستار برنامه‌ریزی دولت برای ثبات اقتصادی شد.

احمدی با بیان اینکه رضایتمندی از عملکرد دولت باید ملموس و واقعی باشد، تصریح کرد: اگر برخی مسئولان توانایی مدیریت ندارند، باید جای خود را به افراد توانمند بدهند.

وی همچنین گفت که مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، انرژی، بهداشت، مسکن و خودرو جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

نجفی: آئین‌نامه واگذاری اراضی برای مسکن، هر چه سریع‌تر تدوین شود

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند اراضی مناسب ساخت‌وساز را رایگان به بنیاد مسکن و وزارت راه واگذار کنند و آئین‌نامه اجرایی این موضوع باید فوری ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم، اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی، اجرای جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ برنامه است که دولت را موظف می‌کند سالانه ۰.۲ درصد به فضای سکونتگاه‌های کشور افزوده شود. این افزایش عمدتاً باید در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط محقق گردد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف ضروری است طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن بازنگری شوند و همچنین ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها با شرایط توسعه روستایی هماهنگ شود، چرا که در حال حاضر موانعی مانند واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین به حساب جهاد کشاورزی در مسیر توسعه وجود دارد.

نجفی اسپیلی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: بر اساس این قانون، منابع طبیعی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی مناسب برای ساخت و ساز در محدوده روستاها و شهرها را به صورت رایگان به بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند و در صورت نبود زمین دولتی، امکان واگذاری زمین‌های بخش خصوصی به صورت اجاره ۹۹ ساله فراهم شده است. بنابراین، لازم است آیین‌نامه اجرایی این بخش هرچه سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس افزود: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به سیاست چابک‌سازی، در اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیگیری انحلال سازمان چای بر اساس مصوبه شورای عالی اداری را انجام داده است، در حالی که انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۳ باعث کاهش تولید چای از ۷۰ هزار تن به حدود ۱۵ هزار تن شد و خسارات فراوانی به باغات و صنعت چای کشور وارد آورد.