شورای نگهبان و آزمان اعتماد عمومی | مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ پیروزی سیاسی یا شکست سیاست‌گذاری خانواده؟

مصوبه جنجالی «مهریه ۱۴ سکه‌ای» که دیروز در مجلس تصویب شد به آزمونی برای اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری خانواده تبدیل شده است؛ باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان هم همین راه مجلس را رفته و بر انتقادات می‌افزاید یا خیر.

قانون مهریه

رویداد۲۴| مصوبه جدید مجلس درباره مهریه، که سقف پرداخت را به ۱۴ سکه محدود و ضمانت اجرای مازاد را به «توانایی مالی زوج» واگذار می‌کند، موجی از نگرانی‌های حقوقی، شرعی و اجتماعی را برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی که بسیاری از کارشناسان آنها را «هشدار جدی درباره افزایش تنش خانوادگی و حتی طلاق» می‌دانند.

روزنامه «فرهیختگان» نوشته است: «تصویب ماده نخست طرح ‘اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی’... یکی از جنجالی‌ترین و پرسروصداترین تصمیمات تقنینی در ماه‌های اخیر بوده است.»

این طرح که با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ مخالف و ۸ ممتنع تصویب شد، تعیین سقف ۱۴ سکه مهریه را وارد قانون کرده و ضمانت اجرای مازاد بر این مقدار را عملاً از حالت سخت خارج می‌کند. حالا پرداخت مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، منوط به «توانایی مالی زوج» است؛ تغییری که هنوز چشم‌انتظار تأیید شورای نگهبان است، اما همین حالا فضای اجتماعی را قطبی‌تر کرده است.

در حالی‌که انتظار می‌رفت چنین طرح حساسی با آرامش، مطالعه و اقناع افکار عمومی پیش برود، نمایش پیروزی‌طلبانه برخی نمایندگان—از جمله استوری سخنگوی کمیسیون قضایی با عبارت «پیروز شدیم» —فضا را بیشتر ملتهب کرد. این برخورد، به تعبیر گزارش «فرهیختگان»، جامعه را با این تصور مواجه کرد که «هدف نه حل مسئله، که غلبه بر طرف مقابل است.»

در حساس‌ترین حوزه‌ای که با بنیان خانواده، احساس امنیت زنان و اعتماد مردم به قانون‌گذاری گره خورده، چنین مواجهه‌ای به‌راحتی شکاف جنسیتی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به فرآیند اصلاح قوانین خانواده را تضعیف می‌کند.

تغییر بزرگ در تعادل حقوقی زن و مرد

در بخش دیگری از متن آمده است: «این تبصره‌ها از منظر حقوقی سه تحول اساسی ایجاد می‌کنند… مهم‌ترین تغییر در نسبت حقوق زوجه و تعهدات زوج همین است که بخش مازاد بر ۱۴ سکه از ضمانت اجرای سخت خارج می‌شود.»

به زبان ساده‌تر، مهریه دیگر الزام قطعی ندارد؛ بلکه تبدیل می‌شود به تعهدی که میزان اجرای آن وابسته به وضعیت مالی مرد است. منتقدان می‌گویند همین تغییر، امنیت روانی زنان را سست می‌کند و تنها ابزار حقوقی آنان در برابر طلاق یا بی‌ثباتی زندگی مشترک را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، موافقان این طرح معتقدند حذف حبس می‌تواند بحران زندانیان مهریه را کاهش دهد. اما این پرسش همچنان باقی است: آیا این قانون به کاهش زندانیان کمک می‌کند یا به افزایش بی‌اعتمادی و تنش خانوادگی؟ آیا تعیین سقف ۱۴ سکه کمکی به افزایش ازدواج می‌کند یا به عکس، دختران را نگران‌تر خواهد کرد؟

رفیعی: مصوبه مهریه با سیاست‌های کلی خانواده و فتوای رهبری همخوان نیست

سمیه رفیعی از صریح‌ترین مخالفان این طرح بود. او در صحن علنی هشدار داد: «توافق مهریه یک توافق دوطرفه، شرعی و قانونی است و مجلس حق ندارد در چنین توافقی (بدون مبنای روشن شرعی) مداخله کند.»

رفیعی همچنین تأکید کرد: «این طرح نه از سوی قوه قضائیه، نه وزارت دادگستری و نه حتی کمیسیون قضایی، قابل‌دفاع دانسته نشده است.»

به باور او، قانون‌گذاری بدون پشتوانه شرعی و بدون توجه به سیاست‌های کلی خانواده، نه‌تنها اعتماد زنان را مخدوش می‌کند، بلکه در نهایت به کاهش التزام مردم به قانون می‌انجامد.

فلاحی: مجلس به جای مهار بحران اقتصادی، حقوق زنان را محدود می‌کند

سارا فلاحی نیز در مخالفت با این طرح گفت: «طرح مهریه برخلاف نص صریح قرآن، سیره نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی است.»

او بحران تورم، کاهش ارزش پول و نفوذ مافیا‌های اقتصادی را ریشه مشکلات جامعه دانست و خطاب به نمایندگان گفت: «چگونه ممکن است مجلس… به‌جای برخورد با بدهکاران ارزی یا متخلفان اقتصادی، انرژی خود را صرف محدودکردن حق شرعی زنان کند؟»

فلاحی همچنین هشدار داد که این تصمیمات مردم را از دین و مقدسات دور می‌کند، زیرا با نام شرع حقوق زنان را محدود می‌کند؛ و نتیجه آن ایجاد بی‌عدالتی ساختاری است: «مردان ثروتمند راه دور زدن قانون را پیدا می‌کنند و زنان آسیب‌پذیر زیر فشار قرار می‌گیرند.»

خزعلی: برخی بند‌های مصوبه مهریه با مبانی شرعی سازگار نیست

انسیه خزعلی نیز در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» بخش‌هایی از مبانی شرعی طرح را زیر سؤال برد و تأکید کرد:

«بسیاری از موارد… با مبانی شرعی سازگار نیست… معنای تمکین را تغییر می‌دهند یا حق حبس را که یک حق صریح شرعی برای زن است، تضعیف می‌کنند.»

او همچنین گفت: «اگر مرد توان دارد و تعهد کرده، باید کل تعهد را انجام دهد… اینکه بخشی از مهریه حمایت شود و بخش دیگر نه، مصداق تحت‌فشار قرار دادن زن برای گذشت از حقش است.»

خزعلی هشدار می‌دهد که بدون تقویت سایر حقوق مالی زنان (ارث، اجرت‌المثل و…) کاهش مهریه نه‌تنها ازدواج را زیاد نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را کاهش دهد: «اگر آن بخش‌ها تقویت نشود… مهریه‌ها پایین نمی‌آید؛ بلکه حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.»

قانون خانواده محل نمایش قدرت نیست

روزنامه فرهیختگان در پایان تأکید می‌کند: «هیچ قانونی در حوزه خانواده، بدون پشتوانه اجتماعی پایدار نخواهد ماند… قانون‌گذاری در این حوزه باید آرام، تدریجی و مبتنی بر اجماع باشد؛ نه اینکه برنده و بازنده داشته باشد.»

اکنون همه چشم‌ها به شورای نگهبان است، اما ماجرای مهریه ۱۴ سکه بیش از آنکه یک مناقشه حقوقی باشد، یک آزمون اعتماد عمومی است.

آزمونی که اگر همچنان با ادبیات «پیروز شدیم» پیش برود، نتیجه آن نه تحکیم بنیان خانواده، بلکه تعمیق شکاف‌های اجتماعی خواهد بود.

پیشنهادی باخبر