افشای سیاست گذاری کیلویی!
از حراج ۶۰ تن طلا و خالی کردن خزانه تا ماجرای ارز ۴۲۰۰؛ روایت تازه سیف از تصمیم‌های بدون پشتوانه کارشناسی در دولت روحانی
روایت تازه ولی‌ا... سیف از پشت‌پرده حراج سکه‌های بانک مرکزی، بار دیگر نگاه سیاسی و کوتاه‌مدت دولت دوازدهم به اقتصاد کشور را زیر ذره‌بین برده است. سیف می‌گوید حسن روحانی در جلسه‌ای دستور داده بود که سکه‌ها «بدون هیچ محدودیتی» فروخته شوند و در پاسخ به هشدار درباره اتمام ذخایر طلا گفته بود: «من با دو سال بعد چه کار دارم؟». این روایت در کنار گفته‌های عبدالناصر همتی درباره چاپ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، نشان می‌دهد تصمیم‌های کلیدی اقتصادی در آن دوره، بیش از آن که بر مبنای کارشناسی باشد با منطق سیاسی و دستور لحظه‌ای پیش می‌رفت.
دستور عجیب برای حراج سکه ها
به گزارش خراسان، ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت وگوی تازه، جزئیات بی سابقه ای از ماجرای فروش گسترده سکه در دولت دوازدهم را فاش کرده است. به گفته او، در جلسه ای با رئیس جمهور وقت، روحانی دستور داد که سکه ها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شوند. وقتی سیف هشدار داده که با این روند، ذخایر طلا ظرف دو سال تمام می‌شود، روحانی در پاسخ گفت: «من با دو سال دیگر چه کار دارم؟ چقدر از دوره‌ام باقی مانده؟ أَنَا رَبُّ اَلْإِبِلِ. من مسئول دوره خودم هستم.»
سیف روایت می کند که روحانی حتی خطاب به حاضران گفته بود: «این آقا فکر می‌کند طلاها مال خودش است و دلش نمی‌آید بفروشد! طلاها متعلق به بانک مرکزی است و من دستور می‌دهم که فروخته شود.»
به گفته سیف، اعتراض و هشدار وی درباره تبعات این تصمیم نادیده گرفته و حتی دستور داده شد قیمت‌گذاری بر اساس نرخ روز انجام گیرد تا فروش «قطعی» باشد. همچنین روحانی از واعظی رئیس دفترش خواست تا شخصاً روند قیمت گذاری و اجرای دستور را کنترل کند.
تاریخ وقایع اقتصادی کشور نشان می دهد که به این ترتیب، در مدت کوتاه چند ماه از بهمن ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، حدود ۶۰ تن طلای بانک مرکزی به حراج گذاشته شد؛ تصمیمی که بسیاری از اقتصاددانان بعدها آن را نمونه آشکاری از «فقدان نگاه بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی» دانستند.
وقتی پول بدون پشتوانه چاپ شد
روایت سیف تنها نمونه از این نوع تصمیم‌ها نیست. عبدالناصر همتی، دیگر رئیس بانک مرکزی دولت دوازدهم، پیش‌تر در گفت‌وگویی در خرداد امسال پرده از جزئیات چاپ گسترده پول بدون پشتوانه در همان دوره برداشته بود. او گفت در چند نوبت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد چرخه اقتصاد شد، بدون آن که پشتوانه واقعی برای آن وجود داشته باشد.
همتی توضیح داده بود که برای توجیه این تزریق پول، بانک مرکزی به‌اصطلاح «پشتوانه‌های صوری» تعریف می‌کرد؛ از جمله فروش نفت آینده به‌صورت سلف یا قبول چک‌های فرضی نسیه از دولت بابت پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی و عراق. به گفته او، روحانی شخصاً به رئیس سازمان برنامه و بودجه (نوبخت) اختیار داده بود تا «هر وزارتخانه هرقدر پول خواست، پرداخت شود؛ حتی اگر در خزانه نباشد.»
همتی روایت می‌کند: «وقتی در مورد یکی از پروژه‌ها پول نداشتیم و پرداخت را متوقف کردم، روحانی خودش تماس گرفت و گفت چرا پول نداده‌ای؟ گفتم نداریم. گفت رقم دادن که کجا ندارد؛ سند بزن و پرداخت کن!
این رویکرد، به گفته کارشناسان، عملاً کنترل نقدینگی را از بانک مرکزی گرفت و زمینه‌ساز جهش تورمی در سال‌های آخر دولت روحانی شد؛ جهشی که بخش زیادی از قدرت خرید خانوارها را از بین برد.
ارز ۴۲۰۰؛ تصمیمی از همان جنس
در کنار این موارد، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ نیز که بارها و حتی توسط خود سیف مطرح شده، نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. تصمیمی که در جلسه‌ای بدون پشتوانه کارشناسی گرفته شد و عملاً بازار ارز کشور را به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کرد.
سیف در این باره در گفت وگوی اخیر دقایقی قبل از اعلام عمومی نرخ ۴۲۰۰ برای ارز واردات توسط جهانگیری را این چنین شرح داده و گفته است: «.... من گفتم چون نمی‌توانم این تصمیم را اجرا کنم نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای ارز در مصاحبه اعلام نمی‌کنم؛ روحانی گفت تصمیم مهمی است و معاون اول باید اعلام کند. من به جهانگیری گفتم حداقل بگو ۴۸۰۰ او به روحانی گفت بگم ۴۵۰۰؟ روحانی گفت نه من که نظرم ۳۸۰۰ بود اما چون تصمیم جمع ۴۲۰۰ بود گفتم همان.»
نتیجه این سیاست، همان چیزی است که به وضوح دیده شد: شکل‌گیری رانت گسترده، فساد وارداتی و اتلاف ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی.
تصمیم‌های پرهزینه، تجربه‌ای برای امروز
روایت‌های تازه از درون دولت دوازدهم ــ از حراج گسترده سکه تا چاپ پول بدون پشتوانه و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ــ تصویر نسبتاً روشنی از فضای تصمیم‌سازی اقتصادی آن دوران به دست می‌دهد: غلبه نگاه بعضاً سیاسی، تشخیص های فردی و کوتاه‌مدت بر منطق کارشناسی. همین هم شده که آثار تورمی و مالی آن تصمیم ها هنوز در زندگی مردم دیده می‌شود.با این حال، باید در قضاوت منصف بود. دولت روحانی در دوره‌ای کم‌سابقه از فشار خارجی، کاهش درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی بازارها فعالیت می‌کرد؛ شرایطی که بی‌تردید بخشی از خطاها را باید در بستر آن دید. با وجود این، فشار شرایط نمی‌تواند توجیهی برای کنار گذاشتن تصمیم‌سازی علمی و دوراندیشانه باشد.اکنون که روحانی بار دیگر در فضای سیاسی کشور فعال شده و دیدگاه‌های خود درباره مسیر آینده را مطرح می‌کند، بازخوانی این تجربه‌ها اهمیت دوچندان دارد؛ نه از منظر تسویه‌حساب، بلکه برای یادآوری یک نکته اساسی به همه دولت‌ها: اقتصاد و سیاست کشور، عرصه آزمون و خطا نیست. سیاست‌ورزی بدون پیوست کارشناسی، حتی اگر با نیت خیر انجام شود، در نهایت هزینه‌اش را مردم می‌پردازند. تجربه یک دهه اخیر، باید بزرگ‌ترین راهنمای سیاستگذاری دهه پیش‌رو باشد.
خراسان
