تخلف بزرگ با کارت بازرگانی
برخی از افراد کارت‌های بازرگانی را به نام افراد کم‌درآمد، کم‌سواد یا بدون فعالیت تجاری صادر می‌کنند تا از پرداخت مالیات و عوارض فرار کنند
عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری و وجود چندین نرخ ارز در بازار، باعث شده است تا برخی افراد به استفاده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» تمایل پیدا کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه، موانع بسیار زیادی در مسیر تجارت رسمی ایجاد شده است، حتی فعالان اقتصادی باسابقه نیز در برخی از موارد برای دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه، ترجیح می‌دهند از این مسیر استفاده کنند. کارشناسان معتقدند صرفا با نظارت دستگاه‌ها نمی‌توان با این تخلف مقابله کرد و راه‌حل این مشکل، مسدود کردن حفره‌های فسادزا در قوانین و سیاست‌ها است.
سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داد که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود. بر این اساس 23 درصد صادرات مهر ماه به میزان 656میلیون دلار، احتمالا مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای است.
شهلا عموری گفت: تشدید پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای در سالهای اخیر، ریشه در سیاست‌های کلان ارزی دستوری، الزامات سنگین تعهدات دولتی و ضعف‌های ساختاری در فرآیند صدور و نظارت دارد.
وی وجود نظام ارز چند نرخی و اقتصاد دستوری را مهم‌ترین عامل تشدیدکننده این پدیده دانست. افراد سودجو کارت‌های بازرگانی را به نام افراد کم‌درآمد، کم‌سواد یا فاقد فعالیت تجاری واقعی صادر می‌کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سایر بدهی‌های قانونی فرار کنند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: فرآیند صدور کارت، چارچوب اصلی و صحیح اهلیت‌سنجی را طی نمی‌کند. مسیر پرچالش تجارت قانونی، شامل مواجهه با مشکلات متعدد در نظام مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی، حتی بازرگانان واقعی را به سمت استفاده از کارت‌های دیگران سوق می‌دهد. ضعف خدمات برخط و کاستی‌های زیرساخت فناوری، صدور کارت را کند و دشوار کرده است، که این تاخیر خود محرکی برای استفاده از کارت اجاره‌ای به شمار می‌آید.
عموری افزود: تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و نرخ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، چرخه معیوب اجاره کارت بازرگانی نیز تکرار خواهد شد، زیرا انگیزه قوی برای دور زدن تعهدات ارزی و فروش ارز در بازار آزاد باقی است.
وی تاکید کرد: جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستی است. مهم‌ترین راهکار، پایان دخالت در قیمت ارز و برداشتن شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد است. تا زمانی که انگیزه‌ی اقتصادی برای فرار وجود دارد، هیچ راهکار نظارتی موفق نخواهد شد.
