در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
اعلام نرخ سوم بنزین شفاف نیست / قاچاق سوخت متوقف نمیشود
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: حتی با افزایش قیمت از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، قاچاق همچنان بهصرفه خواهد بود، زیرا قیمت بنزین در آن سوی مرز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان میرسد. این اختلاف قیمت فاحش باعث میشود طرح فعلی تأثیری بر کاهش قاچاق نداشته باشد.
هاشم اورعی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح بنزین سهنرخی اظهار داشت: بنده با اصل موضوع اصلاح قیمت سوخت موافقم و راهی جز این نیز نیست، اما اقدام دولت برای تغییر نرخ دیر انجام شده و رقم تعیینشده برای نرخ سوم کم است.
وی افزود: قیمت ۵ هزار تومانی بنزین با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد و تنها ۲۰ درصد خودروها مشمول نرخ اول و دوم نمیشوند که نشاندهنده عدم شفافیت در اجرای طرح است.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی؛ پیشبینی میشود با اعمال نرخ سوم، مردم سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بیشتر برای بنزین پرداخت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: برای کشوری با مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین، این افزایش رقم قابلتوجهی نیست و تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف نخواهد داشت.
اورعی با اشاره به موضوع قاچاق بنزین گفت: حتی با افزایش قیمت از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، قاچاق همچنان بهصرفه خواهد بود، زیرا قیمت بنزین در آن سوی مرز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان میرسد. این اختلاف قیمت فاحش باعث میشود طرح فعلی تأثیری بر کاهش قاچاق نداشته باشد.
وی به هدف دولت مبنی بر افزایش سالانه ۵ درصدی خودروهای مشمول نرخهای بالاتر اشاره کرد و گفت: با این روند، ۲۰ سال زمان نیاز است تا همه بنزین با قیمت واقعی فروخته شود. در حالی که کشور سالانه ۱۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه میکند.
استاد دانشگاه صنعتیشریف بر ضرورت انتشار گزارش عمومی در خصوص اهداف اجرای بنزین سهنرخی تأکید کرد و گفت: دولت باید مشخص کند که تا پایان سال چه میزان درآمد اضافی از این طرح کسب خواهد کرد و هدف اصلی از اجرای آن چیست؟ آیا قرار است این درآمد صرف توسعه حملونقل عمومی شود یا صرفاً برای پرداخت حقوق کارمندان استفاده خواهد شد؟
وی گفت: متأسفانه عدم شفافیت در اجرای طرح، تأثیر ناچیز آن بر کاهش قاچاق و مقدار کم تغییرات قیمتی باعث شده این طرح نتواند مشکلات موجود را حل کند. اگر قرار بود کار اصولی انجام شود، باید نتایج آن بر اساس مدلهای اقتصاد رفتاری بررسی و به مردم اعلام میشد و همچنین باید اصلاح قیمت به گونهای بود که منجر به کاهش مصرف و قاچاق میشد.
