رئیس سازمان صداوسیما اخیراً اعلام کرده که هر فردی روزانه تنها ۱۵ دقیقه تلویزیون تماشا کند، مخاطب این رسانه محسوب میشود و بر اساس این معیار، رسانه ملی ۷۰ درصد مخاطب دارد. اما آیا این محاسبات با واقعیت تجربه مخاطبان همخوانی دارد؟ رشد پرشتاب بودجه صداوسیما از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، با افزایش چند برابری منابع مالی، پرسشهای جدی درباره نسبت هزینهها و خروجیهای واقعی رسانه ملی ایجاد کرده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سازمان صداوسیما همچنان یکی از بالاترین سطوح اعتباری را در میان نهادهای کشور دارد. بودجه پیشنهادی برای سال آینده به رقمی بین ۳۳.۵ تا ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از چهار برابر بودجه سال ۱۴۰۲ این سازمان است و رشدی چشمگیر نسبت به سالهای اخیر دارد. رشد پرشتاب بودجه، در حالی رخ داده که مخاطبان تلویزیون، بهویژه نسلهای جدید، سالهاست از کاهش کیفیت برنامهها، تکرار چهرهها و محدودیتهای محتوایی گلایه دارند و بخش قابل توجهی از آنها به پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی مهاجرت کردهاند.
بودجه ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در ۱۴۰۳ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۱۴۰۴ نیز ادامه این مسیر بود و اعتبارات رسانه ملی به حدود ۲۹ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان رسید. حالا در لایحه ۱۴۰۵، این میزان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، این رشد مالی بزرگ، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا خروجیهای تلویزیون با حجم منابع مالی همخوانی دارد؟
تحلیل ردیفهای هزینهای بودجه نشان میدهد بیشترین سهم از اعتبارات رسانه ملی به تولیدات نمایشی اختصاص یافته است. رقمی حدود ۹ هزار میلیارد تومان برای ساخت سریالها و مجموعههای داستانی در نظر گرفته شده است. این بودجه، از مجموع بودجه بسیاری از نهادهای فرهنگی کشور بیشتر است و نشان میدهد تولیدات نمایشی همچنان ویترین اصلی رسانه ملی محسوب میشود. در کنار آن، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای «حمایت فرهنگی» پیشبینی شده است، اما جزئیات نحوه هزینهکرد و سنجش اثرگذاری این بخش در اسناد بودجه مشخص نیست. همچنین بخش قابل توجهی از اعتبارات صرف هزینههای فنی، تجهیزات، ساختارهای اداری و نیروی انسانی میشود، حوزههایی که با وجود ضروری بودن، همواره محل انتقاد کارشناسان بوده است.
یکی از مهمترین انتقادات کارشناسان، نسبت بین تعداد کارکنان و خروجی ملموس رسانه است. برآوردها نشان میدهد صداوسیما حدود ۴۰ هزار نیروی انسانی دارد، رقمی که با شبکههایی مانند الجزیره یا بیبیسی قابل مقایسه نیست؛ الجزیره با حدود ۳ هزار نیروی انسانی، مخاطبانی چند میلیونی در سطح جهان دارد و بیبیسی نیز با کمتر از ۷ هزار کارمند، تولیدات جهانی خود را مدیریت میکند. این مقایسه نشان میدهد منابع انسانی و بودجه کلان صداوسیما به شکل بهینه به اثرگذاری و جریانسازی رسانهای منجر نشده است.
رشد بودجه، در حالی که مرجعیت رسانهای کاهش یافته و اعتماد مخاطبان کمرنگ شده است، فاصله میان منابع مالی و اثر واقعی رسانه را پررنگتر میکند. بسیاری از مخاطبان از تکرار فرمولهای قدیمی، کمبود تنوع محتوایی و کماثر بودن برنامهها شکایت دارند. آثاری که بتوانند در حافظه جمعی جامعه بمانند و اثر فرهنگی گستردهای ایجاد کنند، در سالهای اخیر به ندرت تولید شدهاند. در گذشته حتی با بودجهای کمتر، برنامهها و سریالها به رویدادهای فرهنگی تبدیل میشدند و دیالوگها و شخصیتهایشان در ذهن مخاطب ماندگار میشدند.
این وضعیت، پرسشهای مهمی درباره بازدهی و کارآمدی بودجه ایجاد میکند. بخش بزرگی از بودجه، بدون تولید آثار ماندگار، بازده اقتصادی یا جذب پایدار مخاطب صرف شده است. فروش خارجی آثار نمایشی، صادرات فرمت برنامهها و جذب تبلیغات مؤثر نیز در مقیاس قابل توجه رخ نداده و باعث شده بخش زیادی از تولیدات پرهزینه، به سرعت از چرخه توجه عمومی خارج شوند.
مقایسه منطقهای نیز نکات جالبی را نشان میدهد. کشورهایی مانند ترکیه با بودجههای قابل مقایسه، موفق به تولید سریالهایی شدهاند که هم بازار داخلی و هم جهانی را تحت تأثیر قرار دادهاند. آذربایجان و برخی کشورهای قفقاز، با بودجههای کمتر، تولیدات هدفمند و اثربخش داشتهاند. در مقابل، صداوسیما با بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی، همچنان درگیر تولیدات داخلی کماثر و کممخاطب است و راهبرد مشخصی برای خروج از این وضعیت ندارد.
آرمینا شفیعی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش بودجه پاسخ مسئله رسانه است یا نه گفت: « بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشانهای از نوع رویکرد سیاستگذار به مسئله رسانه در شرایطی است که زمین بازی ارتباطات جمعی بهطور بنیادین تغییر کرده است. اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صداوسیما را نهادی تعریف میکند که باید با رعایت آزادی بیان، در خدمت مصالح کشور اداره شود. این تعبیر، بار حقوقی سنگینی دارد؛ زیرا «مصالح کشور» مفهومی ایستا و صوری نیست، بلکه وابسته به شرایط اجتماعی، سطح اعتماد عمومی و کارکرد واقعی رسانه در ساماندهی افکار عمومی است. از این منظر، افزایش بودجه زمانی معنا پیدا میکند که بتوان نشان داد این افزایش، رسانه را در ایفای این نقش تقویت میکند، نه آنکه صرفاً ساختار موجود را بازتولید کند.»
این پژوهشگر ادامه داد: «مسأله آن است مرجعیت رسانهای دیگر محصول انحصار یا تزریق منابع مالی نیست، بلکه نتیجه رقابت بر سر اعتماد، سرعت، تنوع و اقناع مخاطب است. این یک واقعیت ارتباطی است که در ادبیات حقوق رسانه نیز به رسمیت شناخته شده است. در چنین شرایطی، تداوم سیاست افزایش بودجه بدون بازتعریف مأموریت رسانهای، به معنای سرمایهگذاری بر مدلی است که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه نسلهای جدید، آن را از چرخه انتخاب و سبد رسانهای خود کنار گذاشتهاند.»
او با تاکید بر این که آثار نمایشی باید با جامعه پیوند بخورد تا نتیجه بخش باشد گفت: «در حقوق مالی عمومی، بودجه نه امتیاز نهادی، بلکه ابزار تحقق سیاست عمومی است. افزایش اعتبار صداوسیما، بدون پیشبینی سازوکارهای شفاف برای سنجش اثربخشی، ارزیابی نسبت هزینهکرد با تحقق مصالح کشور و بررسی جایگاه واقعی رسانه در افکار عمومی، با رعایت مصالح کشور سازگار نیست.تولید آثار نمایشی فاخر یا برنامههای فرهنگی، مادامی که با مخاطب بالفعل و اثرگذاری اجتماعی پیوند نخورد، نمیتواند بهتنهایی توجیهکننده رشد مستمر هزینههای عمومی باشد.»
شفیعی در پایان اشاره کرد: «از منظر حقوق رسانه، افزایش بودجه صداوسیما تنها زمانی قابل دفاع است که در عمل به تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تأمین مصالح کشور بینجامد. افزایش بودجه، بدون اصلاح حکمرانی رسانهای و بدون پذیرش واقعیت مهاجرت مخاطبان به پلتفرمها، نه راهحل مسئله رسانه ملی، بلکه تعویق آن است.
مسئله اصلی صداوسیما کمبود منابع نیست، بلکه فاصلهای است که میان ساختار موجود و زیستبوم متحول ارتباطات جمعی شکل گرفته است؛ فاصلهای که با بازاندیشی پر میشود، نه با افزایش صرف ارقام بودجه.»
۵۹۲۴۴
