به گزارش مشرق، حسن حمزه، فعال رسانه در توئیتر نوشت:
دکترین سیاسی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری، متأثر از رهیافت‌های نومحافظه‌کارانه مندرج در «پروژه ۲۰۲۵» تلاشی نظام‌مند برای ایجاد پارادایمی جدید در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده محسوب می‌شود. این دکترین با اتکا بر مفهوم «ناسیونالیسم هژمونیک» و اصل «آمریکا نخست» به دنبال تجدیدنظر در مفاهیم بنیادینی است که چندین دهه سیاست خارجی آمریکا را شکل داده‌اند.
رویکرد پراگماتیستی ترامپ به روابط بین‌الملل که تعهدات متقابل را جایگزین روابط نهادینه‌شده ساختاری می‌کند، شامل کاهش محسوس تعهدات به پیمان آتلانتیک شمالی، حمایت از جنبش‌های پوپولیستی در اروپا و تقسیم حوزه‌های نفوذ ژئوپلیتیک با قدرت‌های رقیب می‌شود. این تغییر رویکرد را می‌توان پاسخی به «بحران مشروعیت» در نظام لیبرال دموکراسی و همچنین واکنشی به احساس «افول هژمونی» ایالات متحده در نظام بین‌الملل تفسیر کرد.
در سطح منطقه‌ای، سیاست ترامپ در خاورمیانه و آفریقا ماهیتی «نورئالیستی» دارد که بر بنیان «منطق قدرت» استوار است. در خاورمیانه، این رویکرد با اتخاذ الگوی «امنیت‌سازی فراگیر» شامل بازدارندگی در برابر ایران، بازسازی روابط راهبردی با متحدان سنتی نظیر عربستان سعودی و ایجاد «ساختار امنیتی جدید» با محوریت اسرائیل، مصر و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مشخص می‌شود. سیاست «مهار مالی» در قبال تشکیلات خودگردان فلسطین و «دیپلماسی اجبار» برای جلوگیری از نزدیکی ترکیه به محور روسیه-چین نیز از دیگر ابعاد این رویکرد است.
همزمان، استراتژی ترامپ در آفریقا بر مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» متمرکز است که با نقد «پارادایم توسعه‌گرایی» سنتی، کنار گذاشتن الگوی کمک‌های خارجی به نفع «مدل مشارکت بخش خصوصی» و مقابله با «استراتژی نفوذ چین» در راستای تأمین منابع معدنی استراتژیک برای فناوری‌های نوظهور، تعریف می‌شود.
در عرصه سیاست داخلی، بازگشت به «ارزش‌های سنتی محافظه‌کارانه» وجه مشخصه برنامه ترامپ است که بر اساس توصیه‌های «پروژه ۲۰۲۵» شکل گرفته است. این رویکرد شامل تقویت «نهاد خانواده» به‌عنوان واحد بنیادین جامعه، محدودسازی «حق سقط جنین» از طریق انتصاب قضات محافظه‌کار در دادگاه‌های فدرال، مقابله با «جنبش‌های هویت‌محور» در نظام آموزشی، و بازتعریف سیاست‌های «برابری جنسیتی» است.
همچنین، ترامپ با اتکا به «دکترین فدرالیسم جدید» به دنبال کاهش نقش دولت فدرال در زمینه‌های اجتماعی و واگذاری اختیارات بیشتر به ایالت‌ها است. با این حال، اجرای کامل این برنامه‌ها با چالش‌های ساختاری نظام «توازن قوا» در ساختار سیاسی آمریکا مواجه است که می‌تواند سرعت و دامنه تحولات را محدود سازد. تناقضات درونی جریان محافظه‌کار و «شکاف‌های ایدئولوژیک» میان جناح‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه نیز از دیگر موانع تحقق کامل «انقلاب محافظه‌کارانه» ترامپ در چارچوب «پروژه ۲۰۲۵» محسوب می‌شود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
