به گزارش مشرق، به تازگی برخی از گزارش‌های شهروندان از استان‌های مختلف کشور حکایت از گرانی حق بیمه خدمت سربازی در سازمان تامین اجتماعی دارد؛ موضوعی که با انتقادات بسیار تندی از سوی بیمه شدگان این سازمان روبرو شده است به طوری که بر اساس گفته‌های این شهروندان، نرخ حداقل بیمه سربازی از حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به حدود۱۰۰ میلیون تومان و حتی فراتر رسیده است این در حالی‌ست که در صورت پرداخت اقساطی این حق بیمه از سوی کارگران، آنها توان پرداخت این میزان از حق بیمه را هم ندارند.
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر قریب به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده دارد که این میزان نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد اما با این حال در ماه‌های اخیر موجب نگرانی این طیف از بیمه شدگان شده است، موضوعی که می‌تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای خانواده بیمه شدگان به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برخی از کارگران را مجبور کند تا دو سال بیشتر حق بیمه پرداخت کنند و یا به فعالیت در کارگاه‌های خود بپردازد.
یکی از شهروندان می‌گوید: سال گذشته حق بیمه سربازی حدود ۲ میلیون تومان بود اما این رقم به حدود ۷۰ میلیون تومان هم رسیده است باید دولت چاره‌اندیشی کند و از فشار بر قشر کارگر بکاهد.بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی در سال ۱۴۰۲، نرخ حقوق افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد و این میزان در سال جاری برای حداقل بگیرهای کارگر ۳۵ درصد بوده است؛ به گفته کارشناسان این میزان افزایش حق بیمه سربازی تناسبی با سفره کارگران و افزایش حقوق آنها ندارد و عملاً کارگران را مجبور به عدم پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌کند.
نرخ تورم سالانه کشور از ابتدای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲؛ ۳۱/۲، ۴۱/۲، ۴۷/۱، ۴۶/۲، ۴۶/۵ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۴۰/۷ درصد بوده است. در سال جاری نیز براساس اعلام بانک مرکزی تا مهرماه نرخ تورم ۳۸ درصد بوده است.
سازمان تأمین اجتماعی اما در واکنش به انتقاد شهروندان و بیمه شدگان این سازمان به افزایش چندین برابری حق بیمه سربازی این‌گونه واکنش نشان داده است: با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۳۰/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی و حسب آئین‌نامه اجرائی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیأت وزیران، کلیه بیمه‌شدگان با دارا بودن حداقل ۷۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان، می‌توانستند با ارائه درخواست و پرداخت حق بیمه متعلقه در مهلت مقرر نسبت به احتساب سوابق خدمت سربازی و حضور در جبهه خود اقدام کنند.
حق بیمه مذکور براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دوسال قبل از تقاضا با لحاظ مدت خدمت سربازی محاسبه می شده که از کل مبلغ محاسبه شده، ۷% به عهده بیمه شده و الباقی آن به عهده دولت بوده است.
در پاسخ تأمین اجتماعی آمده است: در اجرای بند ذ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۳ لازم الاجرا شده، کل مبلغ حق بیمه براساس دستمزد ماهانه زمان تقاضا یا میانگین دستمزد ظرف یکسال قبل از زمان درخواست(هرکدام بیشتر باشد) با لحاظ مدت خدمت و نرخ حق بیمه در هرصندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان محاسبه می‌شود که از این میزان، مشارکت دولت بابت سهم کارفرمائی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد آن به طور کامل برعهده بیمه شده است.
سازمان تأمین اجتماعی همچنین اضافه کرد: بنابراین ملاحظه می‌شود به جهت رعایت اصل عدالت برای همه بیمه شدگان در قانون جدید، سهم دولت از کل مبلغ حق بیمه محاسبه شده براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شده و از این حیث برای بیمه شدگانی که دستمزد آنان در سطح حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار است، مبلغ حق بیمه محاسبه شده در اجرای قانون اخیرالذکر با قانون قبلی اساساً تفاوتی نداشته، لیکن با افزایش سطوح دستمزدی متقاضیان، حسب تکلیف قانونی مازاد آن نسبت به حداقل دستمزد به‌طور کامل برعهده بیمه شده خواهد بود که به منظور مساعدت با مشمولین، امکان تقسیط حق بیمه متعلقه به صورت ماهانه نیز فراهم است.
لازم به توضیح است به منظور حفظ حقوق بیمه شدگانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت (۳/۵/۱۴۰۳) نسبت به ارائه درخواست اقدام نموده، لیکن متعاقب محاسبه حق بیمه متعلقه، متقاضیان موصوف موفق به پرداخت کامل آن در مهلت مقرر نگردیده باشند، ( اعم از یکجا/ به طور تقسیط)، تجدیدمحاسبه مبلغ حق‌بیمه وفق ضوابط قانون گذشته صورت خواهد پذیرفت.
