به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف در کشور با توجه به تغییرات اقلیمی، فشارهای بین‌المللی و نیاز به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توجه خود را به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، معطوف کرده است. در این راستا، دولت چهاردهم اقداماتی را در زمینه واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تسهیل واردات پنل‌های خورشیدی انجام داده است. این سیاست‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاری، کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش امنیت انرژی طراحی شده‌اند. در سال ۱۴۰۴، دولت نیز با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های پاک، اقداماتی را در جهت حذف موانع قانونی و اداری برای فعالان بخش خصوصی انجام داده است.
بر اساس اعلام غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، دولت قصد دارد فرایند واگذاری اراضی ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در مدت زمانی کوتاه (یک ماه) انجام دهد. این تصمیم با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های لازم برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر گرفته شده است.
دولت چهاردهم با توجه به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، موظف است شرایط مناسبی برای واگذاری زمین به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این واگذاری‌ها به‌ویژه در مناطق با پتانسیل بالای تابش خورشیدی مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد انجام خواهد شد.
در کنار واگذاری زمین، دولت اقداماتی را برای تسهیل واردات پنل‌های خورشیدی نیز انجام داده است. بر اساس مصوبه‌های جدید هیئت دولت، واردات پنل‌های خورشیدی تحت عنوان کالای استراتژیک با نرخ گمرکی صفر و یا نرخ‌های بسیار پایین انجام می‌شود . این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های اولیه برای سرمایه‌گذاران و تسهیل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور اتخاذ شده است. همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران (ITTO) اعلام کرده است که فرآیند واردات پنل‌های خورشیدی در سال ۱۴۰۴ با روندی سریع‌تری همراه خواهد بود.
این سیاست‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور طراحی شده‌اند. تبصره ۳ ماده ۱۵ این قانون، دولت را موظف می‌کند تا از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. این امر با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از اسراف در مصرف انرژی انجام می‌شود. همچنین، آئین‌نامه‌های مربوطه شامل الزامات فنی و زیست‌محیطی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز ابلاغ شده است.
حسین عربی، استاد دانشگاه تهران، معتقد است: «این سیاست‌ها گامی خوب در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. با این حال، باید با حمایت‌های هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و توسعه زیرساخت‌های فنی همراه شود تا بار مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها برای گروه‌های آسیب‌پذیر کاهش پیدا کند».
همچنین، محمدرضا احمدی، کارشناس انرژی، می‌گوید: «استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف انرژی کمک کند، اما نیاز است تا زیرساخت‌های فنی و حقوقی آن به‌خوبی تقویت شود».
به گزارش ایمنا، سیاست‌های دولت برای تسهیل واگذاری زمین و واردات پنل‌های خورشیدی گواهی بر تعهد ایران در جهت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. با این حال، موفقیت این طرح‌ها به تطبیق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. افزایش هزینه انرژی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند با واکنش عمومی همراه شود. بنابراین، نیاز است تا حمایت‌های هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های فنی تقویت شود. در نهایت، انرژی نه‌تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک حق انسانی است که دسترسی به آن باید از طریق سیاست‌های عادلانه تضمین شود.
