به گزارش ایسنا، علی خضریان با تاکید برلزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد سبد هزینه خانواده‌ها مربوط به مسکن است، باید دولت تمام توان خود را برای حل یا کاهش مشکلات حوزه مسکن انجام دهد.
وی افزود: در این راستا مجلس برای کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را تصویب کرد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، ناموفق بوده است. وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای این قانون، یک بسته اجاره‌ای را اوایل سال ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه‌درمانی داشت که متأسفانه آن بسته هم اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم دارد، گفت: باید عرضه مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت افزایش یابد و با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بازار مسکن ساماندهی شود ولی متأسفانه هم تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و هم تقاضا و بازار مسکن ساماندهی درستی نمی‌شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره که برای اجرای بخشی از مواد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره به وجود آماده بود، در اولین روزهای تصدی وزیر راه تعطیل شد و دیگر ساختاری در این حوزه وجود ندارد. این کارگروه با حضور بقیه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و برخی نهادهای نظارتی نقش جدی در ساماندهی بازار اجاره و به خصوص در حوزه ساماندهی مشاورین املاک متخلف از قانون را دارد.
وی افزود: همچنین سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان چشم بینای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در بازار مسکن است که در ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به آن تاکید شده است؛ علی‌رغم رشد خوب خوداظهاری و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان، ولی متأسفانه به دلیل کوتاهی وزیر راه و شهرسازی در توجیه رییس جمهور و اعضای هیأت دولت، درگاهی جدیدی به نام درگاه نشانی ملی ایرانیان توسط سازمان ثبت احوال کشور با کارکرد کاملا مشابه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد شده که کارکرد این سامانه را تضعیف می‌کند.
خضریان با اشاره به اهمیت موضوع تسهیل خدمات به مردم در حوزه ثبت قراردادهای اجاره و خرید فروش گفت: در حوزه سامانه املاک و مستغلات کشور که با عنوان تجاری خودنویس فعالیت می‌کند، علی‌رغم استقبال بی‌نظیر مردم و ثبت بیش از 3 میلیون قرارداد اجاره و خرید و فروش به صورت رایگان، این سامانه در حال تعطیلی است به صورتی که بخش خرید و فروش این سامانه از دسترس عموم خارج شده است.
این عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در جهت تکالیف مقرر در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول باید سرویس‌های مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کند و با پیگیری جدی‌تر این سامانه را در اختیار عموم مردم قرار دهد.
وی افزود: همچنین در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بر جلوگیری از احتکار زمین و مسکن تأکید جدی شده است. این پایه مالیاتی یکی از اقدامات تجربه شده جهانی برای کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه مدت است که در این باره نیز وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی ندارد. در دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد که مطابق قانون باید تا تیرماه اطلاعات جدید خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود اما پیگیری‌های ما در مجلس حکایت از این دارد که این اطلاعات همچنان ارسال نشده است.
انتهای پیام
