به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، اقتصاد ژاپن پس از شش فصل رشد پیاپی، در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ وارد مسیر انقباض شد، رخدادی که کارشناسان آن را پیامد مستقیم تشدید فشارهای تعرفه‌ای آمریکا و افت محسوس صادرات می‌دانند. بر اساس تازه‌ترین آمار دولت ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور با کاهش ۱.۸ درصدی روبه‌رو شده است، عددی که هم بیانگر آسیب جدی تجارت خارجی و هم تأکیدی دوباره بر پایداری شکننده اقتصاد ژاپن در برابر تنش‌های تجاری جهانی است.
ضربه مستقیم تعرفه‌های آمریکا بر ستون صادرات ژاپن
بخش خودرو که قلب صادرات ژاپن به شمار می‌رود، بیشترین آسیب را از تعرفه‌های جدید واشنگتن متحمل شده است، افزایش تعرفه‌ها از ۱۵ تا ۲۷.۵ درصد موجب شد خودروسازان برای حفظ بازار خود در آمریکا به کاهش قیمت‌های صادراتی روی آورند؛ روندی که سودآوری آن‌ها را تهدید و عملکرد کل اقتصاد را تضعیف کرد؛ در حالی که دولت آمریکا این سیاست را با هدف کاهش واردات و تقویت تولید داخلی اجرا کرده، اما درعمل فشار آن بر شرکای تجاری و به‌طور خاص ژاپن افزایش پیدا کرده است.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد، تنها ۰.۱ درصد رشد کرد و از جهش ۰.۴ درصدی فصل قبل عقب نشست، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های زندگیموجب شده خانوارها با احتیاط بیشتری خرج کنند، کاهش سرمایه‌گذاری مسکن در نتیجه قوانین سختگیرانه انرژی نیز عامل دیگری بود که بر تقاضای داخلی سایه انداخت.
با وجود این افت اقتصادی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این کاهش ممکن است موقتی باشد، با این حال بخشی از اقتصاددانان نزدیک به دولت هشدار داده‌اند که بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بهره تجدیدنظر کند، زیرا هرگونه tightening پولی می‌تواند روند بهبود شکننده را مختل کند.
افق پیش‌رو؛ امید محتاطانه
هرچند داده‌های منتشر شده تصویر کم‌رمقی از تابستان اقتصادی ژاپن ارائه می‌دهند، اما پیش‌بینی‌ها برای سه‌ماهه پایانی سال مثبت‌تر است. طبق بررسی‌های مؤسسات پژوهشی، امکان ثبت رشد ۰.۶ درصدی وجود شدارد، به‌ویژه با توجه به بسته محرک مالی دولت سانه تاکائچی که قرار است بیش از ۱۷ تریلیون ین برای حمایت از خانوارها و مهار هزینه‌های زندگی اختصاص دهد.
اقتصاد ژاپن در نقطه‌ای قرار دارد که فشارهای خارجی (به‌ویژه سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا) و ضعف تقاضای داخلی همزمان آن را احاطه کرده‌اند. اگرچه ریشه این انقباض، بر اساس نظر کارشناسان، موقتی توصیف می‌شود، اما واقعیت این است که آسیب‌پذیری ژاپن در برابر تصمیمات اقتصادی واشنگتن بار دیگر اثبات شد. از این رو مسیر بهبود در ماه‌های آینده مستلزم ترکیبی از سیاست‌های حمایتی داخلی و هماهنگی دقیق‌تر در سیاست‌های تجاری و پولی خواهد بود.
