سهم بنزین از هزینه‌های خانوار چقدر است؟ | با پول اصلاح قیمت بنزین می‌شد سالانه یک نیروگاه برقی عظیم ساخت یا 69 کیلومتر مترو احداث کرد
به گزارش اقتصادنیوز، در گزارش پیشین اقتصادنیوز درباره معمای قیمت‌گذاری بنزین در ایران با تیتر «بلایی که تثبیت قیمت بنزین بر سر اقتصاد ایران و سفره مردم آورد»؛ گفته شد که سیاست بنزینی در ایران دهه‌هاست که اسیر چرخه معیوب «انجماد و شوک» است.
دوره‌های طولانی تثبیت دستوری قیمت که به انباشت یارانه پنهان و رشد مصرف می‌انجامد و ناگزیر به یک شوک درمانی ناگهانی، مانند آبان ۱۳۹۸، ختم می‌شود. در آن گزارش تلاش شد به این پرسش پاسخ دهیم که چه می‌شد اگر به‌جای این چرخه، سیاست «تعدیل تدریجی» با رشد متوسط سالانه ۳۲ درصد (مشابه آنچه در دوره‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ و 1386 تا 1394 رخ داد) ادامه می‌یافت؟
همانطور که دیدیم، چرخه انباشت عدم تعادل به دلیل انجماد قیمتی حاصل از سیاست تثبیت و سپس تخلیه آن از طریق شوک، دلیل مرکزی مشکل قیمت‌گذاری بنزین در ایران است. مشکل، ناتوانی در ایجاد یک مکانیزم تعدیل و افزایش تدریجی قیمت است که مردم بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. اما اگر روند افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین تداوم می‌یافت، امروز قیمت بنزین چند تومان بود؟ به این پرسش در دو سناریو پاسخ دادیم.
اگر طرح مخرب تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی شد
در سناریوی اول گفتیم که اگر سیاست تعدیل تدریجی که در دوره سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ اجرا می شد و قیمت بنزین به طور متوسط سالانه حدود ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد، در سال ۱۳۸۳ متوقف نمی‌شد و ادامه می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ (زمان بحران سهمیه‌بندی) به حدود ۱۸۴ تومان می‌رسید (در مقابل قیمت 100 تومان دستوری) و قیمت در سال ۱۳۸۹ (زمان هدفمندی) حدود ۴۲۳ تومان می‌شد (در مقابل قیمت ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای).
همچنین قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ (زمان بحران دوم و اتفاقات تلخ آبان 98) به حدود 5 هزار و 148 تومان می‌رسید (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهمیه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتیجه، اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی که در سال‌های ۱۳۷۳ تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود 35 هزار تومان می‌رسید.
در سناریوی دوم نیز دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ را مبنا قرار دادیم. این دوره، شامل شوک سهمیه‌بندی و شوک هدفمندی بود و قیمت بنزین از 100 تومان در سال ۱۳۸۶ به هزار تومان در سال ۱۳۹۴ رسید که رشد سالانه 32 درصد را نشان می‌دهد. این سناریو، هزینه واقعی تثبیت قیمت بنزین را در فاصله سال‌های 1394 تا 1398 نشان می‌دهد.
قیمت در سال ۱۳۹۴ به هزار تومان رسیده بود. اگر سیاست‌گذار به جای تثبیت و انجماد قیمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعدیل متوسط ۳۲ درصدی (که ترکیبی از تورم و واقعی‌سازی بود) را ادامه می‌داد؛ قیمت بنزین در سال ۱۳۹۵ به 1320 تومان می‌رسید. در سال ۱۳۹۶ قیمت به هزار و 742 تومان می‌رسید و در سال ۱۳۹۷ نیز بنزین 2 هزار و 299 تومان می‌شد. در نهایت قیمت در سال ۱۳۹۸ (سال بحران آبان 98) به 3 هزار و 35 تومان می‌رسد.
مطابق این سناریو، اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مشاهده شد، پس از آن نیز ادامه می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به 21 هزار تومان می‌رسید.
اقتصادنیوز: اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی قیمت بنزین که در سال‌های ۱۳۷۳ تا 1383 اتفاق افتاد تداوم می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود 35 هزار تومان می‌رسید؛ بدون اینکه آبان 98 اتفاق بیفتد و بحران اقتصادی و اجتماعی رخ بدهد.
حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که هزینه فرصت سیاست تثبیت چقدر است؟
اگر تداوم رشد ۳۲ درصدی از سال ۱۳۹۴، که قیمت بنزین هزار تومان بود، را مبنا قرار دهیم، قیمت فرضی بنزین در سال ۱۴۰۳ پس از ۹ سال، با اعمال این رشد مرکب، می‌بایست به حدود 12,166 تومان می‌رسید. این در حالی است که قیمت واقعی پرداختی مردم در سال ۱۴۰۳، با در نظر گرفتن میانگین مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و نرخ ترکیبی سهمیه‌ای و آزاد، حدود ۲۴۰۰ تومان برآورد می‌شود.
بر این اساس، درآمد واقعی دولت از فروش بنزین در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۷۶ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. اما در سناریوی فرضی تعدیل تدریجی، حتی با فرض کاهش مصرف به دلیل واقعی‌سازی قیمت‌ها (مثلاً بازگشت به مصرف ۷۰ میلیون لیتر روزانه)، فروش هر لیتر به قیمت 12,166 تومان، درآمد فرضی دولت می‌توانست روزانه به ۸۹۸ میلیارد تومان برسد. این به معنای اختلاف درآمد روزانه ۶۲۲ میلیارد تومان، یا معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان (۲۲۷ همت) در سال است. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد ۶۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳، تثبیت قیمت بنزین پس از سال ۱۳۹۴، تنها در سال ۱۴۰۳ منجر به از دست رفتن درآمدی معادل حدود ۳.۸ میلیارد دلار برای دولت شده است.
این رقم خیره‌کننده ۳.۸ میلیارد دلار درآمد سالانه از دست رفته، می‌توانست شکاف‌های عمیق زیرساختی کشور را پر کند؛ از جمله توسعه صدها کیلومتر خط مترو در کلان‌شهرها، نوسازی کامل ناوگان اتوبوسرانی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای حل ناترازی برق، بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها برای کاهش تولید مازوت، و یا حتی بازگرداندن بخشی از آن به صورت یارانه نقدی هدفمند به دهک‌های پایین جامعه برای جبران اثرات تورمی ناشی از اصلاح قیمت.
پولی که دود شد و به هوا رفت می‌توانست صرف زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها شود
به عنوان مثال، با متوسط هزینه ساخت ۵۵ میلیون دلاری برای هر کیلومتر مترو، این مبلغ می‌توانست هر سال صرف احداث حدود ۶۹ کیلومتر خط متروی جدید در کلان‌شهرها شود و شبکه حمل و نقل ریلی را دگرگون سازد.
در همین حال، در بخش حمل و نقل عمومی روزمره، با برآورد هزینه ۲۶۰ هزار دلاری برای هر اتوبوس برقی مدرن، این ۳.۸ میلیارد دلار، می‌توانست هر سال ناوگان اتوبوسرانی کشور را با بیش از ۱۴,۶۰۰ دستگاه اتوبوس نو تجهیز کند و مشکل آلودگی هوا و فرسودگی را تا حد زیادی مرتفع سازد.
علاوه بر این، در بخش حیاتی انرژی و برای مقابله با ناترازی برق، با هزینه متوسط ۵۰۰ هزار دلار برای احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی، این درآمد می‌توانست، هر سال صرف احداث ۷,۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی پاک شده و اتکا به سوخت‌های فسیلی را به شدت کاهش دهد.
فراتر از اینها، در حوزه بهداشت و درمان، با فرض هزینه متوسط ۸۵ میلیون دلاری برای ساخت یک بیمارستان مجهز ۲۵۰ تختخوابی، امکان احداث سالانه حدود ۴۴ بیمارستان مدرن در سراسر کشور فراهم می‌آمد. در بخش آموزش، با هزینه تقریبی ۱.۵ میلیون دلار برای ساخت یک مدرسه استاندارد ۱۲ کلاسه، می‌شد هر سال بیش از ۲,۵۰۰ مدرسه جدید ساخت. حتی در بخش آب، با هزینه ۱۲۵ میلیون دلاری برای هر واحد آب‌شیرین‌کن بزرگ (ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب)، می‌شد سالانه ۳۰ واحد آب‌شیرین‌کن در سواحل جنوب احداث نمود.
سهم ناچیز بنزین از هزینه‌های خانوار
از سوی دیگر و در سمت خانوار، بررسی سهم هزینه بنزین از حداقل دستمزد ماهانه، هسته اصلی این تله بنزینی را آشکار می‌سازد. اگر سبد مصرفی ثابت ۱۰۰ لیتر بنزین در ماه را به‌عنوان شاخص در نظر بگیریم، سهم آن از حداقل دستمزد در سال ۱۳۵۹ حدود ۴.۸ درصد بود.
این سهم در میانه دهه ۷۰ و در سال ۱۳۷۳، به دلیل تثبیت قیمت، به ارزان‌ترین حالت خود یعنی ۱.۴ درصد از حداقل دستمزد رسید. در ادامه با اجرای سیاست تعدیل، در سال ۱۳۸۳ این سهم به ۶.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴ به اوج خود یعنی ۱۱.۸ درصد از حداقل دستمزد ماهانه بالغ شد که فشار واقعی‌تری بر مصرف‌کننده وارد می‌کرد.
اما امروز، در سال ۱۴۰۳، با وجود تورم شدید در سایر کالاها و انجماد قیمت بنزین، سهم هزینه همان ۱۰۰ لیتر بنزین (با احتساب نرخ ترکیبی سهمیه‌ای و آزاد که حدود ۲۱۰ هزار تومان می‌شود) به شدت سقوط کرده و به تنها ۱.۹ درصد از حداقل دستمزد ماهانه رسیده است.
اگر سیاست انجماد قیمت ادامه یابد، با وجود رشد حداقل دستمزد در سال‌های آتی (برای مثال ۱۸.۷ میلیون تومان در ۱۴۰۵)، سهم بنزین از دستمزد به دلیل ثابت ماندن قیمت، به ۱.۱۲ درصد کاهش می‌یابد که به معنای ارزان‌تر شدن نسبی بنزین است.
این در حالی است که در سناریوی فرضی رشد ۳۲ درصدی، قیمت بنزین که در سال ۱۴۰۳ باید به ۱۲,۸۳۰ تومان می‌رسید، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱6,059 تومان و در سال ۱۴۰۵ به 21,198 تومان بالغ می‌شد؛ این نشان می‌دهد که تداوم تثبیت، فرصت‌سوزی درآمدی دولت را تشدید کرده و سهم بنزین در سبد هزینه را به صورت مصنوعی ناچیز نگه می‌دارد.
در نهایت، سیاست تثبیت قیمت، اگرچه در کوتاه‌مدت با رساندن سهم بنزین به زیر ۲ درصد از حداقل حقوق، رضایت ظاهری ایجاد کرده، اما در عمل یک «فرصت‌سوزی مضاعف» است. از یک سو، دولت سالانه میلیاردها دلار درآمد قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، این انرژی ارزان، الگوی مصرف را به شدت ناکارآمد کرده و زمینه را برای «شوک» بعدی و تکرار بحران‌های اجتماعی آماده می‌سازد.
