بررسی و رأیگیری کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد
بر اساس نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس ، بررسی و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سهشنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی امروز پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه دولت در کمیسیون تلفیق رد شد زیرا اشکالات جدی داشت که دو مورد آن را آقای سلیمی اشاره کردند و در گزارشی که کمیسیون هم ارائه کرد مشخص بود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: روز گذشته که در وزارت کشور صحبت کردم، گفتم که بودجه ۱۴۰۵ در این شرایط اقتصادی کشور، آزمون بزرگی برای مجلس و دولت است ما حتماً باید در بودجه ۱۴۰۵، هم به مردم، هم به بازار و هم به تولید توجه کنیم. گزارش کمیسیون تلفیق که امروز ارائه شده، کاملاً موشکافانه، دقیق، بهدور از رفتاری که کوچکترین شائبه سیاسی داشته باشد، بود.
رئیس مجلس عنوان کرد: طی ۶ سالی که در مجلس هستم رد کلیات بودجه با بیش از دوسوم رأی سابقه نداشته بنابراین معلوم است مجلس این موضوع را دقیق بررسی کرده است. زمانی که این موضوع اعلام شد، آقای رئیسجمهور با من صحبت کردند، به ایشان عرض کردم کار مجلس کاملاً دقیق و کارشناسی بوده است ایشان پس از این توضیحات نامهای ارسال کردند.
بر اساس این گزارش، در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پزشکیان ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامهای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق ومزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.
بر اساس این نامه، بررسی و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سهشنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و دولت طی امروز اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.
رئیسجمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزههای معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخهای مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسبوکار، و اصلاح سقف و نرخ معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوقبگیران در سطوح درآمدی پایین.
