تعلل در رسیدگی به پرونده قضایی پروژه احداث ساختمان و نیروگاه سد شفارود
از مدیر کل دادگستری استان و بازپرس پرونده و سایر دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود روند رسیدگی پرونده پروژه احداث ساختمان و نیروگاه سد شفارود را سرعت بخشیده و ضمن صیانت از اموال عمومی و اتفاق حق، به فرصت ادامه حضور و فعالیت متهمین پرونده در بدنه اجرایی دولت خصوصا وزارت نیرو و کشور خاتمه دهند.
با توجه به دو گزارش خبرگزاری ایلنا و احتمال پولشویی و اخلال مالی بالغ بر ده‌ها میلیون یورو در احداث ساختمان و نیروگاه سد شفارود طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۸ و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت ( در بهار سال ۱۴۰۱ ) و گذشت حدود یکسال از ارجاع قرار کارشناسی به هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون از سوی مقام قضایی پرونده به متهمین تفهیم اتهام نگردیده است و همواره متهمین در پستهای کلیدی وزارت نیرو و ... و چرخه اقتصادی کشور به فعالیت مشغول هستند.
به چه دلیل روند رسیدگی پرونده ای به این وسعت ۱۴۴ میلیون یورو تاکنون سه سال به طول انجامیده است و نتیجه گزارش کارشناسان تحویل شعبه نگردیده است.
مگر نه این است که برابر اظهارات دستگاههای نظارتی استانی و... پروژه حدود ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی ۱۰۰درصد اعتبار و نقدینگی سد معادل ۱۴۴ میلیون یورو به باد فنا رفته و تعلل هیات کارشناسان رسمی دادگستری در ارائه گزارش تنها مطول کردن روند رسیدگی و فرصت ادامه فعالیت متهمین در چرخه اجرایی کشور تلقی می‌گردد.
لذا از مدیر کل محترم دادگستری استان و بازپرس محترم پرونده و سایر دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود روند رسیدگی پرونده را سرعت بخشیده و ضمن صیانت از اموال عمومی و اتفاق حق، فرصت ادامه حضور و فعالیت متهمین پرونده را در بدنه اجرایی دولت خصوصا وزارت نیرو و کشور خاتمه دهند.
