به گزارش ایسنا، اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد کمی همزمان با افت سرمایهگذاری، محدودیت زیرساخت و کاهش قدرت حضور در بازارهای جهانی بوده است. همین تناقض، محور اصلی گفت و گوهای نشست مشترک اتاق ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری بود؛ نشستی که بیش از آنکه بر آمارهای خوش بینانه تکیه کند، بر شکافهای موجود دست گذاشت.
رئیس اتاق ایران در این نشست، بر این نکته تاکید کرد که بخش قابل توجهی از توان شرکتهای دانشبنیان در مرحله آزمایشگاهی متوقف مانده و هنوز به تولید و بازار نرسیده است.
صمد حسنزاده با اشاره به تجربه حضور در نمایشگاههای بینالمللی فناوری، فاصله ایران با کشورهای پیشرو را «قابل انکار ندانست» و معتقد بود بدون سرمایهگذاری هدفمند و اتصال به بازارهای صادراتی، این فاصله کاهش نخواهد یافت.
او در همین چارچوب، از آمادگی اتاق ایران برای راهاندازی کنسرسیومهای صادراتی خبر داد تا شرکتها بتوانند به جای صادرات پراکنده، با سبد محصول و برند مشخص وارد بازارهای خارجی شوند.
در نگاه بخش خصوصی، مسئله فقط صادرات نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی اقتصاد نوآوری نیز نیازمند بازنگری است. فعالان این حوزه معتقدند تعدد سامانهها، مقررات ناپایدار و مداخلات مستقیم دولت، هزینه فعالیت را بالا برده و قدرت رقابت را کاهش داده است. به همین دلیل پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان اتاق ایران و معاونت علمی، بهعنوان سازوکاری برای پیگیری سریعتر و منسجمتر مشکلات اکوسیستم دیجیتال مطرح شد؛ کمیتهای که قرار است نقش واسط میان تصمیمسازی دولتی و واقعیتهای بازار را ایفا کند.
در این میان، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق ایران، با ترسیم تصویری واقعبینانه از شرایط شرکتها، تأکید کرد که بسیاری از بنگاههای دانشبنیان امروز در وضعیت بقا قرار دارند، نه توسعه. افشین کلاهی معتقد است زیستبوم نوآوری ایران باید وارد مرحلهای شود که دولت بهجای تصدی گری، نقش پلتفرم را ایفا کند. او حتی اجرای آزمایشی سیاستهای پرریسک، مانند حذف قیمتگذاری دستوری یا سازماندهی مقررات را در محدوده اکوسیستم دانشبنیان، راهی برای آزمون اصلاحات کلان دانست.
زیرساخت ارتباطی، به ویژه اینترنت پایدار و پرسرعت، یکی دیگر از محورهای کلیدی نشست بود؛ موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به گلوگاه اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. علی مسعودی تأکید کرد بدون حل این مسئله، هدفگذاریهایی مانند تبدیل ایران به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه تا سال ۲۰۳۰، بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت تا اجرایی.
از زاویه سرمایهگذاری، چالشها عمیقتر توصیف شد. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، نقض حقوق مالکیت را مهمترین مانع جذب سرمایه در حوزه دانش بنیان دانست و هشدار داد که بدون تضمین حقوق سرمایهگذار و حمایت از انحصار ناشی از نوآوری، نمیتوان انتظار ورود سرمایههای بزرگ داخلی و خارجی را داشت؛ موضوعی که در اکوسیستمهای موفق جهانی، بهعنوان یک مزیت رقابتی شناخته میشود.
در مقابل این دغدغهها، معاون علمی رئیس جمهور تلاش کرد تصویری از راهحلهای در دست اجرا ارائه دهد. حسین افشین با تأکید بر اینکه شرکتهای دانش بنیان ایران به طور متوسط کوچک مقیاس هستند، تصریح کرد که صادرات برای این شرکتها بدون شبکه سازی، تیم حقوقی و بازاریابی حرفهای ممکن نیست و به همین دلیل، تشکیل کنسرسیومهای صادراتی یک ضرورت است نه انتخاب. او همچنین از برنامه ایجاد نخستین صندوق هوش مصنوعی و آمادگی برای همکاری با اتاق ایران در حوزه صندوقهای نوآوری و پژوهشی خبر داد.
افشین با اشاره به کاهش منابع صندوق نوآوری و شکاف سرمایهگذاری ایران با کشورهای منطقه، صراحتاً اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال بدون تزریق سرمایه سنگین در زیرساختها به مقصد نمیرسد.
به گفته او، جبران عقب ماندگیهای موجود در حوزه فناوری، نیازمند حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی و آزمایشگاهی است؛ رقمی که اهمیت مشارکت جدی بخش خصوصی را دوچندان میکند.
در مجموع، پیام اصلی این نشست روشن بود؛ اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه به شعار و برنامه جدید نیاز داشته باشد، محتاج تصمیمگیری منسجم، اعتماد به بخش خصوصی و سرمایهگذاری واقعی در زیرساختهاست. تشکیل کمیته مشترک اتاق ایران و معاونت علمی، اگر به خروجی عملی منجر شود، میتواند نخستین گام برای عبور از وضعیت فعلی و نزدیک شدن به اقتصاد دانشبنیان رقابتپذیر باشد.
انتهای پیام
