به گفته یکی از کارشناسان حوزه استاندارد خودرو، بسیاری از شرکت‌ها به جای اجرای واقعی الزامات کیفی، تنها بر تکمیل مدارک تمرکز دارند.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو، انتقاد صریح و فنی یک کارشناس عالی‌رتبه در حوزه استانداردسازی صنعت خودرو، شکاف عمیق و ساختاری میان کیفیت محصولات تولیدی داخلی و معیارهای بین‌المللی پذیرفته‌شده در سطح جهانی را به‌وضوح نمایان می‌سازد و تأکید می‌کند که این فاصله نه تنها در جزئیات فنی بلکه در رویکردهای مدیریت کیفیت نیز ریشه دوانده است. طبق تحلیل علی جلالی، در حالی که خودروسازان بزرگ داخلی ملزم به رعایت استانداردها و اخذ گواهینامه‌های کیفی هستند، تمرکز اصلی آن‌ها معطوف به بخش مستندسازی و تکمیل پوشه مدارک شده است تا اجرای دقیق و مؤثر الزامات کیفی در طول فرآیند تولید و زنجیره تأمین که این موضوع عملاً به یک مانع در برابر بهبود واقعی محصول تبدیل شده است.
ضعف ساختاری اجرای استاندارد خودرو در کشور
علی جلالی، کارشناس استاندارد خودرو و دبیر اسبق انجمن علمی استاندارد ایران، ریشه‌های اصلی ضعف و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودروسازی داخلی را در بخش استانداردسازی و کیفیت محصول مورد بررسی قرار داد. محور اصلی این موضوع عدم انطباق کامل با استانداردهای نظام مدیریت کیفیت بین‌المللی مانند IATF 16949 است که نه تنها الزامات ISO 9001 را در بر می‌گیرد، بلکه نیازهای خاص بخش خودروسازی از جمله روش‌های کاهش عیوب، جلوگیری از نقص و کاهش ضایعات در زنجیره تأمین را نیز تعیین می‌کند.
کارخانجات داخلی صرفاً بخش‌های نمایشی و مستنداتی این استانداردها را پوشش می‌دهند تا ممیزی‌ها با موفقیت پشت سر گذاشته شوند. این تمرکز بر تکمیل مدارک به جای بهبود عملکرد واقعی، موجب شده است تا کیفیت محصول نهایی و سطح ایمنی خودروها همچنان در سطح پایین‌تری نسبت به استانداردهای جهانی باقی بماند.
دبیر اسبق انجمن علمی استاندارد ایران در ادامه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده یعنی ضعف بنیادین در زنجیره تأمین پرداخت. به گفته وی بسیاری از تأمین‌کنندگان سطح پایین‌تر که مواد اولیه و قطعات حساس را تأمین می‌کنند، فاقد زیرساخت‌های فنی، ابزارهای کنترلی پیشرفته و دانش مهندسی لازم برای اجرای دقیق الزامات کیفی، ایمنی و زیست‌محیطی هستند.
- کیفیت رنگ خودروهای داخلی، هر روز بدتر از دیروز
- تولید هر خودرو داخلی حدود 2000 دلار ارزبری دارد
- تولید خودرو امسال 18 درصد کاهش داشت؛ از قیمت‌گذاری دستوری تا نرخ ارز و قطعی برق
جلالی همچنین بر دو عامل توسعه‌ای کلیدی تأکید کرد که شامل ارتباط صنعت و دانشگاه و آموزش تخصصی نیروی انسانی است. فقدان ارتباط مؤثر با مراکز دانشگاهی و پژوهشی، مانع از انتقال دانش و تکنولوژی‌های نوین در حوزه‌هایی مانند مهندسی مواد پیشرفته، طراحی پلتفرم‌های ماژولار، و سیستم‌های پیشرفته کمک راننده می‌شود. علاوه بر این، کمبود متخصصان آموزش‌دیده در پیاده‌سازی متدهای نوین مهندسی کیفیت و استانداردسازی، توانایی صنعت را برای نوآوری و رفع مشکلات مزمن کیفی محدود می‌کند.
طبق اظهارات جلالی، ناکارآمدی‌های فرآیند تولید، اتلاف منابع و وابستگی اجتناب‌ناپذیر به واردات قطعات حیاتی با نرخ ارز بالا، هزینه‌های سربار و بهای تمام‌شده محصول را به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت، در مقایسه با کیفیت، دوام، امکانات و مهم‌تر از همه، سطح ایمنی نازل ارائه‌شده تناقضی فاحش ایجاد می‌کند. نتیجه این مسئله ایجاد نارضایتی عمیق و کاهش مستمر اعتماد عمومی در میان مصرف‌کنندگان داخلی است.
افزایش بهای خودرو ناشی از هزینه‌های ساختاری
دبیر اسبق انجمن علمی استاندارد ایران در ادامه تحلیل خود، ابعاد مالی، ساختاری و نظارتی چالش‌های استاندارد در صنعت خودرو را تشریح کرد و بیان داشت که دستیابی به ارتقاء استانداردهای کیفی، چه در قالب ۸۵ گانه سابق و چه در قالب استانداردهای اجباری ۱۲۲ گانه جدید مستلزم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری سنگین و هدفمند است و این ارتقاء نیازمند تحول عمیق در ابزارهای تولیدی، فرآیندهای مهندسی و زنجیره تأمین است.
جلالی با اشاره به ساختار مالکیتی عمدتاً دولتی یا نیمه‌دولتی خودروسازان بزرگ، تأکید کرد که این شرکت‌ها اغلب فاقد توان مالی هم‌زمان برای پوشش این نیازهای چندوجهی هستند و این مسئله به قیمت‌گذاری دستوری پیوند می‌خورد، چرا که خودروسازان اجازه ندارند هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری برای ارتقاء کیفیت و انطباق با استانداردهای جدید را به‌طور آزادانه در قیمت نهایی محصول لحاظ کنند و این موضوع باعث می‌شود اجرای این استانداردها به یک معضل اقتصادی بدل شده و نتیجه آن تعویق، تأخیر یا حذف استانداردهای حیاتی به بهانه توجیه‌پذیری اقتصادی و حفظ ثبات قیمت در بازار دستوری است.
وی با انتقاد به عملکرد نهادهای نظارتی، به دفعات تمدید مهلت‌ها برای اجرای استانداردهای قبلی اشاره کرد که این خود باعث کاهش اعتبار این الزامات و ایجاد تصور شعار بودن آن‌ها در سطح صنعت و افکار عمومی شده است، چرا که در بسیاری از مناطق و کارخانه‌ها زیرساخت‌های لازم برای تأمین، تست، کنترل کیفیت و آموزش نیروی متخصص همچنان به‌طور کامل فراهم نشده است. جلالی ریشه فقدان انگیزه برای ارتقاء کیفیت را در نبود رقابت واقعی در بازار انحصاری می‌داند و در شرایطی که فشار مصرف‌کننده یا رقبای خارجی عملاً وجود ندارد، خودروسازان انگیزه‌ای برای به اجرا درآوردن استانداردهای اضافی ندارند
این کارشناس استاندارد در ادامه اظهار داشت که افزایش قیمت خودرو در ایران عمدتاً ناشی از تورم ساختاری، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های عملیاتی تولید است، نه بهبود واقعی در کیفیت محصول یا ارتقاء استاندارد و این وضعیت متناقض به این معنی است که خودروساز برای جبران هزینه‌ها قیمت را افزایش می‌دهد. اما از آنجا که سرمایه‌گذاری لازم در فناوری، مهندسی و زنجیره تأمین انجام نشده است، نه تنها کیفیت بهبود نمی‌یابد، بلکه ممکن است کاهش نیز یابد و این تنزل کیفیت، اغلب از طریق حذف یا جایگزینی قطعات اصلی با نمونه‌های ارزان‌تر داخلی و ضعف در نظارت کیفی دقیق در مونتاژ نهایی صورت می‌گیرد.
- ایران خودرو ریرا به بازار روسیه صادر می‌شود
- این خودروهای مناطق آزاد می‌توانند پلاک ملی دریافت کنند
- مدیرعامل ایران خودرو: صنعت خودرو ایران به غرب وابسته نیست
اجبار خودروساز به ارتقاء با تکیه بر قابلیت اطمینان بالای زنجیره تأمین
به گفته دبیر اسبق انجمن علمی استاندارد، محوریت اصلی ارتقای ساختاری صنعت خودرو کشور باید از فرآیند مونتاژ نهایی خودرو به سمت تقویت و توسعه راهبردی زنجیره تأمین و صنعت قطعه‌سازی منتقل شود. وی در ادامه مدل توسعه ژاپن و آلمان را به عنوان الگوی عملیاتی مطرح کرد. به اعتقاد جلالی در ایران نیز اگر قطعه‌سازان بتوانند محصولاتی با قابلیت اطمینان بالا، استانداردهای بین‌المللی و رقابت‌پذیری قیمتی و کیفی تولید کنند، خودروسازان نهایی به صورت اجتناب‌ناپذیری مجبور به ارتقاء فرآیندهای مونتاژ و بهبود کیفی محصول خروجی خواهند شد.
این کارشناس استاندارد در ادامه راهکارهای اجرایی مورد نیاز را تشریح و بر ضرورت تغییر رویکرد ساختاری تأکید کرد. اولین الزام، سرمایه‌گذاری هدفمند و کلان در حوزه تحقیق و توسعه قطعه‌سازان و الزام بعدی، تأسیس و تجهیز مراکز آزمون و ارزیابی مستقل و آکرودیته برای قطعات خودرو است. جلالی تأکید می‌کند که حمایت مالی و تعرفه‌ای دولت باید از خودروساز به سمت صادرات قطعات با فناوری بالا منتقل شود. این سیاست‌گذاری نه تنها جریان ارزی برای کشور ایجاد می‌کند، بلکه قطعه‌سازان را مجبور به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه بازارهای جهانی برای رقابت می‌کند که این خود یک مکانیسم خودکار برای ارتقای کیفیت داخلی است.
علاوه بر این، شفاف‌سازی کامل و دسترسی آزاد به زنجیره تأمین برای ایجاد رقابت سازنده میان قطعه‌سازان خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه الکترونیک خودرو و تولیدکنندگان مواد اولیه پیشرفته، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، باید یک ارتباط ساختاریافته و عملیاتی بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با صنعت قطعه‌سازی برقرار شود تا انتقال سریع فناوری‌های نوظهور محقق گردد.
تداوم کیفیت پایین محصولات داخلی
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند انگلستان، مثال می‌زند که در سال‌های اخیر، اگرچه تولید خودروهای انبوه سنتی در این کشور با چالش مواجه شده، اما تمرکز دولت و شرکت‌های بزرگی مانند جگوار لندرور و استون مارتین بر سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا بوده است.
- خودرو جیلی گلکسی استارشاین 8 مدل 2025 وارد ایران می‌شود
- چالش‌های بازار خودروهای برقی در ایران؛ واقعیت‌هایی که باید جدی گرفت
- تحویل کیا K5 وارداتی با کمترین امکانات به مشتریان؛ وعده نسخه فول آپشن دروغ بود!
جلالی در پایان با ابراز تأسف از این واقعیت که پس از بیش از پنج دهه فعالیت مستمر در صنعت خودرو، کیفیت محصولات داخلی همچنان با الزامات عملکردی و دوام بین‌المللی فاصله چشمگیری دارد، عنوان کرد که فرصت کافی برای یادگیری از الگوهای موفق جهانی فراهم بوده است، اما اصرار بر مدل مونتاژمحور نتایج مطلوب را به دنبال نداشته است. بنابراین، راه‌حل نهایی و استراتژیک این است که منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها از خطوط مونتاژ پرهزینه به سمت توسعه ظرفیت‌های قطعه‌سازی، ایجاد فناوری‌های بومی نوآورانه، و تقویت زنجیره تأمین پیشرفته و دانش‌بنیان هدایت شوند.
