تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور / با کمک بخش خصوصی می‌توانیم مشکلات سازمان را حل کنیم

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، از موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی و حق بیمه و رویکرد تامین اجتماعی در مواجهه با بخش خصوصی گفتند.

در این نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیش‌بینی مصارف سازمان ۱۵۰۰ همت است، گفت: پیش‌بینی کردیم اگر ماهانه ۹۰ همت وصولی سازمان باشد تقریباً ۱۱۰۰ همت جذب خواهد شد. ۴۰۰ همت باقی‌مانده باید از محل وصول حق بیمه‌هایی که دولت قرار است بپردازد، تأمین شود. امسال اگر دولت بنا باشد فقط تعهدات امسال خود را ایفا کند رقم آن حدود ۳۱۰ همت است. اگر دولت به موقع پرداخت کند کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست‌یافتنی است. اما معمولاً این امر برای دولت امکان‌پذیر نیست. در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت‌ها به بیمه‌ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش‌بینانه می‌توان ۱۵۰ همت آن را وصول کرد.

مصطفی سالاری با تأکید بر اینکه می‌خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل کنیم، ادامه داد: راهکار اصلی این است که مواردی که می‌توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح شود را اصلاح کنیم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان‌آور از این جمله است.

سالاری با بیان اینکه شرایط حاکم بر این مشاغل هم کارگران هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است، افزود: مشاغل سخت و زیان‌آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه‌ای است و هر مرجعی می‌تواند هر شغلی را سخت و زیان‌آور اعلام کند. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل قرار داده است.

او با بیان اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت‌های بالا و بار مالی آن بر دولت است، افزود: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان‌آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست.

سالاری تأکید کرد: مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور را با کمک بخش خصوصی می‌توانیم حل کنیم. برای قانون‌گذاری دراین‌باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آن را نهایی کنیم و به مجلس ببریم.

معیار مشاغل سخت و زیان‌آور، فقط آلودگی صوتی نباشد

در ادامه نشستِ روسای کمیسیون‌های تخصصی و هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس و معاونان سازمان تأمین اجتماعی، صمد حسن‌زاده از دسته‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از معیار‌های تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. متأسفانه تمام کشور در معرض آلودگی‌های صوتی است و این صدا‌ها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین‌آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه‌روست و نمی‌توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه‌ها شاخصه تقسیم‌بندی مشاغل به سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار داد. باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان‌آور، فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این زمینه توجه شود.

از ظرفیت اتاق ایران برای حل مشکلات تأمین اجتماعی استفاده شود

در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی، ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می‌کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. بخش خصوصی انتظار دارد، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت توسعه اقتصادی رقم بخورد.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه‌ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره‌وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.

او تصریح کرد: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و کار را بر فعال اقتصادی سخت می‌کند. درک سریع این دستورالعمل‌ها، گا‌ها پیچیده و تفسیرپذیر می‌شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: تغییرات این بخش، سردرگمی‌ها را بیش‌ازپیش می‌کند و منجر به اعمال محدودیت‌ها می‌شود. حق بیمه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، تناسبی با آن کسب‌وکار ندارد. یا در بخشی از کسب‌وکار‌های نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسائل این حوزه را نمی‌دهد و حق بیمه‌های در نظر گرفته‌شده، متناسب با شرایط نیست.

باقری ادامه داد: در بخش پیمانکاری و قرارداد‌های پیمانی، باید به حق بیمه‌ها توجه شود. در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، بروکراسی و دیوانسالاری زیاد، باعث طولانی شدن پرونده می‌شود.

به گفته باقری، ورود به پرونده‌های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می‌شوند، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

او تاکید کرد: ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می‌تواند در جهت رفع موانع و پیچیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی کار کند.

سه‌جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی احیا شود

محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی با گله‌مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورای عالی، گفت: اگر این سازمان بزرگ در اختیار افراد مختلف که ذی‌نفع و بهره‌بردار هستند واگذار شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند قطعاً از حقوق این سازمان دفاع می‌کردند.

او با بیان اینکه حجمه‌هایی که علیه سازمان اتفاق افتاد، بعد از خروج آن از نظام سه‌جانبه گرایی بود و سه‌جانبه گرایی باید احیا شود، ادامه داد: صندوق تأمین اجتماعی، همیشه از دولت طلبکار است، اما پولی دریافت نمی‌کند. در حالی که اگر افراد حاضر در هیات امنا همه دولتی نبودند قطعاً میزان وصولی‌های آن از امروز بیشتر بود.

تولایی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، افزود: در این موضوع تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم به وضعی در امروز برسیم که ۵۲ درصد از مستمری‌بگیران صندوق، بازنشستگی بیش از موعد دارند. زیان این امر چندین برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند تصمیم گرفت بخشی از آن را به کارفرما منتقل کند. چه کسی می‌پذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیان‌آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضاً فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهد کرد.

او تأکید کرد: فشاری که از این محل به کارفرما وارد شد باعث تعطیلی برخی بنگاه‌ها شد. خود سازمان هم دستاوردی از این تصمیم نداشت؛ بنابراین امروز باید به راه‌حل مشترکی برسیم. زمان که از دست برود صندوق به سمت نابودی خواهد رفت.

تولایی اظهار کرد: ما از شکایات متعددی که اغلب آنها به حق است خسته شدیم. خواسته ما این است که خودتان یا نماینده شما این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ۱۰ کارگر و به هرکدام تا حدود دو میلیارد بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت شود. این امر بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.

ضرورت شفاف شدن ارقام ضرایب از سوی تأمین اجتماعی به ویژه در ضرایب مربوط به مشاورین، خدماتی و پیمانکاری، تعیین مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات درباره برخورد‌های سلیقه‌ای بازرسین، استفاده از سازوکار‌های قانونی برای افزایش درامد سازمان از جمله قرار گرفتن نیمی از شاغلین کشور زیر چتر بیمه که در حال حاضر بیمه نیستند، تعریف بخشودگی برای بنگاه‌های در حال سقوط جهت جلوگیری از تعطیلی آنها (در این صورت بنگاه به فعالیت خود ادامه داده و سازمان مجبور نیست حقوق بیکاری پرداخت کند)، ضرورت کارآمدسازی خدمات غیرحضوری هوشمند در سازمان، شفاف شدن بیمه‌های کارگران ساختمانی و فصلی، بازنگری ضوابط قدیمی و همفکری برای مسائل پیش رو، طولانی شدن فرآیند‌های مربوط به هیات‌های حل اختلاف، نارضایتی کارفرمایان از برخورد مدیران سازمان و ضرورت تدوین منشور برخورد ارباب‌رجوع از دیگر مسائل و مشکلات بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی بود که تولایی به آنها اشاره کرد.

سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار توجه کند

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره نحوه عملکرد حسابرس‌ها از بنگاه‌های اقتصادی گفت براساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی فاکتور‌های خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی‌شود. از طرفی شرکت‌های پخش، شعبات مختلف دارد و برای هر دفتر خود، باید کد کارگاه بگیرد. درحالی‌که باید شناسه ملی شرکت به واحد‌ها داده شود.

آتش هوش به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار اشاره کرد که باید توسط سازمان تأمین اجتماعی به آن توجه کند. قانون نباید عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن باید تسهیلاتی برای واحد‌ها و کارفرمایان در نظر گرفته شود.

او تصریح کرد: از دیرباز و بدو تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این روند هیچ‌گونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکت‌ها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، نیاز به کد کارگاهی جدید است.

سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است

فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه نیاز به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم گفت: سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ فرساینده اقتصادی، از دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل شود. امروز، اما این سازمان به لحاط تعهدات مالی، الگوی وصولگرایانه دارد تا اینکه حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک سویه است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه رسالت مورد انتظار از سازمان تامین اجتماعی، همدوشی با تولید، حافظ کرامت نیروی کار و ضامن عدالت بین نسلی است، افزود: سازمان اجتماعی، اما به مرکز صدور بخش‌نامه عطف ماسبق تبدیل شده و جرایم سنگینی را مطالبه می‌کند. سازمان اجتماعی در این راستا نسبت به اعتراضات و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی بی‌توجه است.

معماری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از یک بورکراسی فربه، حکمرانی یک‌سویه و ناکارآمدی ساختاری رنج می‌برد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تصریح کرد: باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت به عنوان مثابه تنظیم‌گر بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم‌پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.

او از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تامین اجتماعی را با تغییرات جزیی در حالت عدم تعادل حفظ کنیم.

قانون بیمه فرش‌بافان اجرا شود

مرتضی حاجی‌آقا میری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در این نشست گفت: قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار سال ۸۸ مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکرشده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است.

او افزود: براساس این قانون اعتبار آن باید در بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند. ۲۰ درصد سهم بیمه را باید دولت با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. ۷ درصد را بیمه‌شده و درصورتی‌که کارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به چالش‌هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد، افزود: از سال ۸۸ تا ۹۲، ششصد هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال ۹۲، اما به بعد به دلیل بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی، رفته‌رفته بیمه‌شدگان حذف و سوابق‌شان از بین رفت. به‌طوری‌که در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند.

حاجی آقامیری تصریح کرد: این نوع بیمه، خویش‌فرما است و نیروی کار باید خودش فرایند بیمه شدن را طی کند و دولت و بیمه‌شده سهم‌شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. باوجوداینکه دولت تأمین اعتبار نمی‌کند و اصل این بیمه انجام نمی‌شود، سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما، عنوان می‌کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه از کارفرما دریافت می‌کند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران ادامه داد: بابت انجام نشدن بیمه‌ای که کارفرما مقصر نیست و دولت مقصر است، کارفرما که نهایتاً باید ۳ درصد پرداخت کند، اما حالا باید ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده ارائه نمی‌شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی‌شود و تأمین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد استفاده می‌کند.

پرداخت همه جرائم مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی آخرین بنگاه، باید اصلاح شود

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم گفت: آنچه در مشاغل سخت و زیان‌آور ظلم مضاعف به کارفرماست این است که بعد از شناسایی شغل سخت و زیان‌آور و تعیین جریمه‌ها، واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال گذشته کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است.

او افزود: سیستم جدید تأمین اجتماعی در بحث پرداخت‌ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد، مشکل دیگر کارفرمایان است. با توجه به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری‌های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مشکلات بنگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی است.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به موضوع دریافت کسورات برخلاف بخشنامه از فروش کالا اشاره کرد. این مورد فشار مضاعفی بر کارفرمایان شده است.

عملکرد شعبات تأمین اجتماعی بررسی شود

در ادامه محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در جایگاه حساسی قرار دارد؛ عدالت بخش اقتصاد با مالیات و تأمین اجتماعی سنجیده می‌شود. تنظیم روابط بین ذی‌نفع‌ها در این سازمان انجام می‌شود و باید در این حوزه بسیار دقیق عمل کرد.

امیرزاده تصریح کرد: باید سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد شعباتی که شکایات زیادی از آنها ثبت می‌شود را موردبررسی قرار دهد. همچنین باید موضوع سخت و زیان‌آور بودن مشاغل به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران هم گفت: مشکلات سازمان تأمین اجتماعی به سه بخش قوانین، فرآیند‌ها و ساختار‌ها و بهره‌وری سازمان برمی‌گردد که باید به‌دقت مورد مطالعه قرار گیرد و در این زمینه راه‌های اصلاحی در پیش گرفته شود.

مطالبات بخش خدمات فنی و مهندسی از سازمان تأمین اجتماعی

سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی گفت. عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف کردن) لیست بیمه زنان شاغل در پروژه‌ها توسط شعب تأمین اجتماعی مخصوصاً در پروژه‌های خارج از تهران، در زمان مفاصاحساب، این لیست‌ها را قبول نمی‌کنند و کل بیمه را دوباره محاسبه می‌کنند از مشکلات پیمانکاران است.

آل‌رسول ادامه داد: عدم تطابق ضریب بیمه‌ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه‌ها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می‌شوند.

او با اشاره به ابهام و تناقض در نحوه اجرای بخشنامه‌های بیمه‌ای در شعب مختلف گفت: با یک پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تأمین اجتماعی می‌گیرد و این باعث سردرگمی و تبعیض می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: عدم صدور به‌موقع مفاصاحساب علی‌رغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا موجب عدم تسویه نهایی قرارداد با کارفرما می‌شود. همچنین عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه‌ای پروژه‌ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد، بیمه آن را لحاظ نمی‌کند و مجدداً مطالبه می‌کند.

او ادامه داد: صدور اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکت‌ها درصورتی‌که در قانون و بخشنامه‌ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه‌های عمرانی) علیه واگذارنده کار صراحت دارد.

از طرفی سازوکار ویژه برای پروژه‌های مشارکتی (PPP، BOT، EPCF و...) وجود ندارد. پروژه‌هایی که هنوز درآمد ندارند، مجبورند بیمه کامل بپردازند. بدون توجه به دوره ساخت یا بی‌درآمدی.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی از ترکیب هیات نطارت، عطف به ماسبق شدن قانون، در پیش گرفتن وحدت رویه، لزوم برنامه راهبردی برای سازمان، توجه به مشاغل جدید و لزوم توجه به نظرات شرکای تامین اجتماعی گفتند.

از نظرات بخش خصوصی در حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌شود

در بخش دیگر نشست، سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دغدغه‌ها و سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داد. سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از شروع به کار سامانه ۱۴۲۰ گفت که از این طریق می‌توان صدای مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را شنید و بعداً به آنها رسیدگی کرد و پاسخ مناسب داد.

او درباره شورای عالی هیات امنایی تأمین اجتماعی گفت که سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد به این شیوه برگردد؛ قرار است در این زمینه لایحه یا طرحی به دولت ارائه شود. به نظر می‌رسد که در این مسیر کسی هم مخالفتی نداشته باشد. در این سازوکار دولت ضرر نمی‌کند و نقش کارگر و کارفرما هم مشخص‌تر می‌شود. مسیر را مجدد از طریق لایحه یا طرح شروع کنیم.

او با اشاره به عناوین شغلی با کار سخت و زیان‌آور اشاره کرد: این سخت‌ترین کار سازمان تأمین اجتماعی است؛ اگر قانون فعلی و قانون کار را اجرا کنیم، بخشی از مشکلات حل می‌شود. مثلاً در قانون امکان محول کردن کار و سخت زیان‌آور به خانم‌ها وجود ندارد. یا کار سخت اضافه کار ندارد. اینها از لحاظ هزینه برای کارفرما و تأمین اجتماعی کافی است.

سالاری ادامه داد: ما این مسیر را با حضور ذی‌نفع‌ها پیش می‌بریم؛ پیش‌نویس تهیه شده را می‌توانیم در اختیار اتاق ایران قرار دهیم تا اتاق هم نظر و پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کند و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. درباره طبقه‌بندی مشاغل هم سازمان کار‌هایی را پیش می‌برد.

او تصریح کرد: پیشنهاد کردیم دبیرخانه به تأمین اجتماعی منتقل شود؛ کمیته استانی مستندات را جمع اوری کرده و در اختیار کارگروه ملی قرار دهد. همچنین عناوین شغلی سخت و زیان‌آور احصا، مشخص و محدود شود. از طرفی ممکن است اصلاح آیین نامه به حل خیلی از مشکلات بنگاه‌ها کمک کند.

در ادامه به سن بازنشستگی اشاره شد که در این مسیر باید کف سن برای بازنشستگی گذاشته شود. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی، ۵۵ سال بود ولی این موضوع هنوز جای بررسی و بحث دارد و لازم است بررسی شود.

در ادامه به موضوع نارضایتی مردم و بنگاه‌های اقتصادی از برخی شعبات تأمین اجتماعی اشاره شد. به‌گفته سالاری قرار است یکی از شاخص درآمد انگیزشی، تکریم ارباب رجوع ور ضایت آنها باشد.

در ادامه به بیمه کارگران ساختمانی اشاره شد؛ سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره با حضور نماینده جامعه کارگری، انجمن صنفی کارگران، وزارت کشور، وزارت کار و تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و انجمن انبوه سازان نشستی برگزار کرده و قرار است ضوابط مشخص و به استان‌ها ابلاغ شود.

سالاری تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی بازنگری در مقررات را شروع کرده و در این مسیر اتاق ایران می‌تواند در کنار سازمان قرار گیرد. ما می‌توانیم کارگروه مشترکی با اتاق ایران تشکیل دهیم و در آن موانع را احصا، بررسی و به راه‌حلی برسیم.

به‌گفته سالاری قرار است نحوه عملکرد حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی آنلاین شود؛ در این صورت سلیقه دخالت نخواهد داشت و ضریب فساد به حداقل خواهد رسید.

باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از کمیته مشترکی گفت که با حضور نماینده اتاق ایران، سازمان تامین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان تشکیل می‌شود. در دوره جدید فصل نوینی از تاملات فی مابین شکل خواهد گرفت و آثار این تعامل به اقتصاد کشور برمی‌گردد.