فیلم کامل سخنان قالیباف: باید سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداریم

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی - ۵ آبان ۱۴۰۴

برنامه ما فراهم کردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی است

رئیس مجلس: برنامه ما در مجلس یازدهم این است که نیازهای قانونی و قانون‌گذاری لازم برای یک خیزش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی را فراهم کنیم.

در مجلس دوازدهم دو سوم قوانین را منسوخ می‌کنیم/ باید سنگ را از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداریم

رئیس مجلس:به هر میزان که تورم و نقدینگی داریم در قانون و قانونگذاری نیز این مشکل را داریم. ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور موجب تورم در قانونگذاری و تصویب قوانین متضاد شده است.

 در دوره دوازدهم مجلس از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود حدود دو سوم این قوانین را منسوخ می‌کنیم.

اصلاحات اقتصادی پیش از اصلاحات حوزه انرژی امکانپذیر نیست

رئیس مجلس:

اصلاحات اقتصادی در کشور ما پیش از آنکه اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیافتد، امکانپذیر نیست؛ اول اصلاحات انرژی سپس اصلاحات اقتصادی.

ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم البته این به این معنا نیست که مانند کارهایی اشتباهی که تکرار می‌کنیم، بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همیشه از بنزین به بدترین شکل ممکن شروع کنیم.

اصلاح قیمت نه‌تنها راه و نه اولین راه است اما در مسیر به این سمت باید برویم به‌شرط اینکه اولین منفعت این کار را مردم به‌صورت مستقیم ببرند نه دولت در بریز و بپاش‌ها و کسری بودجه‌اش.

 بخش خصوصی باید در بالادست نفت فعال شود/ دولت باید از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد

رئیس مجلس در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت:

در صنعت نفت، ضروری است تمرکز را بر بخش بالادستی قرار دهیم و زمینه حضور واقعی بخش خصوصی را در حوزه‌های تولید، اکتشاف و بهره‌برداری فراهم کنیم.

همچنین باید از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و منابع داخلی به‌درستی بهره‌مند شویم و با اصلاح قوانین، مسیر را برای مشارکت مؤثرتر باز کنیم.

مشکل اصلی اقتصاد کشور، دولتی‌بودن ساختار آن است. هر بخش دولتی که به تولید کالا یا خدمات می‌پردازد، در واقع در حال تصرف منابع عمومی است.

کوچک‌سازی دولت به‌معنای ادغام نهادها نیست، بلکه باید دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تنها نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند.

در چارچوب برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در مواد ۵، ۱۰۴ و ۱۰۵، بر ضرورت حکمرانی صحیح، تفکیک نقش دولت از بخش اجرا و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید شده است.