دلایل توقف سرمایه گذاری خارجی در ترکیه
ترکیه در لیست جهانی جذب سرمایه خارجی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و حمله به «توسیاد» نیز این وضعیت را بدتر می‌کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگیری دو تن از روسای «اتحادیه کارآفرینان و پیشه وران ترکیه»، اتفاق مهمی بود که دنیای اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار داد. این نهاد که با نام اختصاری (توسیاد) شناخته می‌شود، بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد ترکیه است که مجموع ثروت و دارایی اعضای آن به صدها میلیارد دلار می‌رسد.
توسیاد از سال 1971 میلادی بدین سو، همواره نهادی مهم و قدرتمند بوده اما حالا، دو رییس این نهاد، به اتهام تشویش اذهان عمومی، تضعیف قوه قضاییه و تحقیر به رییس جمهور، دستگیر شدند.
آن هم در شرایطی که حمله پلیس به ساختمان توسیاد و دستگیری دو فرد مزبور، تنها چند ساعت پس از سخنرانی تهدیدآمیز اردوغان صورت گرفت.
اردوغان در جمع نمایندگان حزب خود در پارلمان، خطاب به سران توسیاد گفته بود: «حد خود را بدانید و درباره دولت، سیاست و قوه قضاییه اظهارنظر نکنید. از دید ما، شما مشتی سرمایه‌دار بورژوا و خائن هستید و با اتهامات واهی، ترکیه را تضعیف می‌کنید».
پس از این سخنرانی، مقامات توسیاد به شکل تحقیرآمیزی در برابر دوربین شبکه‌های تلویزیونی ترکیه به دستور دادستان استانبول دستگیر شدند و این اقدام دولت، مورد انتقاد گسترده رهبران احزاب سیاسی قرار گرفت.
دستگیری دو چهره مهم و متنفذ اقتصاد ترکیه آن هم در شرایطی که این کشور در بحران اقتصادی قرار گرفته و تنها دو روز به کنگره بزرگ حزب حاکم زمان مانده است، رویدادی مهم تلقی می‌شود. چرا که از دید تحلیلگران، چنین چیزی اثبات می‌کند که اولاً دستگاه قضا در ترکیه مستقل نیست و گوش به فرمان اردوغان است و دوم این که استبداد و تمامیت خواهی در ترکیه به جایی رسیده که نه تنها سیاستمداران محبوبی همچون اکرم امام اوغلو و منصور یواش، بلکه روزنامه نگاران و فعالان اقتصادی حامی آنها نیز به راحتی از صحنه حذف می‌شوند.
به ترکیه جدید خوش آمدید!
بسیاری از مقامات دولت و حزب عدالت و توسعه، در این چند روز مرتباً از مفهوم «ترکیه جدید» حرف زده‌اند. آنان می‌گویند در گذشته و در ترکیه قدیم، دولت و قوه قضاییه جرات نداشتند در برابر ثروتمندان چیزی بگویند، اما حالا یک دولت قدرتمند و دموکراتیک بر سر کار است و اجازه نمی‌دهد نهادهای دیگر، در کار نهاد سیاسی و اجرایی دخالت کنند.
ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه گفته است: «اگر کسی ادعا کند که در ترکیه استیلای حقوق و استقلال قوه قضاییه از بین رفته، بدانید که او آدم بی‌انصافی است و می‌خواهد به کشور لطمه بزند. توسیاد حق ندارد علیه دادستان‌های ما حرف بزند».
برخی از تحلیلگران سیاسی ترکیه می‌گویند در هفته آینده چند وزیر از کابینه اردوغان کنار گذاشته خواهند شد و تونچ با این شیرین کاری و خودنمایی، در واقع جایگاه خود را تثبیت کرده تا اردوغان او را عزل نکند.
احمد هاکان سردبیر روزنامه حریت و از تحلیلگران نزدیک به اردوغان، در توجیه حمله به توسیاد نوشته است: «حالا توسیاد هم فهمیده که ترکیه امروز، آن کشورِ سابق نیست. قبلاً، اگر کسی جرأت داشت به مقامات توسیاد بگویت بالای چشمتان ابرو است، آمریکایی‌ها فوراً واکنش نشان می‌دادند و از کاخ سفید گرفته تا پنتاگون و مجلس سنا، به دولت آنکارا توصیه می‌کردند با توسیاد مهربان باشد. اما حالا چنین نیست. حالا در کاخ سفید، مردی به نام ترامپ حضور دارد که عملاً خود را به عنوان «پادشاه» آمریکا معرفی کرده و کاری به کشورهای دیگر ندارد! در گذشته، اگر کسی توسیاد را تهدید می‌کرد، سران اتحادیه اروپا، فوراً دولت ترکیه را تهدید می‌کردند و ما را در لیست سیاه می‌گذاشتند. اما حالا خود اروپا هم گرفتار است و باید تلاش کند خودش را نجات دهد! در گذشته، ارتش و دیوانسالاری دولت ترکیه پشت سر توسیاد بود و هیچ دادستانی جرأت نداشت علیه مقامات توسیاد اقدامی کند. اما ترکیه امروز، چنین کشوری نیست! در گذشته، همه رسانه‌ها حامی توسیاد بودند اما در ترکیه امروز، چنین وضعیتی وجود ندارد! حالا بسیاری از مردم ترکیه، از این موضوع خوشحال هستند که در دوران اردوغان، قوه قضاییه جرات کرده علیه توسیاد هم اقدام کند. چرا که مصونیت و حاشیه امن سران توسیاد، برای مردم قابل هضم نبود».
منتظر سرمایه خارجی نباشید
مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه نوشته است: «دستگیری اورهان توران و عمر آراس از روسای توسیاد، اقدام عجیبی بود. کافی بود به آنها تلفن بزنند تا با پای خودشان به دادگستری بروند. اما دادستان ترجیح داد قدرت نمایی کند و آنها را در حضور خبرنگاران دستگیر کند. آنها پس از بازجویی، ممنوع الخروج شده و به قید وثیقه آزاد شدند. اما تحقیقات قضایی علیه این دو نفر با سرفصل‌های انتشار اطلاعات نادرست در مورد امنیت داخلی و خارجی، اظهارات تهدیدآمیز علیه نظم عمومی و سلامت عمومی ترکیه، تضعیف حکومت و قوه قضاییه و تهدید علیه ثبات و آرامش کشور و جامعه ادامه دارد».
یتکین در ادامه نوشته است: «اردوغان تا دیروز منتقدین خود را فقط تهدید می‌کرد. اما حالا گام عملی هم برداشته و به راحتی دستور دستگیری می‌دهد. این عملیات، یک پیام برای همه جامعه بود و محتوای پیام چنین است: می‌توانیم به راحتی هر کدام از شهروندان کشور را در هر سطح و جایگاه و ثروتی دستگیر کنیم! اما مساله این است که الان بانک مرکزی ترکیه مقادیر زیادی ارز در اختیار دارد و مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، با ارزپاشی، مانع از خطرات اقتصادی شود. ولی قطعاً راه بر ورود سرمایه خارجی مسدود شد. مهمت شیمشک وزیر دارایی و خزانه داری برای نشست وزرای مالی کشورهای عضو گروه G20 به ژوهانسبورگ رفته و قطعاً به هر کشوری پیشنهاد سرمایه گذاری در ترکیه بدهد، با چنین پاسخی روبرو خواهد شد: وقتی بزرگترین ثروتمندان و کارآفرینان توسیاد را به راحتی دستگیر می‌کنید، چطور می‌توانیم جرأت کنیم و مال و سرمایه خود را به کشور شما بیاوریم؟»
کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ترکیه
هنوز آمار دقیق میزان سرمایه گذاری خارجی در ترکیه در سال 2024 میلادی منتشر نشده است. اما اطلاعات مربوط به سال 2023 میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده و گویای این واقعیت است که به استثنای چند کشور عربی، هیچکدام از کشورهای دیگر مایل نیستند در ترکیه سرمایه گذاری کنند.
محفی اغیلمز اقتصاددان مشهور ترکیه در تحلیل داده‌های صندوق بین‌المللی پول نوشته است: در جهان و در سال 2023 میلادی، مجموعاً 41.1 تریلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا با 5.4 تریلیون دلار بیشترین سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد و پس از آن هلند با 3.7 تریلیون دلار و چین با 3.65 تریلیون دلار قرار گرفتند. ولی کشور ما ترکیه تنها توانست 10.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دریافت کند. این میزان، نهایتاً در حد 3 دهم درصد از کل مبلغ جهانی است. سیاست خارجی، اقتصاد، باتکداری، حکمرانی، تولید و وضعیت کلی ما برای تعامل با جهان، طوری نبود که حتی 1 درصد از کل سرمایه خارجی را جذب کند».
همزمانی بحران اقتصادی و دستگیری گسترده فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه ای، باعث شده که رهبران بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شوند.
انتهای پیام/
