به گزارش رکنا، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به افزایش روزانه و نگرانکننده نرخ ارز و برخی انتظارات برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های ارزی، تأکید کردک اگرچه قانون استقلال بانک مرکزی، دامنه اختیارات مجلس را محدود کرده، اما ابزارهای نظارتی همچنان پابرجاست و در نهایت مسئولیت پاسخگویی متوجه رئیسجمهور خواهد بود.
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار رکنا با اشاره به نارضایتی عمومی از سیاستهای ارزی و عملکرد بانک مرکزی گفت: جامعه امروز انتظار دارد در برابر سیاستهای غلط ارزی و افزایش سرسامآور نرخ ارز، تصمیم جدی گرفته شود. این مطالبه، مطالبهای واقعی و ناشی از فشار مستقیم بر معیشت مردم است.
وی با اشاره به قانونی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و منجر به استقلال بانک مرکزی شد، افزود: این قانون باعث شده مسیر برخورد مستقیم مجلس با رئیس کل بانک مرکزی پیچیدهتر شود اما این به معنای سلب کامل اختیارات نظارتی مجلس نیست.
محمودی با استناد به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همانطور که آقای قالیباف گفتند، دولت بهتر است خودش وارد فرآیند ترمیم کابینه شود. مجلس ابزارهایی مانند استیضاح و همچنین ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی را در اختیار دارد و این مسیرها همچنان باز است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: این طور نیست که دولت هر تصمیمی بگیرد، رئیسجمهور بیتفاوت باشد و مجلس صرفاً نظارهگر بماند، مجلس تنها در حوزههای محدود قدرت ندارد؛ بالاترین سطح برخورد نظارتی مجلس، با شخص رئیسجمهور است و این اختیار از مجلس گرفته نشده است.
وی ادامه داد: امروز شرایط بهگونهای است که مجلس باید اقدامات بازدارنده را در شأن وظیفه نظارتی خود انجام دهد و مسئولان تصمیمگیر را پاسخگو کند. در موضوع بانک مرکزی نیز ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص در قالب ماده ۲۳۴ و حتی معرفی به قوه قضاییه وجود دارد.
محمودی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مجلس میتواند در تعامل با دولت، از رئیسجمهور بخواهد که نسبت به ادامه این وضعیت تصمیمگیری کند. اگر شرایط اقتصادی کشور بهدلیل تداوم سیاستهای فعلی بانک مرکزی به سمت بحران حرکت کند، مسئولیت مستقیم آن متوجه رئیسجمهور خواهد بود.
نماینده مردم تهران در پایان گفت: مجلس هنوز به مرحله تقابل نهایی نرسیده، اما این قدرت وجود دارد و اگر لازم باشد، از آن استفاده خواهد شد. هدف مجلس نه تقابل، بلکه اصلاح مسیر و جلوگیری از تعمیق بحرانهای اقتصادی است.
