معاون حقوقی رئیسجمهور:
دولت در تلاش است برنامههایی برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی کند
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه دولت با وجود محدودیتهای شدید منابع مالی در تلاش است تا به حفظ سرمایههای کشور بپردازد، گفت: دولت در تلاش است که برنامههایی برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی کند، اگرچه این افزایشها با محدودیتهایی مواجه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور امروز عصر (سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، گفت: مشکلات مردم و سطح زندگی آنها مسئولیتهای دولت را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات، باید از تمامی دانش، تجربه، فن، مشورت و خرد جمعی کشور استفاده شود، افزود: میبایست گامهای اساسی برای تامین معیشت و آبرومندی مردم برداشته شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور به تنظیم لایحه بودجه نیز اشاره کرد و گفت: امسال لایحه بودجه در شرایط ویژهای تنظیم میشود. با اصلاح ماده ۲۸ در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه امسال فاقد تبصرهها و حکمهای معمول خواهد بود و مبتنی بر احکام قانونی مانند قانون برنامه لایحه بودجه است.
انصاری با بیان اینکه دولت با وجود محدودیتهای شدید منابع مالی در تلاش است تا به حفظ سرمایههای کشور بپردازد، گفت: دولت در تلاش است که برنامههایی برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی کند، اگرچه این افزایشها با محدودیتهایی مواجه است.
وی تأکید کرد: دولت برای عبور از این شرایط، باید به صرفهجویی در هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری توجه کند و در عین حال، عرصه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایههای غیر دولتی باید بازتر شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور به همکاری مستمر فعالان اقتصادی با دولت اشاره کرد و افزود: این همکاریها در جلسات و مشورتهای مختلف به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده است.
به گفته انصاری، دولت از نظرات و مشورتهای فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت کشور استفاده خواهد کرد. بنابراین فعالان اقتصادی در تنظیم لایحه بودجه و دیگر مقررات و بخشنامهها مشارکت فعالانه داشته باشند.
