این عضو کمیسیون اصل نود، با انتقاد از رویه‌های نادرستی که به انحصار سکوی کاتب وابسته به کانون سردفتران و دفتریاران منجر شده است، افزود: در این جلسه بار دیگر از رویه‌های تبعیض‌آمیز و انحصارطلبانه انتقاد کردم و معاون اول قوه قضائیه نیز با حمایت کامل از رقابت سالم، بر ضرورت شکستن این انحصار تأکید کردند.
خضریان افزود: بر اساس توافقات این نشست، مقرر شد تا سند الزامات حقوقی، فنی و امنیتی برای اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور ثبت رسمی معاملات حوزه املاک در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شود و با تکمیل زیرساخت‌های لازم، مردم خواهند توانست معاملات خود را از طریق سکوها، به صورت برخط و الکترونیکی به ثبت رسمی برسانند و به این صورت، بخش خصوصی ذینفع اجرای قانون خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با ایجاد امکان استعلام برخط و ثبت الکترونیک معاملات، علاوه بر تسهیل فرآیند نقل و انتقال، موجب ارتقای امنیت حقوقی و افزایش اطمینان مردم می‌شود و کمیسیون اصل نود مجلس این روند را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: این جلسه که با پیگیری کمیسیون اصل نود و همکاری مؤثر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، بستری برای تبادل دیدگاه‌های نمایندگان مجلس و مقامات عالی دستگاه قضایی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی فراهم آورد و اجرایی شدن توافقات این جلسه، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و می‌تواند کم‌کاری‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته را جبران کند. مقامات قوه قضائیه و اعضای کمیسیون نیز توافق کردند اقدامات لازم را برای پیگیری اجرای صحیح و به‌موقع این قانون انجام دهند.
