تداوم بحران کمبود مواد اولیه برای تولید؛

کارگران «صنایع شیر خشک» در معرض بیکاری/ دولت از منافع هزاران کارگر دفاع کند

کارگران «صنایع شیر خشک» در معرض بیکاری/ دولت از منافع هزاران کارگر دفاع کند

مشکل کمبود مواد اولیه باید مستقیماً با دخالت هیات وزیران، بانک‌های دولتی و وزارت صمت حل شود و همه این دستگاه‌ها نسبت به حل این بحران همه‌گیر مسئول هستند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، این بحران منجر به گسترش بیکاری نیروی کار می‌شود که تبعات اجتماعی آن برای دولت بسیار هزینه‌زاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکل بحران در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنایع، کماکان مشکلی جدی‌ست. این موضوع البته علاوه بر آثار کلان اقتصادی، در سطح خرد روی بیکاری نیروی کار و احتمال تعدیل نیرو و در حالت خوشبینانه، روی درآمد نیروی کاری اثر منفی می‌گذارد.  یکی از این صنایع که در این ماه‌ها دچار بحران مواد اولیه شده، صنعت حساس تولید شیرخشک است! 

ریشه‌های اقتصادی بحران

کارشناسان اقتصادی، بروز بحران‌ عدم بهره‌مندی واحدها از مواد اولیه در تابستان امسال را به چند علت کلی مربوط می‌دانند؛  اولین علت، کمبود نقدینگی ناشی از رکود تولید است. کارخانجات درآمد کمتری در تابستان به دو علت جنگ دوازده روزه و ناترازی برق داشتند و کاهش تولید و درآمد، روی میزان نقدینگی آن‌ها برای خرید مواد اولیه اثر گذاشته است. 

دومین علت، کمبود ارز است که سیاست‌های ارزی دولت و افزایش نرخ و بحث تغییراتی که دولت در تالارهای ارز مبادله‌ای ایجاد کرده، باعث شده تا امکان تهیه ارز لازم برای واردات مواد اولیه کاهش یابد.

سومین علت را بحث تحریم‌ها عنوان کرده‌اند. برخی شرکت‌های صادر کننده با ارز صادراتی مواد اولیه خود را وارد می‌کردند و حالا به دلیل تحریم‌ها، امکان واردات برای این دسته تولیدکنندگان  به شدت محدود شده است. 

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد با کمبود مواد اولیه، بسیاری از واحدها کار را تعطیل کنند، هرچند برخی واحدهای تولیدی نسبتاً ثروتمندتر، از جیب خود حقوق کارگران را می‌دهند تا کارگر به مسیر بیکاری و دریافت بیمه بیکاری از سازمان تامین اجتماعی (که خود هم اکنون با بحران‌های عظیمی رو به روست) دچار نشود. اما این روند تا کجا قابل تداوم است و چه کسانی در قبال آن وظیفه و مسئولیت دارند؟ 

صنعت راهبردی شیرخشک؛ درگیر مشکل مواد اولیه

شیرخشک یکی از چندین محصول مصرفی راهبردی  است که  کمبود و گرانی آن می‌تواند کمر طبقات فرودست و کارگران صاحب کودک را به راحتی بشکند. به همین دلیل، تعیین قیمت مقطوع آن از سوی سازمان غذا و دارو بسیار اهمیت دارد و روی میزان تولید و عرضه آن به بازار نظارت می‌شود. اما در کمال ناباوری این صنعت نیز اخیراً دچار بحران کمبود مواد اولیه شده است. 

هانی تحویل زاده (رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک ایران) در این رابطه در گفتگو با ایلنا بیان کرد: در طی یک ماه گذشته دو واحد بخش خصوصی و عمده تولیدکننده شیرخشک به دلیل تامین نشدنِ مواد اولیه تعطیل شدند. یک واحد تولیدی دیگر  نیز داریم که با کمتر از یک‌سوم ظرفیت کار می‌کند و از انبار خود مواد اولیه تامین می‌کند. دو واحد فعال دیگر  نیز داریم که به صورت «حداقل اسنادی» مواد اولیه تهیه کردند و شاید به زودی آنان نیز به وضعیت مشابه دچار شوند. آن‌ها به صورت اعتباری مواد اولیه وارد کرده و هرکدام به مقدار ۵۰ میلیون دلار به طرف خارجی بدهکار شده‌اند؛ مواد را وارد گمرک کرده‌اند، اما ارز خود را هنوز حواله نکرده‌اند. آن‌ها اصطلاحاً با حداقل اسناد مواد خود را از گمرک ترخیص کردند. 

وی افزود: بانک عامل یعنی بانک مرکزی، عامل اصلی این اتفاق است. بانک مرکزی حتی حق بهره‌مندی از ریال را نیز برای تبادلات از ما گرفته است. یعنی قبلاً می‌گفتند برای تامین شدن امکان حواله ارزی، ابتدا ریال تامین کنید که ما ریال هم تامین می‌کردیم، اما سه ماه است که ریال‌ها را از حساب ما برداشته‌اند اما ارز حواله نمی‌کنند. صدها میلیارد تومان از شرکت‌هایی که نقدینگی اندکی دارند، به این شیوه برداشته شده و در طرف مقابل ارزی به ما نمی‌دهند. علاوه بر این خود ارز را هم به صورت مستقیم در مرکز مبادله ارزی به ما نمی‌دهند. 

تحویل زاده با بیان اینکه «هر کدام از واحدهای تعطیل شده و راکد بیش از ۱۵۰ نفر نیروی کار بیکار شده دارند» گفت: فعلاً با تدابیری اندیشیده شده؛ به جهت اینکه تبعات بیکارسازی نیروها برای ما بیشتر است، از جیب کارفرمایان و شرکت‌های تولیدکننده حقوق دوماه اخیر کارگران این تولیدکنندگان شیرخشک پرداخت شده اما این وضعیت بعید است که بتواند ادامه داشته باشد و ظرفیت مقاومت تولیدکنندگان ما نیز در نهایت محدود است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک ایران تصریح کرد: اگر همین امروز بانک مرکزی به ما اجازه دهد که پول حواله کنیم، تازه یک ماه طول خواهد کشید که ارز به دست تولیدکننده برسد و یک ماه دیگر هم طول می‌کشد که مواد اولیه وارد کارخانه‌ها شود تا تولید صورت گیرد و یک ماه هم احتمالا طول می‌کشد که عواید تولید وارد چرخه کار شده و چرخ کارخانه بچرخد. لازم به ذکر است که با توجه به روند کار سازمان غذا و دارو و توزیع شیرخشک در داروخانه‌ها، در واقع با این سنگ اندازی مقامات پولی و ارزی در مقابل تولیدکنندگان، روند نقدینگی تولید صنعت شیرخشک بیش از یکسال به تاخیر افتاده است. 

این تولیدکننده تاکید کرد: سازمان غذا و دارو لیست‌های نیاز ما را برای بانک مرکزی رد کرده و بیان کرده که ریال لازم می‌تواند تامین شود، اما در اینجا بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکرده است. سازمان غذا و دارو در این شرایط حتی فراتر از وظایف خود برای حل مشکل ما نامه‌نگاری و پیگیری نیز کرده و با رئیس بانک مرکزی نیز جلساتی داشته‌اند؛ اما وعده‌های آقای فرزین درباره حل مشکل در چند روز، سه ماه به طول انجامیده است! 

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعلاً قیمت شیرخشک به دلیل مشکل به وجود آمده، تغییر نکرده چون نظام کارکرد قیمتی سه‌گانه که سازمان غذا و دارو آن را تضمین کرده، هنوز عمل می‌کند و مردم در داروخانه‌ها هنوز می‌توانند شیرخشک تهیه کنند اما به مرور این شرایط می‌تواند کاری کند که شیرخشک کم‌یاب شده و برخی مجبور باشند از بازار سیاه با قیمت‌های بسیار بیشتر شیرخشک کودکان خود را تامین کنند که این وضعیت به ویژه برای کودکان اقشار فرودست  و کارگران بسیار مخاطره‌آمیز است؛ لذا به نظر می‌رسد بایستی وزارت صنعت و خود دولت، در این فقره از اهمال‌کاری بانک مرکزی که بسیاری از تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده، ورود کنند. 

در این رابطه، تلاش شد پیرامون وضعیت تولیدکنندگان خصولتی و دولتی شیرخشک، با یک تولیدکننده دولتی این محصول در کشور نیز ارتباط گرفته شود که هنوز تلاش‌ها برای پاسخگویی روابط عمومی «شرکت صنایع شیر پگاه» بی‌پاسخ مانده است! 

مشکل مواد اولیه کارفرمایان تا کجا مشکل کارگران محسوب می‌شود؟ 

ناترازی برق از جمله مواردی بود که به شکل استثنایی، مشکل کارفرمایان را به مشکل کارگران بدل کرد.  به نظر می‌رسد مشکل تامین مواد اولیه شرکت‌ها نیز از همان جنس باشد. 

در این رابطه احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق کانون شوراهای اسلامی کار و شورای عالی حفاظت فنی) اظهار کرد: کارفرمایان در لحظه تبدیل شدن به کارفرما، ریسک‌هایی را قبول می‌کنند که یکی از آن‌ها همین موضوع «پرداخت حقوق کارگران از جیب» در مواقع بحران است. وزارت صمت هم وظیفه کمک به واحدهایی را دارد که دچار ریسک‌ها و گرفتاری‌های لحظه‌ای و موقت می‌شوند. کارفرمایان نیز به این علت کارفرما شدند که این توانایی را در خود دیده‌اند که بتوانند از این بحران‌های مقطعی بگریزند. 

وی افزود: در روزگاری که بهار تولید است و سود زیادی انباشت می‌شود، همواره باید کارفرمایان ذخیره‌ای را در نظر بگیرند تا در این شرایط خطیر چرخ واحد خود را حتی بدون تولید چرخانده و نیروی کار خود را نگه دارند؛ البته ما نیز به عنوان طرف کارگری می‌دانیم که تداوم این وضعیت در بحران ارزی چندان میسر نخواهد بود. کارگران همانطور که در خزان تولید سهمی ندارند، در بهار تولید نیز سهمی نداشتند تا برای آن‌ها چیزی جبران شود و تنها خواسته آن‌ها در شرایط فعلی، امنیت شغلی و تداوم پرداخت حقوق بخور و نمیر فعلی است!  این حقوقی هم که ادعا می‌شود در شرایط توقف تولید به کارگران پرداخت می‌شود، غالباً  پایه  حقوق بدون مزایا و اضافه‌کار است. 

سهرابی تصریح کرد: اولین گروهی که در این مسیر ایثار می‌کند، کارگرانی هستند که با استمهال به کارفرمایان اجازه قطع پاداش و اضافه کار و سپس معوق شدن حقوق خود را می‌دهند، لذا پرداخت حقوق به کارگران در شرایط توقف تولید امری عجیب نیست و با شرایط موجود حق آنان است، کارگرانی که با دریافت حقوق سر موعد و به موقع هم مشکلات انبوهی دارند. این کارفرمایان هستند که به لحاظ صنفی باید  با مبارزه خود تلاش کنند حق خود را در این شرایط بحرانی از دولت بگیرند. 

این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که در این موارد، همه ما بر روی یک کشتی نشسته‌ایم، این را تصدیق می‌کنیم و این حق را به کارفرما می‌دهیم که بر سر دولت فریاد برآورد.  وظیفه تسهیل‌گری و تنظیم‌گری در شرایط خاص اقتصادی بر عهده دولت است؛ دولت کار را به جایی نرساند که علاوه بر تحریم خارجی، دچار تحریم داخلی نیز بشویم. گرفتن بیمه بیکاری و اخراج کارگران علاج درد دولت نیست و بار مالی دولت را افزون‌تر می‌کند. 

عضو اسبق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی بیان کرد: همان طور که تیم دولت در جریان مذاکرات مزدی بی‌طرف نبوده و منتفع است و مستقیم وارد مذاکره می‌شود، اینجا نیز باید خود را به عنوان یک ذینفع دیده و وارد میدان شود و مشکل تولید را رفع کند. مشکل کمبود مواد اولیه باید مستقیماً با دخالت هیات وزیران، بانک‌های دولتی و وزارت صمت  حل شود و همه این دستگاه‌ها نسبت به حل این بحران همه‌گیر مسئول هستند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، این بحران منجر به گسترش بیکاری نیروی کار می‌شود که تبعات اجتماعی آن برای دولت بسیار هزینه‌زاست.

 

انتهای پیام/

پیشنهادی باخبر