به گزارش خبرگزاری و به نقل از الجزیره، شرکت تسلا در سال ۲۰۲۵ یکی از بزرگ‌ترین زیان‌های بازار خود را تجربه کرده است؛ ارزش بازار این شرکت از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این افت شدید در پی تشدید تنش‌ها و اختلافات علنی بین مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک و رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، رخ داده است.
ارزش بازار تسلا از ۱.۳ تریلیون دلار در ابتدای ژانویه به حدود ۹۵۰.۶۳ میلیارد دلار تا اوایل ژوئن کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۲۹.۳ درصدی است و بدترین عملکرد در میان شرکت‌های بزرگ جهانی در سال جاری محسوب می‌شود.
این سقوط پس از درگیری علنی ماسک و ترامپ شدت گرفت؛ ماسک به انتقاد از طرح مالیاتی و بودجه‌ای ترامپ پرداخت که شامل حذف مشوق‌های مالیاتی خودروهای برقی بود. ترامپ در پاسخ تهدید کرد قراردادهای دولتی با شرکت‌های ماسک را قطع خواهد کرد که این موضوع باعث ترس سرمایه‌گذاران و افت ۱۴ درصدی سهام تسلا در یک روز شد. این افت یک روزه باعث از دست رفتن حدود ۱۵۲ میلیارد دلار از ارزش بازار تسلا شد که بزرگ‌ترین سقوط روزانه در تاریخ این شرکت است.
ثروت شخصی ایلان ماسک نیز در همان روز حدود ۳۴ میلیارد دلار کاهش یافت، اگرچه او همچنان با ثروتی حدود ۳۳۴.۵ میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد جهان باقی ماند.
ماسک پروژه بودجه ترامپ را که ترامپ آن را "قانون بزرگ و زیبا" نامیده بود، "چیزی منزجرکننده" خواند و هشدار داد که این طرح کسری بودجه را تا ۲.۵ تریلیون دلار در دهه آینده افزایش خواهد داد. ترامپ نیز ماسک را "مردی که عقلش را از دست داده" توصیف کرد و به طنز اشاره کرد که ممکن است ماشین تسلای خود را بفروشد یا اهدا کند.
علاوه بر تنش‌های سیاسی، تسلا با چالش‌های بازار نیز روبرو است؛ از جمله کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، رقابت شدید با شرکت‌های نوپا و سنتی، و کاهش فروش در اروپا. این عوامل باعث کاهش ۷۱ درصدی سود شرکت تا پایان آوریل شده و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده تسلا را افزایش داده است.
با وجود این مشکلات، تسلا هنوز در رتبه یازدهم بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان از نظر ارزش بازار قرار دارد.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه تنش بین ماسک و ترامپ می‌تواند بر بازارهای وسیع‌تر تأثیر منفی بگذارد و ممکن است باعث اصلاح ۵ تا ۱۰ درصدی بازارها شود. این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه تنش‌های سیاسی بر عملکرد شرکت‌های بزرگ، به ویژه آن‌هایی است که به حمایت‌های دولتی و سیاست‌های قانونی وابسته‌اند.
