روند صدور مجوز معادن در گلستان دشوار و پرهزینه است/در مواردی اجرای قانون معادن در استان سلیقه‌ای انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان در حالی که روزهای دشواری را در حوزه اشتغال پشت سر می‌گذارد که بخش معدن، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم تولید و اشتغال‌زایی، همچنان با مشکلات گسترده و ساختاری روبه‌روست. فعالان معدنی معتقدند اگر دولت و نمایندگان استان در مجلس برای رفع موانع موجود اقدام نکنند، فرصت‌های مهم اقتصادی از دست خواهد رفت و وضعیت اشتغال استان بیش از پیش آسیب خواهد دید. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات، مربوط به معادن شن و ماسه است. به دلیل محدودیت منابع کوهی در گلستان، بخش عمده برداشت‌ها از رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی انجام می‌شود؛ موضوعی که فرآیند دریافت مجوزها را پیچیده و هزینه‌بر کرده است. هزینه‌های سنگین تغییر کاربری، محاسبات نامتناسب و بروکراسی طولانی، ادامه فعالیت را برای بسیاری از بهره‌برداران دشوار کرده است. 

بهره‌برداران معدنی تأکید می‌کنند که نحوه محاسبه هزینه‌های تغییر کاربری اراضی، شفاف نیست و در بسیاری از موارد، هزینه‌ها به حدی بالاست که عملاً فعالیت اقتصادی را غیراقتصادی می‌کند. این هزینه‌ها نه‌تنها مانع توسعه معادن شده، بلکه باعث شده بسیاری از طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام بماند. اگر دولت و نمایندگان استان برای رفع موانع موجود اقدام نکنند، فرصت‌های مهم اقتصادی از دست خواهد رفت.   

یکی دیگر از مشکلات جدی، سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌های اجرایی و برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قانون معادن است. فعالان معدنی می‌گویند که قانون باید یکسان اجرا شود، اما در برخی موارد شاهد تفسیرهای متفاوت و تصمیمات سلیقه‌ای هستیم که روند توسعه را کند کرده است. 

بخش قابل توجهی از ذخایر زغال‌سنگ استان در مناطق جنگلی قرار دارد و همین موضوع توسعه این بخش را با محدودیت‌های زیست‌محیطی و اداری مواجه کرده است. در حوزه صدف کوهی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. این معادن ظرفیت بالایی برای استفاده در صنایع مختلف دارند، اما نبود حمایت بانکی، طولانی بودن روند صدور مجوزها و نبود برنامه‌ریزی مشخص، مانع بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت شده است.

مدیر اجرایی خانه معدن گلستان، با تشریح مشکلات گسترده فعالان معدنی استان، از روند دشوار و پرهزینه صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه معادن شن و ماسه، انتقاد کرد و خواستار بازنگری فوری در رویه‌های اداری و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی شد.

حسین طلوعیان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی گلستان گفت که این استان برخلاف بسیاری از مناطق کشور، از منابع کوهی غنی برخوردار نیست و همین موضوع بهره‌برداری معدنی را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است. 

وی گفت: بخش عمده تأمین شن و ماسه در گلستان از رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی انجام می‌شود. همین موضوع باعث شده فعالان معدنی برای دریافت مجوزهای قانونی، به‌ویژه مجوز تغییر کاربری، با هزینه‌های بسیار سنگین و فرآیندهای طولانی مواجه شوند. 

مدیر اجرایی خانه معدن گلستان تأکید کرد که نحوه محاسبه هزینه‌های تغییر کاربری اراضی، فشار مالی سنگینی بر بهره‌برداران وارد کرده است. در بسیاری از موارد، هزینه‌های تغییر کاربری به حدی بالا است که عملاً ادامه فعالیت اقتصادی را برای معدن‌داران غیرممکن می‌کند. علاوه بر این، هزینه‌های صدور مجوزها نیز بسیار زیاد است و این روند باید اصلاح شود. 

طلوعیان گفت: متأسفانه در برخی موارد اجرای قانون معادن در استان به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و این موضوع روند توسعه را کند کرده است. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد و قوانین به‌صورت یکپارچه و بدون تفسیرهای متفاوت اجرا شود. 

طلوعیان در ادامه به وضعیت معادن زغال‌سنگ استان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ذخایر زغال‌سنگ گلستان در مناطق جنگلی قرار دارد و همین موضوع توسعه این بخش را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. برای فعالیت در این مناطق باید راهکارهای کارشناسی و حمایتی در نظر گرفته شود. 

او همچنین درباره معادن صدف کوهی توضیح داد: این معادن ظرفیت بالایی برای استفاده در صنایع مختلف دارند، اما برای توسعه آن‌ها نیازمند حمایت بانکی و تسهیل در صدور مجوزها هستیم. صدف کوهی می‌تواند در صنایع گوناگون نقش مهمی ایفا کند، اما بدون حمایت، این ظرفیت بلااستفاده می‌ماند. 

طلوعیان در پایان با تأکید بر نقش معادن در اقتصاد استان گفت: اگر هدف ما ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در استان گلستان است، باید نگاه جدی‌تری به بخش معدن داشته باشیم. معادن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تولیدی استان هستند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود.

انتهای پیام/