جلوگیری نظام‌مند رژیم صهیونیستی از فعالیت گروه‌های بشردوستانه در غزه و کرانه باختری

یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده که مقام‌های رژیم صهیونیستی قصد دارند در تاریخ اول مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند)، ۳۷ سازمان بین‌المللی را به دلیل امتناع از ارائه فهرست کارکنان و اطلاعات زیستی آنها به رژیم اشغالگر (به‌عنوان بخشی از الزامات جدید ثبت نام) از فعالیت در غزه و کرانه باختری منع کنند. این سازمان‌ها می‌گویند که این الزامات، اصول بشردوستانه بی‌طرفی و استقلال را نقض می‌کند.

گروه‌های امدادی بین‌المللی مدت‌هاست که در بحبوحه فشار‌ها و حمله‌های قابل توجه رژیم صهیونیستی، کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش به فلسطینیان در غزه و کرانه باختری از جمله قدس شرقی اشغالی ارائه می‌دهند. 

در ۲۲ فوریه (۳ اسفند)، بیش از ۱۵ گروه به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی شکایت کرده و گفتند که الزامات جدید ثبت نام، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را تضعیف می‌کند و تهدید به قطع کمک‌های نجات‌بخش به فلسطینیان در غزه و کرانه باختری می‌کند.

میشل راندهاوا، مسئول ارشد حقوق پناهندگان و مهاجران در یک سازمان حقوق بشری، گفت: سیاسی‌سازی الزامات ثبت نام برای گروه‌های امدادی توسط اسرائیل، فعالیت‌های نجات‌بخش آنها را مختل می‌کند، در حالی که مقام‌های اسرائیلی همچنان محاصره فلج‌کننده و غیرقانونی غزه را اعمال می‌کنند. اسرائیل باید الزامات ثبت نام را لغو کند و از دخالت در امور سازمان‌هایی که سعی در پاسخگویی به بحران‌های انسانی ویرانگری که در غزه و کرانه باختری ایجاد کرده است، دارند، دست بردارد.

رژیم صهیونیستی متعهد به پر کردن شکاف کمک‌رسانی نشده و تنها ۲۷ سازمان ثبت نام را تایید کرده‌اند.

براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، اگر این گروه‌ها فعالیت خود را در غزه متوقف کنند، از هر ۳ مرکز درمانی، یکی بلافاصله تعطیل خواهد شد، ۲۰ هزار بیمار که نیاز به مراقبت‌های تخصصی ماهانه دارند دسترسی به مراقبت‌های لازم را از دست خواهند داد، بیماری‌های منتقله از آب و شرایط بهداشتی بدتر خواهد شد و شکاف‌های فوری و شدیدی در تشخیص و درمان سوء تغذیه وجود خواهد داشت.

سخنگوی آکسفام در ژانویه (دی/بهمن) گفت: ما داده‌های شخصی حساس را به هیچ یک از طرفین درگیری منتقل نخواهیم کرد، زیرا این امر اصول بشردوستانه، وظیفه مراقبت و تعهدات حفاظت از داده‌ها را نقض می‌کند. 

اصول بشردوستانه تاکید می‌کند که سازمان‌های بشردوستانه باید بدون دخالت سیاسی فعالیت کنند و استقلال خود را از طرفین درگیری حفظ کنند. ۵۵ سازمان فعال در منطقه در یک بیانیه مطبوعاتی در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) اعلام کردند که قوانین جدید، ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی را مشروط به همسویی سیاسی و ایدئولوژیک می‌کند و بی‌طرفی و استقلال فعالان بشردوستانه را تضعیف می‌کند.

این قانون، که در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) توسط رژیم صهیونیستی تصویب شد، به همه سازمان‌های بین‌المللی که کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان ارائه می‌دهند، دستور داد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) در وزارت امور مهاجران رژیم صهیونیستی ثبت نام کنند، در غیر این صورت اجازه خود را برای فعالیت از دست داده و تا اول مارس ۲۰۲۶ مجبور به توقف فعالیت خواهند شد. 

این قانون به رژیم صهیونیستی قدرت گسترده‌ای می‌دهد تا ثبت نام هر سازمان یا کارمندی را که به‌عنوان یک خطر «امنیت عمومی یا امنیت رژیم» تلقی شود، رد یا لغو کند. این قانون در مورد سازمان‌هایی که به شهرک‌نشینان صهیونیست خدمات ارائه می‌دهند، اعمال نمی‌شود.

تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴)، مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل گزارش داد که حدود ۸۱ درصد از کل سازه‌ها در غزه آسیب دیده‌اند. تمام ۳۶ بیمارستان و بیشتر مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در این نوار آسیب دیده یا ویران شده‌اند و تا نوامبر (آبان/آذر)، بیش از ۹۷ درصد از مدارس آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی، یک ردیاب جهانی سوءتغذیه و ناامنی غذایی، مشخص کرد که بین اواسط اکتبر و پایان نوامبر، حدود ۱.۶ میلیون نفر در غزه (حدود ۷۷ درصد از جمعیت) با گرسنگی در سطح بحرانی یا بدتر از آن مواجه بوده‌اند.

آکسفام، شورای پناهندگان نروژی (NRC)، نجات کودکان و پزشکان بدون مرز (MSF) از جمله ۳۷ سازمان آسیب‌دیده هستند که به همراه گروه‌های فلسطینی و سازمان ملل، کالا‌ها و خدمات نجات‌بخش را به میلیون‌ها فلسطینی در غزه و کرانه باختری ارائه داده‌اند. 

براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، سازمان‌های بین‌المللی در غزه ۶۰ درصد از بیمارستان‌های صحرایی و تمام مراکز تثبیت کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید را اداره یا پشتیبانی می‌کنند و ۴۲ درصد از کل آب، فاضلاب و خدمات بهداشتی را ارائه می‌دهند.

• بیشتر بخوانید:
• خطوط رنگی رژیم صهیونیستی برای مهندسی جنایت؛ خط نارنجی تله مرگی برای فلسطینی‌ها
• روایتی از رنج در گذرگاه؛ گسترش کارزار جنایت رژیم صهیونیستی تا گذرگاه رفح

در ماه نوامبر، فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، گفت: مقام‌های اسرائیلی ۱۰۷ درخواست برای ورود مواد امدادی را رد کرده‌اند. 

او اضافه کرد که این مواد خارج از محدوده کمک‌های بشردوستانه یا آنچه رژیم صهیونیستی اقلام دو منظوره می‌خواند، بوده‌اند. 

کارگران امدادی در غزه طی ۲ سال گذشته در بحبوحه حملات بی‌رحمانه و نامتناسب رژیم صهیونیستی، استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی، نابودی و نسل‌کشی، و آوارگی اجباری گسترده و عمدی غیرنظامیان فلسطینی، که به جنایت علیه بشریت منجر می‌شود، فعالیت داشته‌اند. 

تا ماه سپتامبر (شهریور/مهر)، جان‌باختن ۵۴۳ نفر از کارکنان امدادی در حمله‌های رژیم صهیونیستی در غزه تایید شده است. 

دیده‌بان حقوق بشر در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) دریافت که نظامیان صهیونیست به ۸ مکان شناخته‌شده‌ی امدادگران حمله کرده‌اند، جایی که این سازمان‌ها مختصات دقیق خود را ارائه داده بودند. امدادگران بشردوستانه تحت حمایت قوانین بین‌المللی هستند و هدف قرار دادن امدادگران بشردوستانه جنایت جنگی محسوب می‌شود.

از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) دست‌کم ۲۵۵ خبر‌نگار، هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان بخش پزشکی و ۹۶۷ نفر از کارکنان بخش آموزشی در حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیده‌اند.

ممنوعیت فعالیت این ۳۷ گروه پس از ممنوعیت فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) توسط رژیم صهیونیستی اعمال می‌شود که قابلیت‌های کمک‌های بشردوستانه‌ی این آژانس را به‌شدت محدود کرد. 

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICE) در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) نظر مشورتی خود را صادر کرد. این نظر ادعا‌های رژیم صهیونیستی را مبنی بر بی‌طرفی آنروا بی‌اساس خواند و اعلام کرد که ممانعت از کار این آژانس با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

با وجود توافق آتش‌بس در ماه اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، محدودیت مداوم رژیم اشغالگر در ورود کمک‌ها به غزه باعث کمبود دارو، تجهیزات بازسازی، غذا و آب شده است. محدودیت‌های عمدی رژیم صهیونیستی برای کمک‌رسانی در راستای اهداف سیاسی یا نظامی خود، تعهدات آن را به‌عنوان یک طرف اشغالگر تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه نقض می‌کند و زمانی که به استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی منجر شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان رو به افزایش است، شهرک‌های غیرقانونی در حال گسترش هستند و کارزار‌های آوارگی اجباری و تخریب خانه‌ها ادامه دارد. در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ (دی تا اسفند ۱۴۰۳)، مقام‌های صهیونیست ۳۲ هزار نفر را از ۳ اردوگاه آوارگان در کرانه باختری آواره کردند که معادل جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت است. تا فوریه ۲۰۲۶، سازمان ملل گزارش می‌دهد که مقام‌های صهیونیست به هیچ یک از آنها اجازه بازگشت نداده‌اند.

انتهای پیام/