به گزارش رکنا، رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید میکند که بیتوجهی به معیشت کارگران، نهتنها یک خطای اقتصادی بلکه یک آسیب اجتماعی جدی است. او معتقد است کارگران اصلیترین نیروی مولد کشور هستند و هر تصمیمی که قدرت خرید آنها را تضعیف کند، مستقیماً تولید، اشتغال و آرامش اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس دوازدهم با بیان اینکه ساختار فعلی تعیین دستمزدها متناسب با واقعیتهای تورمی کشور نیست، میگوید: تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، دیگر قابل مدیریت با افزایشهای سالانه حقوق نیست. وقتی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و حملونقل در طول سال چندین بار افزایش پیدا میکند، طبیعی است که دستمزد ثابت یا افزایش سالانه، قدرت خرید کارگر را به سرعت کاهش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، نتیجه این وضعیت فشار مضاعف بر خانوادههای کارگری و افزایش شکاف طبقاتی است. او تأکید میکند: وقتی کارگر نتواند حداقلهای زندگی را تأمین کند، ناچار به چندشغله شدن، اضافهکاریهای فرساینده یا حتی ترک بازار کار میشود. این مسئله در بلندمدت به کاهش بهرهوری و فرسودگی نیروی انسانی منجر خواهد شد.
نوروزی راهحل عبور از این بحران را حرکت به سمت ترمیم فصلی دستمزدها میداند و تصریح میکند: افزایش فصلی حقوق و دستمزد میتواند تا حد زیادی از شوکهای تورمی جلوگیری کند و ثبات نسبی در معیشت کارگران ایجاد کند. این مدل در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزاری برای تطبیق دستمزد با شرایط واقعی اقتصاد استفاده میشود و تجربه موفقی بوده است.
او در عین حال بر لزوم حمایت همزمان از تولیدکنندگان تأکید دارد و میگوید: اصلاح نظام دستمزد باید همراه با سیاستهای حمایتی از کارفرمایان باشد. کاهش هزینههای سربار، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند این توازن را برقرار کند. بدون این حمایتها، فشار مضاعف هم بر کارگر و هم بر کارفرما وارد میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به مسئولیت قانونی دولت اشاره کرده و میافزاید: قانون کار بهصراحت بر لزوم توجه به معیشت و نرخ تورم تأکید دارد. اجرای ناقص این قانون باعث شده اعتماد کارگران به سیاستهای حمایتی کاهش پیدا کند. بازگرداندن این اعتماد نیازمند تصمیمهای شجاعانه و واقعبینانه است.
نوروزی در پایان خاطرنشان میکند: اگر هدف ما حفظ تولید، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی کشور است، باید نظام دستمزد را متناسب با واقعیتهای تورمی اصلاح کنیم. حفظ قدرت خرید کارگران، هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد و جامعه است.
