سخنگوی سازمان اورژانس کشور: در هفت ماهه نخست امسال روزانه ۳۴ حادثه ترافیکی ثبت شده است
بیش از ۷ هزار تصادف در هفت ماه
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۳۰۴ حادثه ترافیکی در کشور به ثبت رسیده؛ یعنی روزانه ۳۴ حادثه ترافیکی به وقوع پیوسته است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی آمار هستیم.
بروز تصادفات اکثرا به صورت غیرمنتظره و بدون پیش‌بینی قبلی رخ می‌دهد. وقوع تصادفات به بسیاری عوامل انسانی و محیطی بستگی دارد.
به گزارش اعتماد، اغلب تصادفات در ایران به دلیل «رفتارهای خطرناک رانندگان و ضعف در زیرساخت‌ها و شرایط جاده‌ای» رخ می‌دهد و به همین خاطر است که آمار تصادفات در ایران بالاست. دوم آذر ماه جاری، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی از موافقت رییس‌جمهور با طرح پلیس مبنی بر توسعه پایش جاده‌ای که با اجرای آن تخلفات و تلفات جاده‌ای کاهش می‌یابد، خبر می‌دهد.
این در حالی است که یکم آذر ماه جاری، «ابوالفضل ماهرخ»، سخنگوی سازمان اورژانس کشور در مورد آمار تصادفات طی هفت ماهه امسال اعلام کرد: «در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۳۰۴ حادثه ترافیکی در کشور به ثبت رسیده؛ یعنی روزانه ۳۴ حادثه ترافیکی به وقوع پیوسته است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی آمار هستیم. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۲۰ درصد از ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستان مربوط به حوادث ترافیکی بوده که این رقم نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته؛ این افزایش نشان‌دهنده بالا رفتن سهم آسیب‌های ترافیکی در میان کل ماموریت‌هاست.»
ابوالفضل ماهرخ در ادامه اظهار کرد: «بیشترین ماموریت‌های مربوط به حوادث ترافیکی در استان‌های تهران با هزار و ۶۷ مورد، استان خراسان رضوی با ۶۲۳ مورد و استان فارس با ۵۲۶ مورد بوده است. همچنین کمترین حوادث ترافیکی نیز در استان گیلان با ۴۶ مورد به ثبت رسیده است. بیشترین مصدومان در استان تهران با ۳ هزار و ۷۰۴ نفر، خراسان رضوی ۳ هزار و ۶۷۱ نفر و کرمان ۳ هزار و ۱۰۲ نفر بوده و در استان‌های قم، گیلان و هرمزگان نیز کمترین تعداد مصدومان گزارش شده است. بیشترین آمار فوتی‌ها نیز مربوط به شهر تهران است که ۱۸۳ نفر طی ۷ ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند. دومین استان کرمان با ۱۵۸ نفر و در استان سیستان و بلوچستان هم ۱۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین کمترین آمار فوتی‌ها مربوط به استان گیلان با ۱۲ نفر است.»
سخنگوی سازمان اورژانس کشور عنوان کرد: «از اول امسال تا ۳۰ مهرماه، ۱۶۲ ماموریت ویژه در مورد حوادث مربوط به اتوبوس، مینی‌بوس و ون گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی داشته است و در این تصادفات ۸۶ نفر کشته و هزار و ۶۷۳ نفر مجروح شده‌اند. بیشترین مصدومان در استان خراسان رضوی و بیشترین فوتی‌ها در استان فارس گزارش شده است.
در سال جاری، ۳۸ حادثه مربوط با تانکر مربوط به سوخت داشتیم که در این حوادث ۱۷ نفر کشته و ۶۲ نفر زخمی شده‌اند که این حوادث نیز نسبت به سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است. در مجموع ۴۹۶ هزار و ۱۶۴ نفر در محل حادثه توسط نیروهای اورژانس درمان شده‌اند که از این تعداد۳۰ هزار و ۲۲۹ نفر مصدومان حوادث ترافیکی بوده‌اند. میزان درمان در محل برای مصدومان ترافیکی نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ این موضوع می‌تواند حاکی از شدت آسیب‌های قابل درمان در صحنه یا بهبود سرعت و دسترسی تیم‌های اورژانس باشد.»
او همچنین اعلام کرد: «امسال یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۶ نفر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که ۵۷۸ هزار و ۵۹۹ نفر از آن‌ها مصدوم حوادث ترافیکی بوده‌اند. این تعداد نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، هم فراوانی حوادث ترافیکی و هم حجم مداخلات اورژانسی (درمان در محل و انتقال به مراکز درمانی) رشد قابل توجهی داشته است. این روند افزایشی هشداری جدی برای حوزه سلامت، مدیریت ترافیک و سیاستگذاری پیشگیرانه است و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کاهش آسیب‌ها و ارتقای ایمنی ترافیکی را برجسته می‌کند.»
بیست و پنجم آبان ماه نیز «تیمور حسینی»، رییس پلیس راهور فراجا در مورد آمار تصادفات در هفت ماهه نخست امسال اعلام کرد: «در هفت ماهه نخست سال جاری نزدیک به ده هزار نفر در سوانح رانندگی جان باخته‌اند؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه در برخی سال‌ها افزایش را نشان می‌دهد و زنگ هشداری برای همه بخش‌هاست. سرعت غیرمجاز، سبقت‌های ناایمن، عدم رعایت فاصله طولی، توجه نکردن به علایم، استفاده از تلفن همراه و رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی از عوامل مهم تولیدکننده تصادفات مرگبار هستند.
با این حال نمی‌توان همه تلفات را فقط به رفتار رانندگان نسبت داد. کیفیت بخشی از خودروهای داخلی که از استانداردهای ایمنی کافی برخوردار نیستند، نقش جدی در شدت آسیب‌ها داشته است. وجود نقاط حادثه‌خیز، کمبود علایم، روشنایی ناکافی و مشکلات آسفالت همچنان از موارد گزارش شده در بررسی‌های کارشناسی پلیس است. کاهش تلفات جاده‌ای امری تک بعدی نیست و نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌هاست. ارتقای استاندارد ایمنی خودرو، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نوسازی ناوگان فرسوده، تقویت روشنایی معابر و توسعه سامانه‌های یکپارچه ثبت و تحلیل تصادفات باید همزمان پیش بروند؛ در غیر این صورت اقدامات هیچ دستگاهی نتیجه ملموسی نخواهد داشت.»
همچنین «محمدباقر سلیمی»، معاون عملیات پلیس راهور نیز اعلام کرد: «۵۲ درصد جانباختگان در همان صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند و هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی سالانه معادل ۱۷.۷ درصد بودجه کشور را می‌بلعد؛ آماری که ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی ایمنی، قانونگذاری و آموزش را دوچندان می‌کند. به‌طور میانگین هر ۲۰ دقیقه یک نفر از هموطنان جان خود را از دست می‌دهد.
تصادفات در حالی نهمین عامل مرگ‌ومیر در جهان است که در ایران به سومین عامل تبدیل شده و جوانان بیشترین قربانیان آن هستند. در هفت ماه گذشته ۵۳ درصد از جانباختگان حوادث ترافیکی کشور زیر ۴۰ سال سن داشتند و این موضوع نشان می‌دهد با یک جنگ پنهان علیه نسل جوان مواجه هستیم.
روزانه ۵۵ نفر در کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مجروح می‌شوند؛ آماری که معادل درگیر شدن روزانه شش تا هفت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی با مصدومان ترافیکی است؛ مصدومانی که نیازمند درمان‌های فوری و تخصصی هستند و علاوه بر بار اقتصادی، تبعات روانی سنگینی نیز به همراه دارند. به‌طور میانگین ۲۷ درصد از خودروهای کشور در سن فرسودگی قرار دارند.»
معاون عملیات پلیس راهور در ادامه عنوان کرد: «در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات جان باختند. در آن دوره با تقویت ابزارهای قانونی، افزایش بازدارندگی، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه خودروهای ایمن مانند اجباری شدن کمربند ایمنی، ترمز ضدقفل و کیسه هوا، روند کاهشی تلفات آغاز شد.
در همان دوره، برنامه‌های گسترده‌ای برای ایمن‌سازی راه‌ها از جمله چهارخطه‌سازی مسیرهای اصلی و کاهش تصادفات رخ‌به‌رخ اجرا و مفاهیمی همچون نقاط پرتصادف و نقاط حادثه‌خیز وارد ادبیات ایمنی کشور شد. این اقدامات موجب شد در یک بازه دو تا سه ساله، حدود ۶۰۰۰ نفر از آمار جانباختگان کاهش یابد. سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت سوخت نیز در کاهش تلفات موثر بوده است.
این قانون با ایجاد بازدارندگی بیشتر، اختیارات جدیدی از جمله توقیف وسایل نقلیه، اعمال نمره منفی و ضبط گواهینامه را در اختیار پلیس قرار داد و همچنین نقش متولیان حوزه راه، وسیله نقلیه، قطعه‌سازان و دیگر عوامل دخیل در حمل‌ونقل را در بروز حوادث ترافیکی مشخص کرد. این اقدامات طی یک دوره ۱۰ساله اثرگذار بود و موجب کاهش ۱۲ هزار نفری تعداد جانباختگان شد. با فرسوده شدن قوانین و نبود اجرای جدی، روند تصادفات دوباره صعودی شده و اگر اقدام‌های عاجل و موثر صورت نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت.»
سلیمی همچنین اظهار کرد: «طبق محاسبات انجام شده و با لحاظ تورم سالانه، هر فرد جان‌باخته در تصادفات حدود ۱۷.۱ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند. همچنین خسارت اقتصادی ناشی از هر فرد مجروح ۶.۳ میلیارد تومان و هر تصادف خسارتی حدود ۱.۸ میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه‌های ناشی از تصادفات حدود ۱۷.۷ درصد از اعتبارات یا بودجه سالانه کشور را در بر می‌گیرد و بنابراین هرگونه هزینه‌کرد در حوزه ایمنی، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از این مساله به عملکرد دستگاه‌هایی مرتبط است که باید نقش نظارتی، قانونگذاری، ارتقای ایمنی خودرو و راه، آموزش و فرهنگ‌سازی را بر عهده داشته باشند.
همچنین ۶ درصد از تلفات در حین انتقال و ۴۲ درصد در مراکز درمانی رخ می‌دهد. موتورسواران ۲۲ درصد و عابران پیاده ۲۰ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند و مابقی تلفات مربوط به رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه است. در این نواحی معمولا با تداخلات متعدد از جمله آلودگی‌های بصری، تردد عابران، رفت‌وآمد وسایل تندرو و حضور احشام مواجه هستیم و این عوامل همراه با مشکلات روشنایی شبانه، این محدوده‌ها را به نقاط پرخطر تبدیل می‌کند.
۳۲ درصد از تصادفات کشور از نوع واژگونی است. ۷۳ درصد از جانباختگان در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند که طبیعی است، زیرا سرعت در جاده‌ها بالاتر است و انرژی جنبشی آزاد شده در هنگام تصادف شدت بیشتری دارد. همچنین ۲۵ درصد از تصادفات در جاده‌ها رخ می‌دهد و در مقابل، ۷۵ درصد از تصادفات در معابر شهری ثبت می‌شود که نتیجه آن ۲۷ درصد از کل تلفات کشور است.»
