سیگنال جدید برای گرانی در بازار خوراکی!
رویداد۲۴| کاهش ۱۶ درصدی ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال جاری، تنها یک آمار خشک تجاری نیست؛ پشت این اعداد، شکاف میان ظرفیت واقعی تولید داخلی با تصمیم‌گیری‌های دولتی نهفته است. مرور آمار گمرک نشان می‌دهد در حالی که ایران توان تامین بخشی از نیاز غذایی خود را دارد، ضعف در حمایت و برنامه‌ریزی، کشاورزی را تضعیف کرده و کشور را ناچار به افزایش وابستگی به واردات کالا‌های اساسی، چون گندم و برنج ساخته است.
به گزارش اعتماد، آن‌گونه که در کارنامه پنج ماهه تجارت خارجی کشور در سال جاری اعلام شده، میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش ۵.۴۲ درصدی در وزن و افت ۱۶.۳۱ درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو شده و به ارقام ۱۵.۲ میلیون تن و ۲۳ میلیارد دلار رسیده و گزارش‌ها حاکی از آن است که عمده‌ترین کالا‌های وارداتی در این مدت شامل؛ ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان و برنج و دانه سویا بوده‌اند.
طبق بررسی‌ها واردات اقلام اساسی نظیر؛ دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی (ذرت، جو، کنجاله و سویا)، حبوبات و شکر با افت واردات روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه بر اساس داده‌های رسمی واردات حبوبات ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل در پنج ماهه مورد بررسی، واردات دو محصول برنج و گندم با افزایش همراه شد.
به گونه‌ای که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته و اجازه واردات داده شد و ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شدند که از نظر وزنی ۷۰ درصد و از نظر ارزش ۶۴ درصد رشد داشت، همچنین در این مدت، ۹۴۹ هزار تن گندم از گمرکات ترخیص شد که با رشد وزنی ۱۷۰ درصدی همراه بود.
افت ۳۵ درصدی تولید گندم
ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش واردات دو محصول برنج و گندم می‌گوید: خشکسالی و افت تولید داخلی از یک سو و نیاز به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار از سوی دیگر، دولت را وادار می‌کند حجم بیشتری از این دو محصول اساسی را از خارج تامین کند.
مرادی ادامه می‌دهد: امسال شرایط آب‌وهوایی و کاهش بارندگی‌ها باعث شد تولید گندم نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته باشد و همین افت تولید طبیعی است که روی نیاز کشور تاثیر مستقیم بگذارد. زمانی که مراکز خرید تضمینی گندم محصول کمتری تحویل می‌گیرند، دولت چاره‌ای جز این ندارد که کسری ایجاد شده را از طریق واردات جبران کند. به گفته او، این افزایش واردات در بخش گندم و برنج صرفا به دلیل جبران کسری نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند ذخایر استراتژیک گندم را هم تقویت کند تا در ماه‌های آینده با مشکل کمبود روبه‌رو نشود.
مرادی اضافه می‌کند: گندم یک کالای اساسی است و کوچک‌ترین خلل در تامین آن می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به همین خاطر دولت نه‌تنها نیاز جاری را پوشش می‌دهد، بلکه ذخایر خود را هم پر می‌کند. این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه به وضعیت برنج اشاره می‌کند و می‌گوید: برنج هم مثل گندم بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته معمولا دولت در فصل برداشت داخلی، واردات برنج را ممنوع می‌کند تا از کشاورزان حمایت شود. اما امسال این سیاست تغییر می‌کند.
دلیلش هم افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی است. دولت تصمیم می‌گیرد به جای ممنوعیت، واردات را آزاد کند تا با عرضه بیشتر، قیمت‌ها کنترل شود. مرادی تاکید می‌کند: این تغییر سیاست نشان می‌دهد دولت شرایط خاصی را در نظر دارد و البته هم خشکسالی و کاهش تولید داخلی مطرح است و هم نوسان‌های قیمتی. برای همین واردات برنج هم توسط بخش خصوصی و هم توسط شرکت‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و برخی شرکت‌های وابسته انجام می‌شود. هدف اصلی این است که نگرانی از بابت تامین این محصول در بازار وجود نداشته باشد. او با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی می‌گوید: بخش خصوصی سهم مهمی در واردات دارد، اما در شرایط خاص، دولت نیز مستقیم وارد عمل می‌شود تا بازار از تعادل خارج نشود. این دو بخش در کنار هم کار می‌کنند تا نیاز مصرفی کشور تامین شود.
مرادی یادآور می‌شود: در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیم‌ها در حوزه واردات با تاخیر و محدودیت همراه بوده، اما امسال دولت سیاستی متفاوت اتخاذ می‌کند و دیگر ممنوعیتی در فصل برداشت وجود ندارد و همین موضوع نشان می‌دهد دولت در شرایط حساس فعلی قصد دارد انعطاف بیشتری نشان دهد. در واقع برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام می‌شود که هیچ کمبودی در بازار احساس نشود. به گفته مرادی، دولت امسال گندم را از کشاورزان با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند و بخش زیادی از گندم توسط کشاورزان برای مصرف شخصی نگه داشته می‌شود؛ برخی خانوار‌ها خودشان آرد تهیه و نیاز سالانه‌شان را تامین می‌کنند.
اما باقی محصول به مراکز خرید و سیلو‌ها تحویل داده می‌شود. این همان بخشی است که دولت روی آن حساب باز می‌کند و وقتی تحویل کاهش پیدا می‌کند، واردات باید جای خالی را پر کند. مرادی در پیش‌بینی خود از روند واردات تا پایان سال می‌گوید: با توجه به شرایط موجود، بعید است روند واردات کاهش پیدا کند. گندم و برنج دو کالای پرمصرف در سبد خانوار هستند و امنیت غذایی کشور به آنها گره خورده است.
دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند اجازه دهد که بازار با کمبود یا جهش قیمت روبه‌رو شود. او اضافه می‌کند: تجربه نشان می‌دهد که در شرایط خاص منطقه‌ای یا جهانی، احتمال نوسان در عرضه وجود دارد. به همین دلیل دولت تلاش می‌کند ذخایر خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کند تا در صورت بروز مشکل، دست بالا را داشته باشد. این سیاست تا پایان سال ادامه دارد و حتی ممکن است شدت بیشتری هم بگیرد.
مرادی در پایان تاکید می‌کند: سیاست فعلی دولت بر پایه عرضه کافی و کنترل بازار است. چه از مسیر بخش خصوصی و چه از مسیر شرکت‌های دولتی، واردات ادامه دارد. تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و روند واردات به صورت روان پیش می‌رود و به نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند تا هم نیاز مصرفی مردم تامین شود و هم ذخایر استراتژیک کشور پر باشد.
واردات گندم در سال گذشته محدود بود
محمدجواد مودیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در مورد کاهش میزان واردات گندم و برنج می‌گوید: سال گذشته دولت ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی داشت و بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۳ میزان تولیدات حدود ۱۵ میلیون تن بود و سال ماقبل آن نیز ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده بود و برای سال ۱۴۰۴ نیز خرید تضمینی گندم حدود ۸.۵ میلیون تن اعلام شده و طبیعی است که نسبت به سال قبل نیاز به واردات گندم حس می‌شود.
او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برای سال جاری حدود ۴ تا ۵ میلیون تن گندم وارد کشور شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین نیازی احساس نمی‌شد و در خصوص تولید گندم خودکفا بودیم. مودیان تاکید می‌کند: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است و ما ناگزیر هستیم و چاره‌ای جز این نداریم تا برای تولید ۱۰.۵ میلیون تن آرد گندم برای تولید نان و ذخایر استراتژیک این میزان از واردات انجام شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی می‌گوید: واردات گندم در سال گذشته به صفر رسیده بود و به همین دلیل این رشد ۱۷۰ درصدی وزنی در واردات گندم محسوس است. او در مورد افزایش واردات برنج نیز می‌افزاید: قیمت برنج داخلی رشد داشت و برای کاهش قیمت‌ها در بازار دولت اقدام به واردات برنج تنظیم بازاری کرد، البته در سال گذشته نیز حجم واردات برنج زیاد بود و برای امسال نیز واردات برنج برای مدیریت بازار انجام شد که البته یک بخشی از واردات این محصول برای مدیریت بازار داخلی است و بخش دیگر مربوط به مدیریت ذخایر در انبارهاست تا برنج به میزان کافی باشد و در بازار‌ها توزیع شود.
