در قبال توافق قاهره چه باید کرد؟
تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره بار دیگر پرسش مهمی را پیش‌روی سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است که در شرایطی که اعتماد ایران به آژانس و غرب به شدت کاهش یافته، مسیر درست تعامل یا تقابل چگونه باید ترسیم شود؟
صبح نو نوشت:ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از چند دور مذاکره در وین و نشست قاهره با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر به توافق نهایی رسیدند؛ توافقی که حامیان آن معتقدند هم شرایط امنیتی ایران را تضمین می‌کند و هم چارچوبی برای استمرار همکاری‌های هسته‌ای کشور در مسیر NPT ایجاد خواهد کرد.
جزئیات توافق از زبان مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه
حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه در رابطه با جزئیات توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مطابقت آن با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری‌ها با آژانس می‌گوید: «توافق ایران با آژانس به‌طور کامل با قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود و مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود را با آژانس متوقف سازد.»
دیپلمات کشورمان با اشاره به سه دور مذاکرات میان ایران و آژانس تصریح می‌کند: «طی چند روز گذشته یعنی در اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری چند دور مذاکره میان تیم‌های فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شکل گرفت و نهایتا با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر، روز سه‌شنبه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در قاهره با یکدیگر دیدار کردند تا متن نهایی شیوه‌نامه جدید همکاری‌ها را امضا کنند.»
وی عنوان می‌کند: «همان‌طور که آقای عراقچی گفتند، ایشان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردند و موفق شدند این تفاهم‌نامه را نهایی کنند.»
در صورت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده، ایران، توافق قاهره را پایان یافته تلقی خواهد کرد
نوش‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این توافق تأثیری بر جلوگیری از مکانیسم ماشه خواهد داشت، می‌گوید: «وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری خود تصریح کرد که اگر غربی‌ها بخواهند مکانیسم ماشه را عملی کنند و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران مجددا اعمال کنند، ایران مجددا از گام‌های عملی برای همکاری با آژانس عقب‌نشینی خواهد کرد و در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این توافق و گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.»
وی یادآور می‌شود: «وزارت امور خارجه به‌عنوان مجری سیاست‌های نظام در ذیل تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی کشور، تلاش خواهد کرد تا بهترین تصمیم‌ها را در حوزه دیپلماسی برای حفظ منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.»
اگر غربی‌ها به تعهدات خود برگردند، مسیر باقی‌ماندن ایران در NPT تداوم پیدا خواهد کرد
نوش‌آبادی خاطرنشان می‌کند: «نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از توافق ایران و آژانس استقبال کرد و آن را «گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای» توصیف کرد و نوشت که توافق ایران و آژانس گامی مهم و چارچوبی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد. پس اگر آژانس و غربی‌ها و شورای امنیت سازمان ملل به تعهدات خود برگردند و از مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند، مسیر ایران برای باقی‌ماندن در معاهده NPT و ادامه همکاری در چارچوب نظام منع اشاعه بین‌المللی تداوم پیدا خواهد کرد.»
ماجرای توافق با آژانس
ماجرا این‌گونه عنوان شده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، هنگام سفر رسمی خود به تونس، توقف کوتاهی در قاهره داشت و در همین فرصت با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به مدت سه ساعت دیدار کرد. هدف این نشست، رسیدن به توافق نهایی درباره چارچوب همکاری ایران با آژانس بود.»
عراقچی تأکید کرد که این ملاقات با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هیچ نقضی از مصوبه مجلس رخ نداده است. در واقع، وزارت خارجه ایران تلاش می‌کند از فرصت‌های موجود برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌ها استفاده کند. سخنان او نشان می‌دهد: «فرصت زیادی نداریم و از همه امکانات بهره می‌بریم تا اسنپ‌بک فعال نشود، اما اگر هم شد، عزا نمی‌گیریم؛ کار خود را انجام داده‌ایم.»
میانجی‌گری مصر؛ نقش غیررسمی در دیپلماسی منطقه‌ای
یکی از نکات جالب این ماجرا، نقش وزیر خارجه مصر در میانجی‌گری برای برگزاری نشست در قاهره است. ایران و مصر سال‌ها روابط رسمی دیپلماتیک نداشته‌اند، اما حضور عراقچی در قاهره و گفت‌وگو با گروسی نشان می‌دهد حتی در شرایط عدم ارتباط رسمی، تعاملات دیپلماتیک منطقه‌ای می‌تواند راهگشا باشد.
این اقدام نمونه‌ای از دیپلماسی انعطاف‌پذیر ایران است که می‌تواند از فرصت‌های غیررسمی برای دستیابی به اهداف راهبردی بهره‌برداری کند. درعین‌حال، این حرکت نشان می‌دهد که حتی کشورهای با روابط دیپلماتیک محدود با تهران می‌توانند نقش مثبت در میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها ایفا کنند.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارت خارجه محدودیت‌هایی برای مذاکره با آژانس داشت، اما همان مصوبه به شورای عالی امنیت ملی نیز ارجاع داده شده بود. بر همین اساس گفته شده که عراقچی با مجوز شورا وارد مذاکره شد و این مسیر اجازه داد بدون انتظار، اقدامات دیپلماتیک ضروری انجام شود.
واکنش منتقدان داخلی
برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها البته این توافق را خلاف قانون مجلس دانسته‌اند. عراقچی در پاسخ تأکید کرده که همه اقدامات او با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام شده و مطابق با قوانین و تعهدات بین‌المللی ایران است.
بااین‌حال ایران از سال‌ها پیش با آژانس همکاری داشته و همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و در چارچوب NPT فعالیت می‌کند. توافق اخیر، ادامه همان مسیر عنوان شده است و بر همین اساس برخی معتقدند که ایران هم‌زمان با پایبندی به تعهدات بین‌المللی، از ابزارهای قانونی برای محافظت از منافع ملی بهره می‌گیرد.
یکی از اهداف اصلی ایران در این توافق، جلوگیری از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و ایجاد فشار تحریمی جدید است. اروپا و آمریکا به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، به دنبال ابزارهای فشار بیشتر بر ایران هستند.
موافقان توافق بر این باورند که ایران با توافق قاهره نشان داد که می‌تواند با حفظ چارچوب قانونی و همکاری با آژانس، فشارهای بین‌المللی را مدیریت کند و در مذاکرات بعدی، از موضع قوی‌تری برخوردار باشد. همچنین، این اقدام ایران می‌تواند اروپا را متقاعد کند که ایران آماده همکاری و پایبندی به تعهدات بین‌المللی است، بدون آنکه مجبور به کوتاه آمدن در مسائل حیاتی داخلی شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چالش اعتماد در روابط
در سال‌های اخیر، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نظارت‌های بین‌المللی بر آن، همواره در مرکز توجه سیاسی و رسانه‌ای جهان قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که نقش مستقیم در این فرآیند ایفا می‌کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این سازمان که قرار بود نهادی بی‌طرف برای نظارت فنی و تضمین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورها باشد، در عمل بارها نشان داده که نمی‌توان آن را قابل اعتماد دانست. تجربه ایران در مواجهه با این نهاد، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که آژانس می‌تواند ابزار فشار سیاسی کشورهای خاص و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد و نه صرفا ناظر فنی بی‌طرف. قاطعیت دولت می‌تواند در چند سطح عملیاتی شود. نخست، شفافیت و اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی. ایران باید با ارائه اطلاعات دقیق و مستند از فعالیت‌های هسته‌ای خود، اجازه ندهد گزارش‌های مغرضانه آژانس مبنای تصمیم‌گیری‌های جهانی قرار گیرد. دوم، تعیین خطوط قرمز برای بازرسی‌ها و همکاری‌ها. ایران باید مشخص کند که چه اقداماتی را می‌پذیرد و چه اقداماتی را در چارچوب منافع ملی غیرقابل قبول می‌داند. سوم، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و روابط بین‌الملل. با بهره‌گیری از روابط دوستانه و راهبردی با کشورهایی که منافع مشترک دارند، ایران می‌تواند در برابر فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های یک‌طرفه مقاومت کند.
از منظر امنیت ملی و راهبردی، عدم قاطعیت در مواجهه با آژانس، می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. ایران ممکن است به تدریج تحت فشار قرار گیرد تا محدودیت‌هایی را بپذیرد که از نظر علمی یا فنی ضروری نیستند و تنها با هدف فشار سیاسی طراحی شده‌اند. تجربه مذاکرات هسته‌ای گذشته نشان داده که انعطاف بیش از حد، معمولا با امتیازدهی‌های یک‌طرفه همراه بوده و فرصت‌های ایران برای حفظ استقلال راهبردی را کاهش داده است. در مقابل، ایستادگی قاطع و تعیین حد مشخص، پیام روشنی به طرف‌های مقابل ارسال می‌کند که ایران قادر است از منافع خود دفاع کند و در برابر تحریف‌ها یا فشارهای سیاسی تسلیم نخواهد شد. همچنین، تجربه نشان داده است که بی‌اعتمادی به آژانس و احتیاط در تعامل با آن می‌تواند فرصت‌های ایران را در عرصه فناوری هسته‌ای افزایش دهد. با محدود نکردن ظرفیت‌های علمی و فنی خود، ایران می‌تواند پیشرفت‌های داخلی را سرعت بخشد و هم‌زمان با رعایت چارچوب‌های قانونی، از هرگونه سوءاستفاده سیاسی جلوگیری کند. این راهبرد نه‌تنها استقلال علمی کشور را تضمین می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات بین‌المللی تقویت می‌کند.
در نهایت، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اعتماد کامل به نهادهای بین‌المللی مانند آژانس، بدون در نظر گرفتن ماهیت سیاسی و فشارهای خارجی، ممکن است مخاطرات جدی ایجاد کند. ایران باید هوشمندانه عمل کند و تعامل خود با این نهادها را بر اساس منافع ملی و امنیت راهبردی طراحی کند. قاطعیت، تعیین خطوط قرمز روشن و حد مشخص در مواضع، نه‌تنها یک ضرورت راهبردی است، بلکه یک ابزار عملی برای محافظت از دستاوردهای هسته‌ای و استقلال کشور محسوب می‌شود.
در قبال توافق قاهره چه باید کرد؟
تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره بار دیگر پرسش مهمی را پیش‌روی سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است که در شرایطی که اعتماد ایران به آژانس و غرب به شدت کاهش یافته، مسیر درست تعامل یا تقابل چگونه باید ترسیم شود؟
تجربه‌های گذشته نشان داده است که آژانس در مواقع حساس به جای ایفای نقش یک نهاد بی‌طرف فنی، عملا در زمین غرب بازی کرده است. نمونه بارز آن مواضع اخیر رافائل گروسی در جریان حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. آژانس نه‌تنها این تجاوز آشکار را محکوم نکرد، بلکه با سکوت خود زمینه‌ساز فشار بیشتر سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران شد. همین مسأله بدبینی عمیقی در سطح حاکمیت و افکار عمومی ایران ایجاد کرده است.
اگرچه هنوز مفاد کامل توافق ایران و آژانس رسانه‌ای نشده است، اما بر اساس اظهارات وزیر خارجه، روشن است که هرگونه فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اقدام نظامی علیه ایران، این توافق را عملا بی‌اثر خواهد کرد. از این زاویه، حداقل خواسته ایران باید این باشد که آژانس و طرف‌های غربی، در ازای اعطای دسترسی‌های بازرسی، از مسیر ماشه یا فشارهای حقوقی استفاده نکنند.
اگر غرب و آژانس برخلاف تعهدات، به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حرکت کنند، ایران می‌تواند چند ابتکار عملی از جمله محدود کردن سطح همکاری با آژانس به چارچوب پادمان، بدون اجرای اقدامات داوطلبانه، ارائه گزارش‌های فنی از طریق سازمان انرژی اتمی ایران به کشورهای دوست و نهادهای مستقل برای خنثی کردن فضاسازی غرب، تشدید فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، گسترش همکاری‌های راهبردی با قدرت‌های غیرغربی مانند روسیه و چین به‌عنوان وزنه‌ای در برابر انحصار غرب در پرونده هسته‌ای و... را در دستور کار قرار دهد.
همچنین بر اساس قانون، اجرای توافقات هسته‌ای باید در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی امنیت ملی (شعام) باشد. بنابراین مجلس باید نظارت مستمر و جدی داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه عدول از حقوق هسته‌ای ایران، دولت را ملزم به تغییر مسیر کند. شعام نیز باید با دیدی بدبینانه و سخت‌گیرانه به هر توافق احتمالی بنگرد، چراکه اعتماد بی‌قیدوشرط به آژانس در سال‌های گذشته بارها هزینه‌زا بوده است.
در نهایت باید گفت که ایران باید اصل بدبینی به غرب و آژانس را به‌عنوان یک خط قرمز راهبردی حفظ کند. هر توافقی تنها زمانی معنا دارد که تضمین‌های واقعی و قابل راستی‌آزمایی برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه یا فشارهای جدید علیه ایران ارائه شود. گروسی و آژانس باید نه به‌عنوان بازیگران فنی، بلکه به‌مثابه بخشی از پازل فشار غرب دیده شوند. در چنین شرایطی، سیاست درست ایران می‌تواند حقوق هسته‌ای کشور را حفظ و از تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته جلوگیری شود.
