ریشه‌های مهاجر ستیزی آلمانی‌ها کجا شکل گرفت؟
رویداد ۲۴| نیما ذاکرعاملی: بسیاری از تحلیل‌گران ریشه محبوبیت احزاب راست افراطی را در اتفاقات حین و پس از به هم پیوستن دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ می‌یابند. همراه با این تحلیل‌ها اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۱ را بیشتر به ضمیمه کردن خاک یک کشور دیگر و غارت منابع مالی و امکانات آن می‌توان تشبیه کرد تا اتحاد مردمی که از هم جداافتاده بودند. حقیقتاً آنچه که رخ داد نه درهم تنیده شدن ایده‌ها و پیدا کردن راه‌حلی برای رساندن کمترین آسیب به مردمان هر یک از دو آلمان، بلکه در حقیقت اجرایی کردن بزرگترین پروژه خصوصی‌سازی اموال دولتی در طول تاریخ بود.
هنگامی‌که پس از اصلاحات سال ۱۹۸۹ حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان به‌عنوان حزب همیشه حاکم آلمان شرقی رهبری همیشگی خود را بر اساس رأی ۱ دسامبر همان سال پارلمان جمهوری دمکراتیک آلمان از دست داد، با برگزاری انتخاباتی زودهنگام این حزب اتحادیه دموکرات-مسیحی شرق (حزب خواهر اتحادیه دمکرات-مسیحی) بود که به‌عنوان حزبی تابع اتحاد سوسیالیستی آلمان (حزب حاکم) از آن جدا شد و پس از کسب ۴۰ درصد از آرای مردمی آخرین انتخابات آلمان شرقی در تاریخ ۲ اکتبر۱۹۹۰، در حقیقت یک روز پیش از اتحاد مجدد دو آلمان، در حزب خواهر خود در جمهوری فدرال آلمان ادغام شود.
کمتر، اما این سؤال مطرح می‌شود که چه بر سر بیش از ۱۶ میلیون ساکن سرزمین‌های تحت حاکمیت جمهوری فدرال آلمان، مشاغل، رتبه‌های علمی، دوره‌های آموزشی، مهارت‌هایی که به زعم اُمرای آلمان غربی در نظم نوین پس از اتحاد دیگر دارای قابلیت حساب نمی‌شدند، آمد. بیش از نیمی از ۲۱۸هزار کارمند دانشگاه‌ها بازنشسته‌ی اجباری شدند. در میان پروفسور‌ها این رقم بالغ بر دوسوم بود.
اداره‌جاتی‌های دستگاه عریض و طویل بروکراتیک آلمان شرقی از دیگر بیکاران بودند. مطالعات جدیدتر حتی از بیکار شدن دائمی یا موقت ۸۰ درصد از جمعیت آلمان شرقی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ سخن می‌گویند. بیشترین سهم را در این غارت و استثمار اقتصادی-اجتماعی یک هولدینگ برعهده داشت.
هولدینگ «تروی‌هندآنشتالت»، مجری پروژه خصوصی‌سازی صنایع کاملاً دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی بیش ازهمه محصول یک توطئه غربی بود. وظیفه دوران اولیه هولدینگ که در حقیقت توسط مسئولان آلمان شرقی ارائه شده بود به تفکیک کنسرن‌های سوسیالیستی (کمبینات‌ها) و تبدیل شرکت‌های جانشین به شرکت‌های با مسئولیت محدود ختم می‌شد، اما قانون اول و دوم تصویب شده در پارلمان جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی هدف غایی تروی‌هند را در خصوصی‌سازی و ایجاد بازار رقابتی در بازار بین‌المللی می‌دید.
اینگونه و بر اساس قانون دوم ۴۰هزار واحد تولیدی و صنعتی با بیش از ۵ میلیون (از کل ۸.۵ میلیون) نیروی کار تحت نظر هولدینگی قرار گرفت که نه توسط منتخبان شرقی بلکه کارشناسان آلمان غربی اداره می‌شد و دستی باز در رابطه با تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت صنایع آلمان شرقی داشت.
چند ماه قبل ازادغام اتحادیه دموکرات-مسیحی شرق به‌عنوان یک حزب محافظه‌کار پس از آنکه در انتخابات آزاد پارلمانی آلمان شرقی درمارچ ۱۹۹۰ شکستی سخت به نیرو‌های مترقی وارد کرد اتفاقی افتاد که در حقیقت روند اتحاد دو آلمان را دگرگون کرد. کمسیونی متشکل از نمایندگان حکومت آلمان شرقی و احزاب جدیدی که وارد پارلمان شده بودند پیش‌نویس قانون اساسی را برای رفراندوم پس از اتحاد تهیه دیده بودند که از جهاتی مترقی‌تر از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان غربی به نظر می‌رسید و در آن از اصولی در مورد «حقوق جنسیتی مساوی» و «حفاظت از محیط زیست» در کنار «احترام و آزادی افراد» گنجانده شده بود.
در صورت تصویب این قانون اساسی برای دو آلمان، به دلیل نقشی که نمایندگان شهروندان آلمان شرق در تدوین آن داشتند طبعاً قدرت چانه‌زنی بیشتری در فرآیند اتحاد برای ملت آلمان شرقی به وجود می‌آمد. اتحادیه دموکرات-مسیحی شرق که برنده اصلی انتخابات مارچ ۱۹۹۰ فولکس‌کمر (پارلمان آلمان شرقی) هم بود و از قبل در هماهنگی با حزب خواهرش در غرب که از اتفاق به صدراعظمی هلموت کُهل دولت را در دست داشت تلاش‌ها برای پیوستن (و نه اتحاد) شرق به غرب را با جدیت پی‌گیری می‌کرد، حتی اجازه مطرح شدن پیش‌نویس مذکور را در کمسیون‌های پارلمان تازه شکل‌گرفته نداد، با این استدلال که: «ما برای چه به یک قانون اساسی نیاز داریم وقتی با شتاب به سوی اتحاد پیش می‌رویم». اما این تنها چیزی نبود که غربی‌ها و متحدانشان به دنبالش بودند.
آنچه‌که تا قبل از انتخابات پارلمانی آلمان شرقی در مارچ ۱۹۹۰ کمتر به آن پرداخته می‌شد اتحاد دو آلمان بود. ایده «اتحاد دوباره» پیشنهادی بود که که به یک‌باره بعد از انتخابات مطرح و به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شد و بسیاری از سیاست‌مداران و کنشگران اجتماعی و مبارازان شرقی را در شوک فرو برد.
این به ظاهر اتحاد، اما با حمایت حزب حاکم در غرب از دموکرات-مسیحی‌های شرقی که واپسین دولت شرقی دمکراتیک را تشکیل داده بودند و فشار سیاسی که به گروه‌های مخالف وارد می‌شد چنان سرعتی به همه چیز بخشید که کمتر از ۶ ماه اتحاد دو آلمان کلید خورد. همین اتحاد سریع اولین چیزی که به‌همراه داشت صنعت‌زدایی از ایالت‌های شرقی بود. جامعه‌ی صنعتی آلمان شرقی باید در چشم به‌هم‌زدنی به یک جامعه خدماتی تبدیل می‌شد. مردمان ایالت‌های شرقی به یک‌باره به ساکنان و ٬شهروندان٬ جدید یک کشور دیگر تبدیل شدند. شهروندانی که کارشان را از دست داده، احساس تحقیر شدن دارند و در حقیقت برای بقا در تکاپو هستند.
هولدینگ دولتی تروی‌هند که برای محاسبه صنایع دولتی در آلمان شرقی و خصوصی کردن آنها بر پایه یک اساس‌نامه شکل گرفته بود قیمت کل صنایع را حدود یک‌سوم هزینه‌های آن تخمین زد و به فروش رساند، امری که به معنای ورشکسته کردن یک کشور و ساکنانش تمام شد. با وجود واگذاری و فروش تعدادی از صنایع کوچک به خود ساکنان ایالت‌های جدید (نامی که ایالت‌های شرقی پس از اتحاد دو آلمان را با آن می‌نامند) شرکت‌های غربی و شاید خارجی بودند که صنایع آلمان شرقی را بلعیدند، البته تعداد زیادی از صنایع به کلی تعطیل شدند. بیشتر از ۱ میلیون نفر در آلمان شرقی بعد از اتحاد بیکار شدند و حتی تا ۱۶ سال پس از آن یک پنجم کسانی که در سن کار بودند بدون شغل ماندند.
تحت سلطه قرار گرفتن مردمان ایالت‌های شرقی تا حدود زیادی و در دوره‌های مختلفی تبدیل به دیگری‌هراسی شد. تحقیر و تنزل تحمیل شده به ساکنین شرق نفرت از دیگری را به همراه داشت. نفرتی که از طرفی تولید و از طرف دیگر موتور محرکه راست‌های افراطی است. احزاب راست و فاشیست سوار بر موج دیگری‌ستیزی و بالاخص مسلمان‌هراسی سودای فردایی روشن و زیبا برای «آلمانی‌های واقعی» را می‌فروشند.
سیاست‌مدارانی که رهبری این احزاب را دارند، اما اصولاً برآمده از اِلیت غرب آلمانند. آلیس وایدل رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان و بیورن هوکه یکی از رادیکال‌ترین نمایندگان این حزب برای مثال اهل ایالت غربی نورهاین‌وستفالن‌اند و یورگ مویتن ازدبیران کل سابق آن ریشه در ایالت غربی اسن دارد. جوانان و به‌خصوص مردان جوان ایالت‌های شرقی که سیاست‌های ریاکارانه و ناعادلانه احزاب حاکم به طور فزاینده‌ای امکانات اجتماعی را از آنها سلب کرده بود اقبالی عجیب به احزاب راست افراطی پیدا کردند و تنها راه بازگشت به فرایند‌های اجتماعی و ایفای نقش در آن را همانند آمریکایی‌های سال ۲۰۲۴ را در احزاب راست افراطی جستند. اینگونه بود که با اوج گرفتن آاف‌د ترس و شرم تاریخی هم رنگ باخت. حزب‌های دست راستی جدید به جای ۳ یا ۴ درصد حائز بیش از ۳۰ درصد آرا شدند.
نوک پیکان این مدعیان فاشیست به جای اینکه به سوی بی‌عدالتی افسارگسیخته رو به رشد اقتصادی و اجتماعی و تضاد طبقاتی پیش‌رونده باشد، جوامع مهاجر را هدف قرار داده و هدفشان به‌جای تخصیص بودجه‌های دولتی برای بهبود زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به منظور بهبود وضعیت عدالت اجتماعی باشد بر ٬خارجی‌زدایی٬ متمرکز است. طبعاً تأثیر چنین تبلیغاتی در بین جوانان ایالت‌های شرقی که بی‌عملی دمکراسی پارلمانی تحت سیطره احزاب سنتی آنها را از همیشه مأیوس‌تر کرده بیشتر بوده است. این، اما به معنای محدود بودن تأثیرات احزاب راست بر شرق نیست.
بی‌عدالتی اعمال شده بر ملت شرق آلمان تنها بیشتر بودن اقبال از احزاب راست و فاشیست در مقایسه با ایالات غربی را توضیح می‌دهد. آمار‌های ایالت‌های غربی هم وضعیت دل‌گرم کننده‌ای را نوید نمی‌دهند. این تغییر پارادایم سیاسی در محیط عمومی حتی بسیاری از سیاست‌مداران چپ را نیز به یک شکلی از خارجی‌هراسی سوق داده تا جایی که سارا واگن‌کنشت سیاست‌مدار سنتاً چپ و رهبراتحادیه‌ای به نام خودش در کنار برنامه‌های مربوط به حمایت‌های اجتماعی تمرکز خود را بر تبلیغات سیاست‌های پوپولیستی کنترل‌کننده «مهاجرتی» گذاشته که طبعاً در ایالت‌های شرقی اقبال بیشتری از آن شده است.
آینده پرابهام اروپا هر روز در وضعیت بغرنج‌تری قرار می‌گیرد. از یک طرف قیام ۷ اکتبر فلسطینیان غزه و نسل‌کشی سبعانه کودکان فلسطینی با تسلیحات اروپایی توسط نظامیان رژیم اشغالگر و سرکوب ادامه‌دار و خشونت‌آمیز اعتراضات در کشورهای اروپایی به این نسل‌کشی ایده حقوق بشر غربی را با چالشی عمیق مواجه کرده و از طرف دیگر چمبره شبح فاشیسم و راست افراطی محیط سیاسی و افق اجتماعی اروپایی را شکلی تاریک و غم‌انگیز داده.
حداقل در آلمان نشانه این دوران جدید با سقوط دولت درست همزمان با پیروزی دونالد ترامپ به چشم خورد و با پیش‌تازی حزب‌های راست افراطی در نظرسنجی‌ها بروز بیشتری پیدا کرد. تلاش‌های سالیان سال گروه‌های سیاسی و اجتماعی در تربیت سیاسی نسل‌های بعد به منظور جلوگیری تکرارفاجعه ۱۹۳۳ با اعمال سیاست‌های سرمایه‌مدارانه، دیگری‌ستیز و چشم بستن صاحبان قدرت سیاسی و جامعه‌های اروپایی به خطر انباشت نفرت اجتماعی و ناعدالتی اجتماعی بی نتیجه ماند. بحرانی که نبض اقتصادی و سیاسی اروپا را این‌چنین درگیر کرده باشد قطعاً بالقوه‌گی تأثیری بلند مدت بر آینده اتحادیه اروپا را خواهد داشت که شاید دیگری‌ستیزی و اسلام و مسلمان‌هراسی مشخصه اصلی آن باشد.
