اعتراضات فرانسویها به ریاضت اقتصادی به اوج رسید

اعتراضات به کاهش بودجههای بخش عمومی، فرانسویها را به خیابان آورد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، عصر روز چهارشنبه معترضان در سراسر فرانسه در اعتراض به تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهور و هیات وزیران این کشور برای قطع بودجههای بخش عمومی یا کاهش آنها جادهها را بسته، موانع را آتش زده و با پلیس درگیر شدند.
به محض آنکه تنشها در بسیار از نقاط بالا گرفت، مقامات ۸۰ هزار نیروی نظامی را در سراسر کشور به خدمت گرفتند تا سنگرها را جمعآوری کرده و با شلنگهای آبپاش به استقبال معترضان بیایند.
در پاریس پلیس ضد شورش بهطورمتناوب از گاز اشکآور برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد. در پایتخت فرانسه طبق اظهارات شاهدان حداقل نزدیک به ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.
جنبش «لغو همهچیز» به عنوان یک جنبش نسل جوان فرانسوی، که در شبکههای اجتماعی فراخوان اعتراضات را پخش کرد، خود را فراتر از جریانات راست و چپ فرانسه اعلام کرده و مسئولیت اتفاقات را برعهده گرفته است.
این ناآرامیها زمانی شروع شده بود که سباستین لکورنو بهعنوان نخستوزیر جدید انتخاب شد و این درحالی است که نخست وزیر قبلی به دلیل تاکید روی سیاستهای ریاضت اقتصادی و کاهش بودجههای عمومی کناره گیری کرده بود. این موضوع به آشفتگی سیاسی فرانسه افزوده است.
یک عضو اتحادیه سراسری کارگران فرانسه CGT در شرکت حملونقل عمومی پاریس گفت: «این هم مثل قبلی است، ماکرون مشکل اصلی ماست که نخستوزیرهای او این چنین هستند، مشکل نه وزیرها، که دولت اوست.»
فرانسه تحت فشار است تا کسری بودجه خود را که تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی پذیرفته شده در بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، کاهش دهد تا آثار اقتصادی آن گریبان اروپا را نگیرد. این کشور باید ۱۱۴ درصد بدهی خود را نیز طبق برنامه اتحادیه اروپا کاهش دهد.
در روزهای اخیر در پاریس، دانشجویان و دانشآموزان به صفوف معترضان و کارگران پیوستند. در سراسر کشور با آنکه بیشتر تظاهرات صلحآمیز بود بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شدهاند.
نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در این جنبش شرکت کردهاند، جنبشی که وزیر کشور، برونو رتایو، آن را «مهم» نامید اما اضافه کرد که: «آنها که میخواهند همهچیز را در کشور لغو کنند، شکست خواهند خورد.».
خشم معترضان، ناکارآمدی هیات دولت و نخبگان سیاسی فرانسه -که راضی به ریاضت اقتصادی هستند- را منعکس میکند. این نارضایتی زمانی گسترش یافت که دولت قبلی پیشنهاد قطع ۴۴ میلیارد یورو، ۵۲ میلیارد دلار، از هزینههای دولتی را داد و به این ترتیب اغلب بودجههای خدمات عمومی و کمکهای رایگان به اقشار مختلف حذف میشود و این مشخصاً روی کارگران و دانشجویان و مهاجران اثر میگذارد.