«مشکل دولت چهاردهم آنجا بروز کرد که در سطح بالا و ایجاد وفاق، پروژه‌اش با موانع جدی مواجه شده و اولین نشانه آن "استیضاح وزیر اقتصاد" است که هرچند احتمال موفقیت آن کم و بیشتر یک زورآزمایی و وزن‌کشی جریان‌های سیاسی درون ساختار قدرت است، اما می‌تواند آغاز پایان پروژه وفاق نیز باشد. دولت چهاردهم دولتی "تنهاست"، شاید تنهاترین دولت پس از انقلاب؛ نه بدنه بوروکراتیک و نظام اداری آن پس از شوک‌های مختلف قابل اتکاست و نه جریان‌های سیاسی و مدنی و اجتماعی رغبت و توان حمایت‌گری از دولت را دارند.»
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «راه‌حل مسعود» به بررسی کلیدواژه اصلی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ـ وفاق ملی ـ پرداخته و این طرح وی را تا اینجای ریاست وی در دولت شکست‌خورده دانسته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: ۱- دولت چهاردهم در وضعیتی متناقض یا پارادوکسیکال گیر کرده و اسیر شده است؛ وضعیتی که البته در دولت‌های دارای گرایش اصلاح‌طلبی در گذشته نیز سابقه داشته است. اما شدت آن در این دولت و منظومه فکری و عملی رئیس آن بسیار بیش از دولت‌های قبل است. وضعیتی که در آن باید تفرقه و پراکندگی قدرت در نظام حکمرانی کاهش و در قالب پروژه «وفاق» در قوه مجریه تجمیع و به هماهنگی و همکاری تبدیل شود و هم‌زمان با آن، بخشی از قدرت فراهم‌آمده از این مسیر، به جامعه منتقل و از شکاف دولت با مردم کاسته شود که در سال‌های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. تصور آن بود که با اجرای هم‌زمان این دو پروژه «ایجاد همبستگی در بالا» و «رضایت اجتماعی در پایین» و با توجه به وجود برنامه‌های بالادستی مانند «برنامه هفتم توسعه» می‌توان بر حیاتی‌ترین ابرچالش امروز جامعه ایران یعنی ابرچالش اقتصادی غلبه کرد.
ابرچالشی که خود را در قالب تورم بالا و رشد اقتصادی پایین و فقر و نابرابری و ناترازی‌های بانکی و تأمین اجتماعی و انرژی و محیط زیست و... نشان می‌دهد، اما این روش در دو مقطع دولت‌های هفتم و هشتم (دولت آقای خاتمی) و دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی) تا حدودی موفق بود. شاید به سبب آنکه شکاف‌های درون ساختار قدرت و نیز بین دولت و مردم و نهاد‌های مدنی و سیاسی هیچ‌گاه به شدتِ چند سال اخیر نبوده و دیگر آنکه دولت نیز هیچ‌گاه چنین فقیر و به سبب تحریم‌های بین‌المللی و سوءسیاست‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، دچار تنگنا‌های مالی و درآمدی نبوده است تا بتواند با هزینه‌کرد منابع از زیر فشار مطالبات معطل‌مانده جامعه تا حدودی خارج شود و نفسی تازه کند.
۲- مشکل آنجا بروز کرد که در سطح بالا و ایجاد وفاق، پروژه دولت با موانع جدی مواجه شده و اولین نشانه آن «استیضاح وزیر اقتصاد» است که هرچند احتمال موفقیت آن کم و بیشتر یک زورآزمایی و وزن‌کشی جریان‌های سیاسی درون ساختار قدرت است، اما می‌تواند آغاز پایان پروژه وفاق نیز باشد. در سطح جامعه نیز افزایش روزانه قیمت دلار و سکه و اجاره‌خانه و دارو و... به‌ویژه اقلام خوراکی‌ها که دهک‌های پایین را بیشتر آزار می‌دهد (میانگین تورم ماهانه ۶.۷ درصدی بهمن ماه) و نیز نبود گشایش در فضای سیاست خارجی و حتی همسان‌شدن ادبیات دولت با ادبیات رقیب انتخاباتی و جریان‌های تندرو و همچنین تداوم بلاتکلیفی در فضای فرهنگی و اجتماعی و ادامه فیلترینگ و... عملا دولت را دچار سرگشتگی کرده و وضعیتی بس ناگوار را رقم زده است.
نمونه این سرگشتگی دولت را می‌توان در همین اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره افزایش اختیارات استانداران مشاهده کرد که از سوی بسیاری از کارشناسان به «فدرالیسم» ترجمه و تفسیر شد و ایشان را وادار به توضیح کرد که «این استنباط نادرست است و ما هرگز از فدرالیسم حرف نزده‌ایم و آنچه از آن دفاع می‌کنم، تمرکززدایی همه امور در پایتخت و تفویض امور اجرائی به استان‌هاست» (ایران- ۱۲/۰۵). در این موضوع مسئله آن بود (سوای خطرات جدی و راهبردی که در این گفتار وجود دارد) که دولت کدام اختیارات را می‌خواهد واگذار کند؟!
مگر دولت در‌حال‌حاضر دارای چگونه قدرتی است؟! و آیا این تفویض اختیار بیشتر از سر خود بازکردن مشکلات و ارجاع آنها به استانداران نیست که در موقعیت بسیار ضعیف‌تری در سلسله مراتب قدرت قرار دارند و امکان تأثیرپذیری آنان از گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند، بیشتر است؟! دولت چهاردهم از یک سو در تکاپوی تمرکز قدرت در دستان خود با جلب رضایت و شراکت دیگر نیرو‌های صاحب قدرت در حاکمیت است و از سوی دیگر درصدد توزیع این قدرت بین جامعه و کاهش سنگینی بار دولت. نمونه دیگر این سرگشتگی دولت در همایش «سامانه مؤدیان» ظهور کرد که در آن جناب پزشکیان در جایگاه تبیین‌کننده و شاید مطالبه‌گر ظاهر شده و از اینکه «یک نفر پنج الی شش یا ۱۰ مسکن دارد، یک نفر چیزی ندارد.
باید از آن کسی که مسکن متعدد دارد، مالیات بگیریم...» (۱۲/۰۵) گلایه کرد، گلایه‌هایی که مخاطب اول آن خود دولت است! دولتی که باید قدرت آن را داشته باشد، این مسئله را با اجرای اصول: «عدالت مالیاتی، اعتماد به دولت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، سهل‌الوصول بودن مالیات و رعایت اصل هزینه و فایده» (عبدالناصر همتی- همان) حل کند. مالیات‌هایی که رقم دریافتی آن از مردم هر سال بیشتر می‌شود «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و نسبت مالیات به هزینه‌های اجرائی از ۴۰ درصد به ۷۳ درصد رسیده است» (رئیس سازمان امور مالیاتی- همان)، اما از شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد و هزینه-فایده و عدالت مالیاتی خبری نیست و نهاد‌ها و ارگان‌ها و بنیاد‌هایی که مالیات‌ستانی از آنها جای سؤال و ابهام بسیار دارد و دولتی که تمایل یا قدرت سرشاخ‌شدن با آنها را ندارد.
۳- دولت چهاردهم دولتی «تنهاست»، شاید تنهاترین دولت پس از انقلاب؛ نه بدنه بوروکراتیک و نظام اداری آن پس از شوک‌های مختلف (از طرد و نفی کارشناسان برجسته تا جایگزین‌سازی‌های سیاسی، نه شایسته‌سالارانه و قوانین و مقررات مخل آزادی و رقابت و...) قابل اتکاست و نه جریان‌های سیاسی و مدنی و اجتماعی رغبت و توان حمایت‌گری از دولت را دارند و نه فضای خارجی امکان بازیگری و بن‌بست‌شکنی را با توجه به حدود اختیارات قوه مجریه به دولت می‌دهد. «دولتی تنها» که اگر بر تنهایی‌اش غلبه نکند، ادامه مسیر چهارساله برای آن بعید به نظر می‌رسد.
اما راه‌حل، جلب مشارکت جامعه از طریق زمینه‌سازی برای ایجاد و تقویت احزاب، نهاد‌های مدنی و صنفی و رسانه‌ها و... و در یک کلام «جامعه مدنی» است؛ نیرویی که در میانه (بدنه هرم) و حد فاصل دولت (رأس هرم) و مردم (قاعده هرم) قرار می‌گیرد و ایجاد «دولت ملی مدرن» را امکان‌پذیر می‌کند. دولتی که نه قدرت در آن، چنان پخش است که به ناکارآمدی بینجامد و نه آن‌چنان متصلب که ساختاری استبدادی را مستقر کند. راه‌حل مسعود این است!
نویسنده: حسین حقگو
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
