دولت در بخشنامه بودجه 1405 ادعا می‌کند پرداخت دلار 28 هزار 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی کمکی به اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی نمی‌کند و درصورت حذف ارز ترجیحی، وقت و بودجه بیشتری برای تمرکز روی پرداخت یارانه نقدی باقی ماند. مشابه همین سازوکار سال 1401 در قالب جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم انجام شد.
ارز ترجیحی بخش ویژه‌ای از تمرکز دولت در قانون بود 1405 را شامل می‌شود. بخشنامه بودجه 1405 که با تاخیر یکی، دوماهه درمقایسه با سال‌های گذشته ابلاغ شده، در بخش "افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها" سراغ ارز ترجیحی می‌رود.
ارز ترجیحی همان دلار 28 هزار و 500 تومانی است که برای واردات اقلام اساسی کاربرد دارد اما طبق بخشنامه بودجه 1405، شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی‌کند و باید برای اصلاح تدریجی این رویکرد سراغ چاره رفت.
چند سطر پایین‌تر راهکار علاج ماجرای ارز ترجیحی پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی هدفمند عنوان شده. همان مبلغی که دولت تحت عنوان یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک برای بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی درنظر می‌گیرد.
ارز ترجیحی شامل کدام کالاها می‌شود؟
ارز ترجیحی برای واردات کالا کاربرد دارد. از قهوه گرفته تا یکسری از میوه‌ها از جمله موز و انبه و نارگیل و آناناس که قابلیت کشت در کشور را ندارند، قابلیت بهره‌مندی از ارز ترجیحی را خواهند داشت. این وسط بخش مهمی از اقلام اساسی از همین مسیر ارز ترجیحی وارد بازار می‌شوند. مثلا گوشت و مرغ وارداتی و حتی روغن و برنج و سایر اقلام ضروری.
حذف ارز ترجیحی قبل از هر اقدام دیگری، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود. دولت با احاطه روی این موضوع اعتقاد دارد، تغییر مسیر از پرداخت یارانه غیرنقدی به یارانه نقدی می‌تواند در هدفمندسازی بودجه تاثیر داشته باشد. مشابه رفتاری که چیزی شبیه آن را سال 1401 شاهد بودیم.
تغییر مسیر یارانه به سود چه کسی است؟
اصلاح نگرش در پرداخت یارانه به زعم کارشناس‌های زیادی تقریبا ناگزیر است. ماجرای تخصیص یارانه برای واردات بنزین یکی از همین موارد به‌شمار می‌رود. بنزینی که بیش از هزار و 500 یا سه هزار تومان برای دولت هزینه دارد، با رقمی دیگر در کشور استفاده می‌شود و نهایتا رد بخش قابل توجهی از بنزین موجود در کشور در مسیر قاچاق پیدا می‌شود.
تغییر مسیر یارانه البته به این راحتی‌ها نیست. سال 1401 که تیم اقتصادی دولت در آن برهه حرف از جراحی اقتصادی می‌زد، دلار چهار هزار و 200 تومانی را کنار گذاشت و درعوض مانع افزایش قیمت برخی از کالاها را کنار گذاشت. زمانی که قدم‌های ابتدایی جراحی اقتصادی برداشته می‌شد، نرخ تورم عمومی در محدوده 30 درصد قرار داشت اما شش ماه بعد این شاخص حیاتی تا مرز 50 درصد بالا رفت.
