به گزارش ایسنا، هفته گذشته دولت گزینه پیشنهادی خود، سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد. مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است که از چهره‌های برجسته در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری مالی محسوب می‌شود.
او برنامه خود را برای کرسی وزارت اقتصاد با عنوان «رشد عدالت‌محور» با تاکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار، تشریح و ارائه کرده است.
در این رابطه، نیما میرزایی - کارشناس بازار سرمایه و بورس - با اشاره به برنامه‌های اقتصادی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و نقش آن در بازار سرمایه گفت: برنامه‌های مدنی زاده در مجموع نگاه توسعه‌ای به بخش‌ها و حوزه‌های مربوط به اقتصاد دانش بنیان و شرکت پروژه‌ها و پذیرش آنها در بازار سرمایه دارد و شاید کمتر نگاهی به رفع دغدغه‌های کوتاه مدت سهامداران خرد در بازار سرمایه وجود داشته باشد. با این حال و در مجموع انتخاب وی با توجه به سوابق کاری و رزومه علمی و پژوهشی، می‌تواند فصل تازه‌ای برای اقتصاد کشور و شرایط پیچیده آن باز کند و اگر موفق شود تا اصلاحات ساختاری را در فضای اقتصادی کشور به نتیجه برساند، بی شک می‌توانیم آثار مثبت آن را در اقتصاد کشور ملاحظه کنیم.
برنامه‌های مدنی‌زاده در مجموع نگاه توسعه‌ای به بخش‌ها و حوزه‌های مربوط به اقتصاد دانش بنیان و شرکت پروژه‌ها و پذیرش آنها در بازار سرمایه دارد.
وی در رابطه با نگاه و انتظار کلی از وزیر اقتصاد در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: در رابطه با انتظاراتی که از وزیر پیشنهادی اقتصاد وجود دارد، به نظر می‌رسد در جامعه سهامداران کشور موارد مختلفی وجود داشته باشد. اما اهم انتظاراتی که از وزیر اقتصاد وجود دارد عمدتا بر لزوم تعامل بیشتر وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دلالت دارد تا شرایط برای بازار سرمایه تسهیل شود و با یک همگرایی کمک شود که تورم و نرخ ارز در اقتصاد کشور کنترل و مدیریت شود تا جذابیت سرمایه گذاری در تولید و متعاقب آن در بازار سرمایه نیز حفظ شود و با پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد کمک شود تا شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است، محقق شود تا آثار آن برای جامعه به ویژه مردم را شاهد شویم.
انتهای پیام
