به گزارش خبرنگار مهر، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در نشست کمیته حمایت از محیط کسب و کار اظهار کرد: شما همگی سرداران جنگ اقتصادی هستید و شرایط کشور را میدانید؛ هم اکنون در جنگ تحمیلی ترکیبی هستیم که عرصههای اقتصادی ما را متأثر کرده است و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی بتوانیم بر این شرایط فائق بیاییم.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس هم تقریباً همین سازوکارهای ستاد تنظیم بازار و جلسات سران قوا برای عبور از شرایط بحرانی را تجربه کردیم.
انصاری تصریح کرد: نامه اتاق بازرگانی به بنده که به ممنوعیتهای صادراتی معترض بودند را دریافت کردم من هم نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور که فرماندهی ستاد اقتصادی دولت را بر عهده دارد ارسال کردم.
وی افزود: برخی مسائل غیرمترقبه در ایران مترقبه شده و قابل پیشبینی است مثل محدودیتهای پیاز و سیبزمینی یا خرما در ماه رمضان؛ همانطور که در بخش مسکن به خاطر وجود گسلهای زیاد در کشور باید همه جا را عملاً گسل فرض کنیم، در بخش کشاورزی هم گسلهایی که داریم کاملاً قابل پیشبینی است؛ مثلاً برای سیبزمینی و پیاز تأمین ذخایر با همکاری تشکلها امکانپذیر است؛ البته آمار صادرات را گمرک بهتر میتواند بدهد ولی مشکل وجود اختلاف آمار در تصمیمگیریها مؤثر است.
معاون رئیس جمهور گفت: باید اقتصاد را پیشبینی پذیر کنیم که یک اصل مهم در حکمرانی بوده و مورد تأیید دولت است. رئیسجمهور بر این موضوع تاکید دارد و درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها هم در جلسه دولت مخالفت کردند و گفتند اعتماد طرفهای خارجی ما از بین میرود.
وی افزود: باید یک هماهنگی بین ارکان تصمیمگیری صورت بگیرد؛ هم مردم انتظار دارند و هم قانون این موضوع را حکم کرده است.
انصاری تصریح کرد: بخش خصوصی گفته است دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاها از کالاهای حساس به غیر حساس افزایش یافته که اگر صحت داشته باشد باید جلوی این موضوع گرفته شود. در شرایط فعلی اصلاً وجاهتی ندارد که دایره ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور افزایش یابد.
وی گفت: در کل باید مجموعه نظام هم و غم خود را به کار ببندد که شرایط غیر قابل پیشبینی برای هم مردم و هم فعالان اقتصادی پایان بپذیرد؛ این شرایط هم برای مصرفکننده و هم تولیدکننده و هم شرکای بازرگانی خارجی ما مشکلآفرین است.
انصاری افزود: در محدودیتها و ممنوعیتها باید به «اکل میته» و حد ضرور کاهش یابد؛ در غیاب بخش خصوصی اگر تصمیمگیری شود، اشتباه است و طبق قانون باید نمایندگان بخش خصوصی در تصمیمگیری ها حضور داشته باشند.
وی گفت: در خصوص پیشنهاد لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات از سوی اتاق بازرگانی هم باید گفته شود که لغو مطلق آن ممکن نیست ولی میتوان آن را تعدیل کرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور و غیر مشمول قانونی را باید محدود کرد ما هم در معاونت حقوقی ریاستجمهوری آن را پیگیری میکنیم.