محدود کردن گروه‌های مقاومت؛ شرط نانوشته آمریکا برای دولت آینده عراق

محدود کردن گروه‌های مقاومت؛ شرط نانوشته آمریکا برای دولت آینده عراق

با تشدید فشارهای آمریکا بر بغداد، روند تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحله‌ای حساس شده است. مقامات واشنگتن بر کنترل فعالیت گروه‌های مقاومت و حفاظت از زیرساخت‌ها تأکید دارند، در حالی که گروه‌های مقاومت حضور خود را بخش جدایی‌ناپذیر ساختار سیاسی عراق می‌دانند و هرگونه تهدید خارجی را بی‌اثر می‌خوانند.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، با تشدید فشارهای آمریکا و جامعه بین‌المللی بر بغداد، روند تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که تعادل میان مطالبات داخلی و خواسته‌های خارجی را برای «چارچوب هماهنگی» پیچیده کرده است.

مارک ساوایا، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا در عراق، با انتقاد از گروه‌های مقاومت و تأکید بر لزوم محدودسازی تسلیحات آن‌ها، فعالیت این گروه‌ها را خارج از چارچوب دولت ارزیابی کرده و آن را تهدیدی برای حاکمیت و اقتصاد کشور دانست. به گفته ساوایا، هیچ دولتی نمی‌تواند در حضور گروه‌های مسلح رقیب موفق عمل کند. این موضع باعث ایجاد ابهام در «چارچوب هماهنگی» و پیچیدگی در روند انتخاب نخست‌وزیر آینده شده است.

در همین حال، اعضای «چارچوب هماهنگی» بر انتخاب فردی بی‌حاشیه و توانمند در مدیریت روابط خارجی توافق دارند؛ کسی که بتواند اصول سیاست داخلی را حفظ کند و عراق را از درگیری مستقیم با آمریکا دور نگه دارد. محمد الفتلاوی، از اعضای چارچوب، با اشاره به اهمیت این مرحله گفت: «وظیفه ما انتخاب نخست‌وزیری است که هم مطالبات داخلی را رعایت کند و هم روابط متوازن با جهان داشته باشد.» وی همچنین تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب سیاسی رسمی و بدون دخالت مستقیم گروه‌های مسلح انجام می‌شود.

با وجود این، مقامات آمریکایی، از جمله جوشوا هاریس، کاردار آمریکا در بغداد، فشارهای خود بر عراق را ادامه داده و بر حفاظت از زیرساخت‌ها و کنترل فعالیت گروه‌های مسلح تأکید کرده‌اند. این موضوع به حوزه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری نیز کشیده شده است. کارشناسان سیاسی می‌گویند این اقدامات بخشی از استراتژی آمریکا برای محدود کردن نقش این گروه‌ها در عراق است؛ استراتژی‌ای که ترکیبی از فشار سیاسی و اقتصادی است و نه رویارویی مستقیم.

در مقابل، گروه‌های مقاومت مواضع آمریکا را رد کرده و تأکید دارند که حضور آن‌ها و الحشد الشعبی بخش مهمی از ساختار سیاسی عراق است و هیچ تهدید دیپلماتیکی نمی‌تواند نقش آن‌ها را کاهش دهد. یک منبع مطلع اعلام کرد: «نخست‌وزیر آینده باید مستقل باشد، از آمریکا تبعیت نکند و نماینده همه اجزای خانه ملی عراق باشد.»

در مجموع، منابع سیاسی سناریوی محتمل را «مدیریت تنش‌ها» می‌دانند و نه تشدید آن؛ چرا که همه طرف‌ها هزینه درگیری مستقیم را می‌دانند و وضعیت منطقه‌ای نیز همچنان پرتنش است و چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد.

 

انتهای پیام/

پیشنهادی باخبر