کارفرمایان مقصر مجازات نمی شوند/ مشکل ایمنی را به «فرهنگ» تقلیل ندهید!

به گزارش خبرنگار ایلنا،  یکسال از حادثه تلخ نشت گاز و انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس که به مرگ بیش از ۵۰ کارگر و زخمی شدن و اختلال جسمی و اعصاب و روان تعداد بیشتری از کارگران ختم شد، می گذرد. بسیاری از صاحب‌نظران  پیشنهاداتی برای توقف روند سریالی فجایع ناشی از حوادث کار طرح می کنند. در این میان، اغلب این پیشنهادات توسط دستگاه‌های اجرایی و مسئول مورد استقبال قرار نگرفته و فراموش می شود.

با  مطرح شدن «چشم‌انداز صفر حوادث کار» در سطح سازمان جهانی کار و طرح آن  در پویش «چشم‌انداز صفر حوادث کار» در داخل کشور با حمایت  دولت، بازخوانی پرونده‌ عدم توجه دولت به پیشنهادات سازنده، دوباره اهمیت یافته است. فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار و پژوهشگر)  در گفتگوی تفصیلی زیر تاکید دارد که بی توجهی و اهمال کافیست و کار باید از ریشه اصلاح شود. 

 با توجه به نزدیک شدن سالگرد حادثه معدن طبس (معدن‌جو) این موضوع از طرف وزارت کار و وزیر کار مطرح می‌شود که برای حل موضوع و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، رسیدگی قضایی به پرونده شکایت از کارفرما راه حل مشکل نیست و به نحوی مشکل از نظر آنان باید ساختاری حل شود. از نظر حقوقی‌، آیا عدم پیگرد قضایی کارفرمای مقصر، قابل توجیه است؟

در رابطه با حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس تاکنون مصاحبه‌ها و نشست‌های فراوانی طی یکسال گذشته  منتشر و برگزار شده است که بنده هم در بسیاری از این محتواها مشارکت داشتم. اما متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی ذی‌ربط توجهی به پیشنهادات مطرح شده از سوی صاحب‌نظران و فعالان مدنی و تشکل‌ها و. . نداشتند. توجه آن‌ها بیشتر به نظرات درون‌بخشی و گزارش‌های نیروهای متخصص خود دستگاه‌ها و جلسات اداری ذی‌ربط بوده که عمدتاً پیشنهاد تغییر موثر نمی‌دهند. اما ما جلساتی بین حقوق‌دانان، کارشناسان مستقل حوزه ایمنی و تشکل‌های ذی‌نفع شرکای اجتماعی در سال گذشته داشتیم که پیشنهادات خوبی در آن‌ها مطرح و ارائه  شد. متاسفانه قوای تصمیم‌گیر توجهی به گزارشات مستقل و دیدگاه‌ها و پیشنهادات این جلسات نداشتند.

در واقع دستگاه‌ها به جای تهیه چکیده‌ای از این پیشنهادات،  کارهای دیگری کردند. حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این پرونده که می‌تواند گزارش مستند مستقل و خوبی تلقی شود، مورد توجه قرار نگرفت. این سیاستی است که به‌طور کلی دولت در قبال هر حادثه‌ای اتخاذ کرده و مختص به این دولت نیست و این روند تاکنون ادامه داشته و تکرار بسیاری از حوادث ناشی از همین رویکرد است؛ اما در بحث مجازات و پیگرد قضایی افراد مقصر در حوادث، بحث فراوانی وجود دارد. در این مورد ما با ضعف‌های ساختاری مواجه هستیم. بنده جزو کمیته حقوقی ملی حادثه پلاسکو بودم و برای رسیدگی به جرائم مربوط به قصور، پیشنهاداتی را در کمیته دادم. ما در سطح سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، پیشنهاداتیداشتیم. مثلاً در حوزه قوه قضاییه، باید از اختیارات رئیس این قوه استفاده کنیم تا برای شروع در شهرک‌های صنعتی، محیط‌های کار و فضاهایی که دارای تراکم حوادث کار بالا هستند، شعبه ویژه جرائم کار تشکیل شده و قضاتی ویژه که مسلط به قوانین کار، بیمه و کارشناسی حوادث و مسئولیت مدنی و آشنا به حوزه فنی حادثه باشد، برای این شعبات تدارک دیده شود.

ما باید بپذیریم که در بحث ضمانت اجرایی قضایی حقوق کار بسیار ضعیف هستیم. اگر شعبه ویژه جرائم مربوط به کار در قوه قضاییه تشکیل شود، قوه قضاییه و روسای قوه ضابطان خاص خود را در آن حوزه فعال کرده و امکان پلمپ کارگاه مقصر و حادثه خیز، بهتر فراهم می‌شود. با وجود ضابطان خاص قوه قضاییه، این امکان برای بازرسان بسیار راحت‌تر مهیا خواهد شد. هم اکنون پلمپ واحد یا توقف کار آن نیاز به روندی قضایی دارد که نسبتاً طولانی است. به همین دلیل بازدارندگی پایینی در حوزه جرائم ناشی از کار داریم.

اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که یک فصل کیفری (فصل یازدهم) در قانون کار وجود دارد که به‌صورت کامل مغفول مانده و فراموش شده است. به جز بحث حادثه کار منجر به فوت یا نقص عضو (که آن هم نهایتاً قرار است به اخذ دیه ختم شود) سایر موارد مربوط به جرائم قانون کار مثل ایجاد بیماری‌های شغلی، کار کودک، آزار کارگران و. . که جنبه کیفری دارد، تقریباً منجر به تشکیل پرونده در مرجع قضایی مربوطه نمی‌شود. قوه قضاییه  می‌تواند آن بخش ضمانت اجراهای قانونی را فعال کند و با رسیدگی‌های ویژه می‌تواند صلاحیت قاضی و ضمانت اجرایی را افزایش دهد.

مثلا وقتی در حادثه‌ای کارگاه توسط کارفرما ذیل قانون بیمه مسئولیت مدنی می‌رود، در آن شرایط در صورت وقوع حادثه و مطالبه دیه توسط کارگر مصدوم یا خانواده کارگر متوفی، خیال کارفرما از بابت پرداخت دیه راحت است زیرا بیمه آن را پرداخت می‌کند. در غیر این صورت دیگر ضمانت اجرایی مجزایی وجود ندارد و کارفرمای قاصر را تهدید نمی‌کند. از منظر جنبه عمومی جرم نیز، مباحثی مانند حبس ناشی از قتل غیرعمد درمورد حادثه کار مرگباری که کارفرما مقصر آن است وجود دارد که در آن‌ها حبس کردن کارفرما ضمانت اجرایی است. اما در این موارد نیز دادگاه‌ها  پس از پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه،  حکم موقوف شدن تعقیب می‌دهند. به این ترتیب، جنبه عمومی جرم که اصلی‌ترین جنبه ضمانت اجرای قانون کار در حوزه کیفری است، با این آراء از بین می‌رود!

این درحالی است که اگر قاضی موضوع را بشناسد و یک دادگاه و قاضی مشخص درباره جرائم کار و حوادث کار وجود داشته باشد، حکم پیشگیرانه و حکم غیرپیشگیرانه را بهتر می‌شناسد و پس از چند پرونده میزان حکم لازم برای بازدارندگی را درک کرده و از اختیار قضایی خود برای پرداختن به جنبه عمومی جرم استفاده می‌کند. اما در شرایط فعلی ما مراجع رسیدگی کننده اختصاصی به این پرونده‌های تخصصی را نداریم و در نتیجه کیفیت احکام، ضمانت اجرا و بازدارندگی حکم در مقابل کارفرمای قاصر در حوادث کار کاهش می‌یابد.

امروزه وقتی حادثه‌ای در کارگاهی رخ می‌دهد که تعداد زیادی کارگر به دلیل قصور کامل کارفرما دچار حادثه شده و برخی فوت می‌کنند، صدور رای منع تعقیب پس از پرداخت دیه توسط کارفرما یا بیمه، هر نوع بازدارندگی را برای کارفرمای قاصر و سایر کارفرمایان مشابهی که کارگاه ناایمن دارند، از بین می‌برد. این درحالی است که در قانون مجازات جدید بیش از ده سال است که ضمانت اجرایی کیفری برای شخصِ حقوقی (مثل شرکت یا مدیر) نیز در نظر گرفتیم. در حالت غیرتخصصی فعلی، قضاتی که نهایتاً سالی یک یا دوبار پرونده جرائم کار را مشاهده می‌کنند و اغلب هر دو سال یکبار ممکن است با یک پرونده جدی حادثه کار مواجه شوند. لذا حداقل باید در مراکز استانی شعبه اختصاصی در حوزه جرائم کار فعال باشد. هرچند اگر بخواهند نتیجه بگیرند، در مراکز حساس حادثه‌خیز باید چنین شعبی ایجاد کنند.

علاوه بر این، در بحث بیماری ناشی از کار و مشاغل سخت و زیان‌آور بیماری‌زا، از نظر حقوقی هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. طبق قانون کارفرما در کارگاهی که بخش قابل توجهی از کل آن مشمول آلایندگی یا سختی و زیان آوری است، باید طی دو سال کل کارگاه را از سختی و زیان آوری خارج کند. بسیاری از آیین‌نامه‌های دیگر درباره فاصله‌های شهری، قواعد محیط زیستی و. . در رابطه با این کارگاه‌ها وجود دارد که به دلیل‌ عدم وجود ضمانت اجرایی در مراجع قضایی، به هیچ وجه چیزی اجرا نمی‌شود. هیچکدام از این موارد، منجر به تشکیل پرونده قضایی در مراجع (باتوجه به اینکه فصل یازده مربوط به جرائم کیفری در قانون کار را داریم) نشده است. همانطور که تاکنون برای استفاده از کودک کار و اشتغال افراد زیر ۱۶ سال در کارگاه‌ها، هیچ پرونده قضایی قابل توجهی تشکیل نشده است. با این سطح از ضمانت اجرایی، دست کارفرما برای هر اهمال و قصوری باز است. هرچند بر این باور هستم که فصل یازدهم قانون کار  خود نیازمند بازنویسی است. تحولات قانون مجازات ما بسیار زیاد شده است، اما قانون کار به هیچ وجه از سال ۱۳۶۹ تغییری نکرده است. ما از آن سال تغییرات جدی در قانون مجازات داشتیم اما هیچ تحولی در زمینه تقویت ضمانت اجرایی قانون در حوزه قانون کار به ویژه در حوزه حوادثی که پیمانکار و کارفرما مقصر هستند، نداشته‌ایم. البته قوه قضاییه  فقط  یک متولی این حوزه است و سایر متولیان مانند مجلس و دولت نیز در این حوزه (به ویژه در بخش ارائه طرح و لایحه) بسیار بی‌تحرک‌ هستند.

 شما در سال گذشته بحث تشکیل آژانس ملی ایمنی را مطرح کردید که مورد استقبال گروهی از افراد پیگیر این موضوع قرار گرفته اما مورد توجه مقامات وزارت‌های کار، صمت و بهداشت قرار نگرفت. موانع تشکیل یک سازمان مرکزی برای پاسخگویی و پیگیری ایمنی  از نظر ساختاری چیست؟

بحث آژانس ملی ایمنی را بنده در سال ۱۳۹۵ و پس از حادثه پلاسکو مطرح کرده بودم. در دولت آقای روحانی بخش متولی ایمنی کشور پاسخ داد  دولت در ایران هنوز دولتِ تنظیم‌گرِ رفاهی نیست، بنابراین پیشنهاد تشکیل چنین نهاد مشترک متولی را به کلی رد کرد. سایر ارکان پاسخگو نیز این پروژه را جدی نگرفتند. بنده نیز حاضر نبودم که این پیشنهاد به عنوان یک نهاد یا تشکل نمایشی بسوزد و ایده طوری مطرح شود که کسانی چون من نتوانیم متعهد به موثر بودن این نهاد شویم. این پیشنهاد را دوباره در همایش ملی کار و در کمیسیون بخش رفاهی در قالب یک مقاله ارائه دادم که دبیر جلسه آن را بحث‌برانگیزترین موضوع ارزیابی کرد که پاسخ‌های زیادی در میان حاضرین که کارشناسان و مسئولان با سابقه حوزه کار و ایمنی بودند، دریافت کرد. از همان مقاله ارائه شده درباره آژانس ملی ایمنی در همایش ملی کار، ۱۸ پیشنهاد استخراج و توسط دبیرخانه همایش ملی کار در سند نهایی گزارش همایش درج شد. موافقان و مخالفان متعددی در این جلسه پیرامون این طرح صحبت کردند که در پایان این مقاله و طرح به انگلیسی ترجمه و به سازمان جهانی کار (ILO) ارجاع و به‌عنوان یکی از طرح‌های مورد توجه در ایران ارسال شد.

چکیده بحث مخالفان این بود که با تشکیل سازمان ملی ایمنی، دولت دوباره بزرگ می‌شود و هدف دولت‌ها در دو دهه اخیر، کوچک‌تر کردن دولت بوده است. پاسخ ما به این نقد این بود که اساساً آژانس یا سازمان ملی ایمنی، یک نهاد دولتی تعریف نشده و قرار نیست یک وزارتخانه دولتی تشکیل شود. مسئله این است که ما می‌خواهیم یک نهاد اجتماعی با مشارکت ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی ایجاد کنیم که از جنس «مقررات‌گذاری مجدد» باشد. مقررات‌گذاری مجدد یکی از کارکردهای نهادی دولت‌های رفاهی و تنظیم‌گر است. این نهاد قرار است اختیارات شبه‌قضایی و شبه‌قانون‌گذارانه و شبه‌اجرایی داشته باشد و با نهادهای اصلی‌ مجری همکاری می‌کند.

وقتی ایمنی در کشور متولی مشخص ندارد و آژانس ملی ایمنی متولی اصلی آن شود، تصمیمات متمرکز خواهد شد. هدف ما البته ایجاد یک مرکزیت اجرا نیست. بحث بر سر یکپارچگی میان دستگاه‌های مرتبط است که این آژانس آن هماهنگی و یکپارچگی و ضمانت اجرا و الزام را ایجاد می‌کند. در حقیقت ما نمی‌خواهیم معاونت‌ها و اداره‌کل‌های مربوطه در وزارتخانه‌ها و نهادها را تعطیل کنیم و به یک نقطه بیاوریم. دولت رفاه تنظیم‌گر نیز هدفش تنظیم‌گری است و نه بزرگ‌کردن دولت! وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با ایمنی مثل کار، بهداشت، صمت، شهرداری‌ها و پدافند غیرعامل و مجلس و قوه قضاییه در این نهاد اجتماعی مستقل، اختیارات و مسئولیت‌ها را یکپارچه، تنظیم و مطالبه می‌کند. این نهاد است که می‌تواند از تداخل بین وظایف جلوگیری کرده و اجازه ندهد که دستگاه‌ها مسئولیت‌ها را به گردن هم بیندازند. ممکن است اختیارات نهادی مثل بازرسی کار وزارت کار از اداره کل ذیل معاونت روابط کار در این چهارچوب به یک معاونت ارتقاء یابد. ممکن است برعکس نهادی از اداره کل یا معاون در همین چهارچوب تنزل پیدا کرده و به یک میز کارشناسی یا اداره کوچک بدل شود. بنابر این هدف یکپارچه سازی و تنظیم است و نباید دچار بدفهمی نسبت به نام آن شد.

به هرحال بخشی از فعالان تشکل‌ها و فعالان مستقل مدنی از تاسیس چنین نهادی استقبال کردند. به‌نظر می‌رسد فعالان اگر پیگیر این ایده می‌شدند، از درون مطالبه آن امکان حرکت بیشتر وجود داشت. در بحث پیشگیری از حوادث کار و بیماری شغلی، بحران از سطح اجتماعی فرا رفته و تا سطح سیاسی نیز گریبان مسئولان را گرفته است. لذا راه‌حل آن نیز باید تا حدی سیاسی باشد. مسئولیت‌های ایمنی از بالا به پایین بوده و از مدیران و مسئولان شروع و در انتها به کارگران ختم می‌شود. لذا بیشترین مسئولیت نظارت به ایمنی واحدها و رعایت مقررات، در سطح مقامات سیاسی است.

لذا اگر قصوری متوجه مسئولان سیاسی تصمیم‌گیر و سپس مدیران و بعد کارفرمایان باشد، راه‌حل و راهکار نیز به ترتیب باید در همان سطح مورد اصابت قرار بگیرد و بعد از آن تازه به امور و افراد خُرد بپردازیم. راه‌حل عمده در سطح حاکمیتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) است.

 این آژانس بعد از سیاستگذاری‌های کلان تصمیم‌گیران، در رده میانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مورد بازنگری قرار داده و به حسن اجرای آن نظارت می‌کند. در سطح دوم، کارفرمایان، پیمانکاران، کمپانی‌های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات هستند که در سطح اقتصاد کار باید مورد توجه قرار گیرند. در سطح رفتارشناختی نیز، وارد سطح کارمندان، بازرسان و کارگران و افسران ایمنی می‌شویم که در آن بحث آموزش فنی ایمنی و فرهنگ‌سازی ایمنی در آخرین مرحله‌ مطرح می‌شود؛  قاعدتاً این را می‌دانیم که نمی‌توان اصلاحات اساسی را در سطح سوم که رفتارشناختی است پیش ببریم و عمده تغییرات در حوزه ایمنی به بحث سطح اول و دوم (سیاستگذاری و اقتصاد کار) بر می‌گردد و سطح سوم که در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش خرد است، یک سطح تکمیلی محسوب می‌شود. مثلاً اینکه یک کارگر یاد بگیرد که کلاه یا گوش‌گیر نصب کند، به نسبت تغییراتی که دولت و کارفرما باید اعمال کنند، موضوعی کم اهمیت‌تر در حوزه ایمنی محسوب می‌شود و عمده مشکلات و مرگ روزانه شش کارگر در روز به دلیل حوادث کار، ناشی از قصور کارفرما و دولت و مسئولان است.

همان‌طور که درمورد بحران آب، مشکل اصلی سیاستگذاری حوزه آب و سپس الگوی غلط توزیع و هدایت و در مرحله بعد کشاورزی ناصحیح و در نهایت در کوچکترین سطح، الگوی مصرف آب خانوارهاست، در این حوزه (ایمنی) نیز اولویت‌هایی در اجرا وجود دارد که افراد ذی‌نفع در رعایت ایمنی (یعنی کارگران و مهندسان و افسران ایمنی) آخرین حلقه آن هستند. لذا انداختن بار پروژه ارتقای ایمنی بر دوش آنان، مثل آوار کردن بار مشکلات و مقصر جلوه دادن بحران آب بر روی دوش مصرف‌کنندگان خانگی و مردم عادی، و ندیدن مشکلات سدسازی‌ها و هدایت غلط آب و عدم ایجاد زیرساخت‌های ذخیره در بحث بحران آب است! راه حل بنیادین در گروی تغییراتی در سطوح کلان است و تغییرات خرد، چندان تغییری در آمارهای حوادث و بیماری‌های ناشی از کار نخواهد داد.

 سازمان جهانی کار از سال گذشته کارزاری را به عنوان چشم‌انداز صفر حوادث کار به راه انداخته که در ایران نیز وزارت کار با راه انداختن پویش مشابه به دنبال همه گیر کردن  مطالبه ایمنی در جامعه و پیگیری مسئله ایمنی در بین دستگاه‌های اجرایی است. چنین پویشی در چه شرایطی موفق خواهد شد؟

باید دید این پویش در چه سطحی اجرا می‌شود. اگر این پویش چشم انداز صفر در سطح قوا، دستگاه‌های مسئول و نهادهای اجرایی مرتبط و شوراهای متشکل از بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری که نمایندگان دولت در آن‌ها حضور دارند، موثر واقع می‌شود، بحث متفاوت است.

اگر بحث پویش چشم‌انداز صفر دوباره بر این منوال حرکت کند که مطابق علاقه برخی مقامات، مسئله را از فرهنگ‌سازی ایمنی کار یا نهایتاً فشار بر برخی کارفرمایان پیش ببرد و صرفاً نمادین باشد، شکست خواهد خورد. اگر پویش روی حوزه تصمیم‌گیری در سطح اقتصاد سیاسی و اقتصاد کار تاثیر نگذارد و در نهایت فرهنگ‌سازی ایمنی کار را مورد اصابت قرار دهد، مانند بسیاری از پویش‌های دیگر دولت شکست خواهد خورد.

تاکنون چنین پویش‌هایی صرفاً دولتی شده و از سطح پیشنهادات فرهنگ‌سازی فراتر نرفته و به یک کارزار مطالبه‌گری بدل نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است تغییراتی در حوزه آموزشی و فرهنگی یا دلسوزی بیشتر بخشی از جامعه و مسئولان برای ایمنی کارگران ایجاد کند، اما در سطح عملیاتی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد.

تغییر رفتار کارمندان، کارگران و افسران ایمنی و ناظران این حوزه به خودی خود نمی‌تواند تغییری در حوزه بهبود شرایط ایمنی ایجاد کند. زیرا مناسبات اقتصادی، حقوقی و مقرراتی مشکل‌دار در حوزه ایمنی دیده نمی‌شود و در نهایت پویشی که روی این موضوعات تاثیر اساسی ایجاد نکند، عقیم خواهد ماند.

 یکی از مباحثی که از سوی صاحب نظران مطرح می‌شود، بحث تعارض منافع بخش خصوصی و دولتی در حوزه ایمنی و هزینه‌های حوزه ایمنی است. این تعارض  در بازرسی‌ها و تهیه تجهیزات به چه نحو قابل حل است؟

کسانی که اتفاقاً  به تشکیل سازمان یا آژانس ملی ایمنی از این جنبه که «افزایش حجم دولت رقم خواهد خورد» نقد می‌کردند، عمدتاً خود ناخواسته موجبات بروز همین تعارض منافع بخش خصوصی و بخش دولتی را فراهم می کردند. وقتی بازرسی که یکی از ارکان پیشگیری وقوع حوادث کار و بیماری‌های شغلی است را به بخش خصوصی بسپاریم، نقض غرض کردیم. برخلاف دیدگاه برخی مسئولان بلندپایه که تصور می‌کنند با کمبود بازرسین فعلی، نیاز به بخش خصوصی در بازرسی و نظارت داریم، اتفاقاً خود بخش خصوصی مشمول‌ترین بخش کشور به بازرسی‌هاست!

بزرگترین، حرفه‌ای‌ترین و مستقل‌ترین بخش از بخش‌های خصوصی کشور نیز باید مشمول بازرسی باشند و نمی‌توانند وظیفه حکمرانی و نظارتی داشته باشند. وظیفه بخش خصوصی تصدی‌گری و عملکرد صحیح در سطح مورد تملک است و وظایف حکمرانی اگر بر دوش آن‌ها قرار گیرد، در بهترین حالت ناکارآمدی و در بدترین حالت فساد و تعارض منافع را خلق می‌کنند. تعارض منافع البته میان بخش‌های خصوصی مختلف که قرار است مورد نظارت قرار گیرند، امری بدیهی است چون دو طرفی که قرار است در نسبت نظارتی با هم قرار بگیرند، هردو برای حداکثرسازی سود عمل می‌کنند و گروهی که در اجرا ذی‌نفع است، نمی‌تواند کنترل‌گر مناسبی باشد.

این بحث در حوزه واردات تجهیزات ایمنی و ساخت آن نیز وجود دارد می‌تواند در فقدان نظارت و تنظیم‌گری دولت، مشکل‌زا و فسادزا باشد. آژانس ملی ایمنی از جنس پلیس اجتماعی است که اتفاقا می‌تواند به این وظایف نظارتی کمک کند و بدون افزایش حجم دولت، فرآیندی که قوا می‌خواهند بر دوش بخش خصوصی قرار دهند را انجام می‌دهد.

اگر حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های ذی‌نفع به‌عنوان شرکای اجتماعی در نهاد ملی ایمنی یک کشور -که قواعد و تصمیم‌گیری را یکپارچه و بر حسن اجرای آن نظارت و مطالبه‌گری می‌کند- افزایش یافته و تقویت شود، آنگاه خواهیم دید که نمایندگان کارفرمایان معادن و انبوه‌سازان و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری واقعی در کنار نمایندگان دولت در یک شکل سه‌جانبه در کنار بحران‌دیدگان و ذی‌نفعان دیگر، وارد گفتگوی اجتماعی شوند که این گفتگوی اجتماعی یکی از الگوهای عملکردی مورد حمایت سازمان جهانی کار است. در یک سطح افراد حق رای خواهند داشت و در یک سطح دیگر افراد و گروه‌ها وارد مشورت و مذاکره و مداخله می‌شوند.

ایده سازمان یا آژانس ملی ایمنی از آنجا که ذی‌نفعان (و حتی حادثه‌دیدگان) در مراجع تنظیم‌گری حضور دارند،  نمی‌تواند جنسی دولتی داشته باشد و بدیل هر نوع تعارض منافع بین بخشی خواهد بود. ما باید بازرسی و نظارت را جمعی و اجتماعی کنیم و شرط این قدرتمندکردن جامعه و ارتقای گفتگوی اجتماعی است. شرط این داشتن یک متولی واحد است که هر نوع تعارض منافع را در هم می‌کوبد.

 

 

انتهای پیام/