ضعف خارجی: نبود ایران در کنوانسیون برن/ ضعف داخلی: بازگشت آخرین نسخه «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به سال ۱۳۴۸
سیاهه فیلم‌های سینمایی قاچاق‌شده ایرانی در همین یکی، دو سال اخیر آن‌قدر بلند و بالا هست که برای یادآوری‌شان نیازی به جست‌وجوی آن‌چنانی نباشد؛ از «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی تا «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی و «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی. از «بی‌رویا» به کارگردانی آرین وزیردفتری و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی ابوالفضل کاهانی تا «بی‌مادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی و... فیلم‌هایی در موقعیت‌های گوناگون با سرنوشتی یکسان؛ هرکدام در یکی از هفت‌خان چرخه اکران و پرونده‌ای که با انتشار نسخه قاچاق بسته می‌شود.
با این حساب به نظر امیرحسین علم‌الهدی، مشکل اصلی این است که قوانین این حوزه را در ایران، برخلاف بسیاری از نقاط دنیا، نمی‌توان قوانینی بازدانده قلمداد کرد. به عبارت دیگر فرد یا گروه قاچاقچی آثار هنری ازجمله آثار تصویری، در اغلب نقاط دنیا با مجازات‌ها ازجمله مجازات‌های مالی سنگین مواجه می‌شود. درواقع اگرچه قاچاق امری بین‌المللی و نه صرفا مختص ملت ماست، در ایران به دلیل خلاء موجود در قوانین، بازداندگی لازم و کافی وجود ندارد.
طبق گفته علم‌الهدی ایران در این زمینه با دو مشکل اساسی مواجه است؛ اولا مشکلی بین‌المللی و ثانیا مشکلی ملی. او اشاره می‌کند: «ایران از یک سو عضو کنوانسیون برن (Berne Convention) نیست و از سوی دیگر آخرین قانون داخلی موصوبش در این زمینه با عنوان «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد. درواقع از یک سو نه ما معاهده جهانی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ادبی و ﻫﻨﺮی را به رسمیت می‌شناسیم و نه آن‌ها ما را و از سوی دیگر قوانین داخلی خودمان نیز متعلق به ۵۶ سال پیش است. عدم تبعیت ما از قوانین جهانی و به‌تبع نبودن‌مان زیر چتر حمایتی آن و بازگشت زمان تصویب قوانین داخلی‌مان به حدود ۶ دهه قبل با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی، موجب چه اتفاقی می‌شود؟ موجب می‌شود زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ندانند که چه اقدامی باید انجام دهند.»
به عقیده این کارشناس باسابقه سینما ترکیب این دو عامل موجب اتفاق تلخی شده است که در طول سال‌های اخیر به‌خصوص در مورد آثار تصویری بارها و بارها شاهدش بوده‌ایم: «تبدیل شدن ایران به بهشت قاچاقچیان فیلم‌های سینمایی.»
او در پاسخ به این که پس برای پایان دادن وضعیت کنونی هم نیازمند تجدیدنظر در میزان پایبندی‌مان به قوانین بین‌المللی هستیم و هم نیازمند تجدیدنظر در قوانین داخلی؟ گفت: «ما نخست باید لزوم احترام به قوانین بین‌المللی را بپذیریم و به عضویت کنوانسیون برن درآییم و سپس اقدام به تصویب و اعمال قوانینی به روز در داخل کشور کنیم. به گونه‌ای که اگر فرد یا گروهی بخواهد اقدام به قاچاق اثری سینمایی کند بازدارنگی قوانین مانع از این اقدام او شود. به عبارت دیگر تا قوانین از بازدارندگی کافی و لازم برخوردار نباشند ما همچنان شاهد اتفاقاتی از این دست خواهیم بود. در این مورد خاص نیز باید اشاره کنم بسیار متاسفم که فیلم جریان‌ساز و پرفروش «پیرپسر» به چنین سرنوشتی دچار شد.»
با توجه به آخرین اطلاعات امیرحسین علم‌الهدی از نسخه جدید «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» این قانون ظاهرا یا همچنان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است یا از آن‌جا به هیات دولت فرستاده شده و در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. این کارشناس باسابقه سینما اشاره می‌کند که به هر حال معاونت حقوقی وزارت ارشاد از آخرین وضعیت نسخه پیشنهادی این قانون مطلع است. او همچنین اشاره می‌کند پیگیری این موضوع از سوی رسانه‌ها شاید بتواند مشخص کند که آیا در این میان مانعی وجود دارد یا خبری از اراده لازم برای انجام آن نیست؟ هرچند علم‌الهدی اشاره می‌کند تا زمانی که ایران به کنوانسیون برن نپیوندد هیچ قانونی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
او در پایان ضمن اشاره به این که «ما اگر به حقوق سایر کشورها بالاخص در حوزه صنعت تصویر احترام نگذاریم، به‌تبع آن‌ها نیز به حقوق ما احترام نخواهند گذاشت» در پاسخ به دلیل عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن گفت: «آن‌چه به نظر می‌رسد این است که گویا اراده لازم وجود ندارد. ضمن این که ما تا عضو سازمان تجارت جهانی نشویم و آداب این سازمان را رعایت نکنیم نمی‌توانیم به کنوانسیون برن بپیوندیم. چرا که کنوانسیون برن خود زیرمجموعه سازمان تجارت جهانی است. پس تا زمانی که پیوستن به این سازمان در دستور کار دولت قرار نگیرد و جمهوری اسلامی به عضویت سازمان تجارت جهانی و به‌تبع کنوانسیون برن درنیاید، آش همین آش است و کاسه همین کاسه.»
از دی‌سی‌پی‌های رمزنگاری‌شده تا نسخه‌های کم‌حجم
مسئله دیگر این است که انتشار نسخه قاچاق آثار مذکور، در مقاطع زمانی متفاوتی از حیات آن‌ها رخ داد؛ یکی چون «برادران لیلا» در بیم و امید توقیف و ناامید از دیدن رنگ پرده سینما در ایران بود که نسخه قاچاقش منتشر شد و دیگری چون «جنگ جهانی سوم» در روزهای پیش از اکران سینمایی به‌سر می‌برد و آن یکی مثل «بی‌مادر» و «پیرپسر» هم اکران سینمایی را پشت سر گذاشته و چشم‌انتظار ورود به چرخه اکران آنلاین بود. اغلب این آثار اما در دو چیز مشترک‌اند؛ تعلق‌شان به سینمای اجتماعی و همچنین به نمایش درآمدن در جشنواره‌های خارجی.
او با تاکید بر این که مطمئن است اغلب کسانی که دسترسی‌شان به خروجی آثار فراهم است انسان‌هایی سلیم‌النفس، محترم و صادقند، افزود: «با این حال تصور کنید خروجی تحویل داده شده به شخص، تنها در یک لحظه از سوی شخصی دیگر، کپی و منتشر شود. این اتفاقی است که برای خود ما نیز پیش آمده است و از این رو در کمال احترام به همه دوستان عرض می‌کنیم که ترجیح‌مان این است که خروجی اثر در قالب فایل کم‌حجم، حتی فایل کم‌حجم با واترمارک، در اختیار هیچ کس قرار نگیرد. این حتی به عنوان مثال در مورد نسخه کم‌حجم احتمالی که با توضیح «جهت بازبینی توسط.....» در اختیار اعضای گروه تولید قرار می‌گیرد نیز صادق است. تاکید من به این خاطر است که چنین اتفاقی بارها و بارها رخ داده است. به عنوان مثال در همان لحظه‌ای که دوستی در حال به زبان آوردن کلمه «مراقبم» بود، شخصی دیگر نسخه‌ای از روی نسخه در اختیار او کپی و منتشر کرد. یا در مثالی دیگر، من و همکارم در حال کار بر روی اثری محصول یک تهیه‌کننده هستیم. طبیعتا هر دوی ما به اندازه‌ی کافی از آن‌چه در اختیارمان است مراقبت می‌کنیم. اما تصور کنید یک نفر در استودیوی من یا استودیوی همکارم، از صداقت کافی برخوردار نباشد و به نسخه‌ای که در اختیارمان است دسترسی پیدا کند. این‌ها مثال‌هایی از مراحل گوناگون اعم از بازبینی‌ها، ساخت تیزرها و... است که در هر کدام از آن‌ها احتمال لو رفتن نسخه‌ای از اثر وجود دارد.»
مدیر استودیو روشنا و عضو اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران در پایان با اشاره به این که نمی‌خواهد دچار توهم توطئه شود، ادامه داد: «با وجود به عبارت «INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 2024» در ابتدای نسخه قاچاق‌شده «پیرپسر» تصور نمی‌کنم یک فرد هلندی منتشرکننده آن باشد. درواقع به عقیده من محتمل‌تر است که یک ایرانی در هلند به طور تصادفی به این نسخه دسترسی پیدا کرده و در کانال‌های تلگرامی که اتفاقا یافتن سرمنشاء آن بسیار دشوار است، آپلودش کرده باشد. از سوی دیگر با توجه به این که روی خروجی مدل دی‌سی‌پی رمزنگاری‌شده امکان استفاده از واترمارک وجود ندارد، اگر بر روی نسخه قاچاق‌شده، واترمارک دیده می‌شود، به این معناست که خروجی مدل دی‌سی‌پی رمزنگاری‌شده نبوده است.»
انتشار نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی ایرانی، با هر نیتی و از هر مسیری که باشد، در کنار تأملات روحی ایجادشده برای هنرمندان، چرخ لنگان اقتصاد سینمای ایران را لنگان‌تر از آن‌چه هست، خواهد کرد و بااین‌همه پس از گذشت سال‌ها از آغاز سریالی انتشار نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی، هنوز مشخص نیست این فیلم‌ها از چه طریقی و توسط چه کسانی در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شوند.
۵۹۲۴۲
