ماجرای اعتراض کارکنان بانک آینده به معاملات مشکوک و پنهان‌کاری اقتصادی در تعاونی تاشا چیست؟
رویداد۲۴| در هفته‌های اخیر، سکوت چندساله درباره وضعیت مالی شرکت تعاونی امید شهروندان آینده‌ساز (تاشا) با موجی از اعتراض در میان اعضا و کارکنان بانک آینده شکسته است. این تعاونی که ادامه فعالیت شرکت «تأمین آتیه کارکنان بانک تات (تابا)» به شمار می‌رود، سال‌هاست مبالغ ماهیانه از حقوق کارمندان کسر کرده و وعده «تأمین آتیه» داده بود، اما به گفته اعضا، از بدو تأسیس تاکنون هیچ گزارش شفافی از عملکرد مالی، تقسیم سود یا وضعیت دارایی‌ها منتشر نکرده است.
اکنون با ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران و زمزمه‌هایی درباره انحلال احتمالی تعاونی، نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت سرمایه‌های پنج‌هزار عضو به اوج رسیده است.
اعتراض ۲۲۰۰ عضو؛ از پلتفرم کارزار تا شکایت رسمی
در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴، پلتفرم «کارزار» با انتشار بیانیه‌ای به شماره ۱۹۳۴/۲۵۵۳۳۱ خطاب به مدیرعامل بانک آینده، رئیس قوه قضائیه و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از درخواست تحقیق و تفحص درباره شرکت تعاونی تاشا خبر داد.
بیشتر بخوانید: بانک آینده؛ هر ثانیه ۴ میلیون تومان زیان برای مردم ایران!
این درخواست که به امضای ۱۳۹۹ نفر از کارکنان بانک آینده رسیده بود، خواستار بررسی فوری وضعیت مالی تعاونی و عملکرد مدیران آن شد. در متن نامه آمده است: «شرکت تاشا از زمان تأسیس تاکنون هیچ‌گونه فعالیت مالی شفافی منتشر نکرده است و به دلیل کارمند بودن سهام‌داران، معمولاً کسی جرأت بازخواست از این مجموعه را ندارد.»
در همان نامه، جزییاتی از دو معامله بزرگ ملکی به چشم می‌خورد که به گفته امضاکنندگان، «محل ابهام مالی» است: خرید مجتمع مسکونی جشنواره به مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال و فروش آن به ۴ هزار میلیارد ریال، و خرید مجتمع ۴۷ واحدی پردیس با ۱۱ میلیارد تومان و فروش آن به ۱۵۴۰ میلیارد ریال.
همچنین شرکت در پایان سال ۱۴۰۲، ۹۴۵۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده که هنوز در هیچ گزارش رسمی اعلام نشده است.
آگهی مشکوک و برگزاری مجمع پشت در‌های بسته
در حالی‌که اعضا هنوز در انتظار انتشار صورت‌های مالی سال‌های اخیر بودند، آگهی جدیدی درباره برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت اول) منتشر شد.
طبق این آگهی، جلسه قرار است ۴ آذر ۱۴۰۴ در مؤسسه آموزش عالی اندیشه معین برگزار شود؛ اما آنچه موج تازه‌ای از اعتراض را برانگیخت، نحوه اطلاع‌رسانی و تغییرات پیاپی در تاریخ مجامع بود.
در متن آگهی آمده که آگهی قبلی منتشرشده در روزنامه ابراز مورخ ۷ آبان «کان لم یکن» اعلام شده و مجمع ۲۲ آبان نیز برگزار نخواهد شد؛ اقدامی که اعضا آن را «دست‌کاری عامدانه در زمان و اطلاع‌رسانی برای حذف مشارکت اعضای منتقد» می‌دانند.
یکی از اعضای قدیمی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ می‌گوید: «هیچ دعوت‌نامه رسمی برایمان نیامده. انگار مجمع قرار است برگزار شود تا تصمیمات قبلی را قانونی جلوه دهند، نه برای پاسخگویی.»
شکایت رسمی در دادسرای جرایم اقتصادی
هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، جمعی از اعضای تعاونی شکایت رسمی خود را در دادسرای جرایم اقتصادی تهران ثبت کردند. در این شکایت، نام پنج عضو هیئت‌مدیره و دو شرکت حسابرسی به عنوان متهم و بازرسان مسئول آورده شده است.
در متن شکایت، اعضا از عدم شفافیت مالی، تخلف در اطلاع‌رسانی مجامع، عدم پرداخت سود سالانه، و انجام معاملات بدون رعایت مقررات اساسنامه به عنوان مصادیق ترک فعل و سوءمدیریت یاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: هشدار نماینده مجلس درباره ادغام بانک آینده: بحران اشتغال ۴۸۰۰ کارمند محتمل است
شاکیان خواستار صدور قرار تأمین خواسته فوری، ممنوع‌الخروجی موقت مدیران، تعیین کارشناس رسمی دادگستری برای حسابرسی معاملات و استرداد حقوق و مزایای دریافتی هیئت‌مدیره از مجامع غیرقانونی شده‌اند.
در بخشی از این شکایت آمده است: «هیئت‌مدیره از اجرای ماده ۴۶ اساسنامه در خصوص تقسیم سود خالص سالانه خودداری کرده و گزارش‌های حسابرسی به اعضا ارائه نشده است. این اقدام ترک فعل و تخلف آشکار محسوب می‌شود.»
سکوت نهاد‌های ناظر و مطالبه ورود فوری قوه قضائیه
با وجود گستردگی موضوع، تاکنون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی رسمی نشان نداده است. در حالی‌که طبق قانون، این اداره باید بر صحت فرآیند مجامع و رعایت حقوق اعضا نظارت کند.
در نامه دوم اعضا به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به ابعاد مالی و اجتماعی ماجرا، خواسته شده هیأتی از بازرسان کل کشور یا سازمان بازرسی قوه قضائیه مأمور بررسی عملکرد «تابا» و «تاشا» شوند.
در این نامه تأکید شده است: «سکوت در برابر این تخلفات، اعتماد هزاران عضو را نابود می‌کند. ما تنها شفافیت می‌خواهیم، نه وعده‌های تکراری. تعاونی مال اعضاست، نه ملک شخصی هیچ‌کس.»
آزمون شفافیت در دوران ادغام
پرونده تعاونی تاشا، فقط یک پرونده صنفی نیست؛ بلکه نمادی از بحران مزمن پاسخگویی و نظارت در ساختار اقتصادی ایران است.
در حالی‌که بانک آینده در مسیر ادغام با بانک ملی ایران قرار دارد، نحوه رسیدگی به این پرونده می‌تواند معیار مهمی برای سنجش شفافیت در نظام مالی و بانکی کشور باشد.
اگر نهاد‌های نظارتی و قضایی با دقت و بی‌طرفی وارد عمل شوند، این پرونده می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد در میان کارکنان و سپرده‌گذاران باشد؛ در غیر این‌صورت، سکوت ادامه‌دار، نه‌تنها اعضای تاشا، بلکه مفهوم «تعاون» را در ذهن جامعه بی‌اعتبار خواهد کرد.
