تروریسم دولتی؛ مانعی جدی در تحقق صلح و امنیت جهانی
امروز، سایه تهدیدی جدی بر سر جامعه جهانی سنگینی میکند: «تروریسم دولتی» زمانی رخ میدهد که دولتی با اتکا به قدرت نظامی نامتوازن و با حمایتهای جهانی خاص، منشور ملل متحد را نقض کرده و زور را به ابزار اصلی سیاست خارجی خود بدل میسازد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، احمدعلی محسن زاده، مشاور وزیر دادگستری در یادداشتی با عنوان «تروریسم دولتی؛ مانعی جدی در تحقق صلح و امنیت جهانی»، نوشت:
صلح و امنیت پایدار در عصر کنونی با چالشها و شکافهایی مواجه شده که منجر به شکست در سایه نقض آشکار موازین بینالمللی شده است.
در جمهوری اسلامی ایران، صلح نه یک امتیاز، بلکه یک الزام فرهنگی و اخلاقی است. این الزام در فرهنگ ایرانی، با عدالت پیوند خورده است؛ همانگونه که سعدی حکیم فرمود: «بنی آدم اعضای یکدیگرند...». در آموزههای اسلامی نیز، صلح واقعی، بدون «حسن الجوار» و «اقامه القسط» (برقراری عدالت)، پایدار نیست. صلح بدون عدالت، تنها یک وقفه موقت در تضاد است.
بزرگترین دشمن صلح، افراطگرایی خشونتآمیز ناشی از ناامیدی و تبعیض است. اما امروز، سایه تهدید دیگری بر سر جامعه جهانی سنگینی میکند: «تروریسم دولتی» این پدیده زمانی رخ میدهد که دولتی با اتکا به قدرت نظامی نامتوازن و با حمایتهای جهانی خاص، منشور ملل متحد را نقض کرده و زور را به ابزار اصلی سیاست خارجی خود بدل میسازد.
رفتار رژیم صهیونیستی در غزه، جایی که زیرساختها تخریب میشوند، محاصره غیرانسانی اعمال میگردد و قتل عام سیستماتیک زنان و کودکان صورت میگیرد، مصداق بارز و غیرقابل انکار نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر است. این، تجلی عریان وحشیگری تروریسم دولتی است. در مقابل، مقاومت مردم غزه پاسخی مشروع و انسانی به اشغالگری و ستم است؛ دفاع از حق بقا در برابر تجاوز آشکار است.
اگر سازوکارهای نظارتی بینالمللی، بهویژه شورای امنیت، همچنان تحت نفوذ قدرتهای حامی تروریسم دولتی باقی بمانند، اعتبار حقوق بینالملل به کلی فرو خواهد پاشید. عدم پاسخگویی در قبال غزه، تضمین حقوقی هر کشوری را در آینده با تردید مواجه میسازد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران بر سه اصل استوار است: پایبندی به حق تعیین سرنوشت (به ویژه فلسطین)، مقابله با عادیسازی خشونت، و ترویج گفتوگوی تمدنی. قدرت حقیقی در انسجام ملتها و عدالت رویهها نهفته است، نه در زرادخانهها.
تحقق صلح یک تعهد است؛ اما پرسش اساسی امروز این است که با وجود این همه کنوانسیون، چرا جهان همچنان شاهد جنایت خشونتبار است؟
شاید بهترین اسناد حقوقی را در اختیار داشته باشیم، اما در اجرای آنها به طور سیستماتیک شکست خوردهایم:
منشور ملل متحد: اصول حاکمیت و عدم مداخله باید به صورت عادلانه اجرا شوند، نه اینکه ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و سرکوب ملتها باشند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر: آرمان والایی است که در عمل، در برابر قدرت نظامی تروریستهای دولتی، به سادگی نادیده گرفته میشود.
کنوانسیونهای ژنو: قواعدی حیاتی برای حمایت از غیرنظامیان هستند؛ اما امروزه شاهد هدف قرار گرفتن عامدانه بیمارستانها و پناهگاهها هستیم.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم بینالمللی را دارد؛ اما تا زمانی که قدرتهای بزرگ از محاکمه متحدان خود جلوگیری کنند، این دیوان فاقد بازدارندگی لازم است.
سایر معاهدات (منع شکنجه، حقوق کودک، رفع تبعیض): این کنوانسیونها، مرزهای اخلاقی ما را مشخص میکنند، اما تصاویر جنایات علیه کودکان و زنان نشان میدهد که این مرزها با اراده سیاسی معیوب، به راحتی درهم شکسته میشوند.
مشکل ما در فقدان معاهدات نیست؛ بلکه در فقدان اراده سیاسی برای اجرای مؤثر آنهاست. مادامی که سازوکارهای نظارتی به ابزاری برای اعمال نفوذ قدرتهای برتر تبدیل شوند و عدالت به صورت گزینشی اعمال گردد، خشونت و ناامنی در جهان ریشه خواهد دواند.
صلح واقعی تنها با اجرای بیقید و شرط حقوق بینالملل و پذیرش مسئولیتپذیری برای همه بازیگران، محقق خواهد شد. این امر نیازمند مشارکت جدی دولتها، نهادهای دانشگاهی، سازمانهای مدنی و سازمانهای فرهنگی است.
