به گزارش کسب و کار نیوز ، بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهای در دیماه به ۶۰ درصد رسیده است. این رقم نه تنها از نرخ تورم نقطهای ثبتشده پس از «جراحی اقتصادی» معروف اردیبهشت ۱۴۰۱ (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) بالاتر است، بلکه در کنار تورم ماهانه ۷.۹ درصدی دیماه، تصویری هشدارآمیز از شتاب ناگهانی قیمتها ترسیم میکند.
میانگین تورم ماهانه در ماههای منتهی به دیماه سال جاری، در محدوده ۳ درصد قرار داشت که خود افزایشی محسوس نسبت به میانگین تقریبی ۲.۵ درصدی سال گذشته محسوب میشد. اما رقم ۷.۹ درصدی تورم ماهانه دیماه، این روند را تشدید کرد. این رشد جهشی، مستقیماً تورم سالانه (منتهی به دیماه) را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سطحی قابل توجه رسانده است.
در این میان، تورم نقطهای ۶۰ درصدی بهوضوح نشان میدهد فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها در آستانه سال جدید، به چه میزان سنگین شده است. با این حال، قلب تپنده این تورم را باید در بخش خوراکیها جستجو کرد؛ جایی که تورم نقطهای به رقم حدود ۹۰ درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو اقدام عمده دولتی در ماههای اخیر، موتور محرک این جهش تورمی بودهاست: ۱. تعمیق تالار دوم ارزی و حذف تدریجی ارز واردات برای کالاهای واسطهای: در ماههای منتهی به دی، بانک مرکزی با «تعمیق تالار دوم ارزی» روند انتقال بسیاری از ردیفهای کالایی از تالار اول (نرخهای فاصلهدار از بازار ازاد) به تالار دوم (نرخهای نزدیک به بازار آزاد) را تسریع کرد. بعد از تغییر مسئولان ارشد بانک مرکزی و کنار گذاشتن سیاست تثبیت ارزی، اوج این روند، در نیمه دوم دیماه با حذف ارز ترجیحی و با افزایش یکباره نرخ تامین ارز کالاهای واسطهای تولید از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رخ داد. این اقدام، هزینه تولید هزاران کالای صنعتی و غیرصنعتی را به ناگهان تقریباً دو برابر کرد.
- «جراحی اقتصادی» نیمه دی ۱۴۰۴- حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و نهادههای دامی: همزمان با شوک ارزی به بخش واسطهای، دولت در حرکتی غافلگیرکننده و بدون اعلام قبلی فراگیر، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن، ذرت) و نهادههای دامی حذف و نرخ آنها را به نرخ بازار آزاد (نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان) رساند ( درمقابل دولت تصمیم به پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی گرفته است.) این دو تحول همزمان، یک شوک عرضه دوگانه به اقتصاد وارد کرد: هم هزینههای تولید را صعودی کرد و هم قیمت مستقیم اقلام ضروری سبد خانوار را به یکباره چند برابر نمود.
این گزارش تحلیلی، چند پرسش کلیدی را در برابر تیم اقتصادی دولت قرار میدهد که تاکنون پاسخ شفافی به آنها داده نشده است: توجیه «شوک همزمان»: چه توجیه اقتصادی برای اجرای همزمان این دو اقدام سنگین (که هر کدام به تنهایی میتوانست تورمزا باشد) وجود دارد؟ چرا جامعه و بنگاهها، حتی در حد اطلاعرسانی هشدارگونه، برای مقابله با این موج عظیم قیمتی آماده نشدند؟ به نظر میرسد این اجرای غافلگیرکننده، خود عاملی برای تشدید التهاب بازار و رفتارهای سفتهبازانه شده است.
معمای رانت و تورم ۹۰ درصدی خوراکیها: افزایش چندبرابری نرخ ارز کالاهای اساسی نمیتواند به تنهایی توجیهکننده تورم نقطهای ۹۰ درصدی اقلام خوراکی باشد. این شکاف عظیم، پرسش جدی در مورد میزان رانت ادعایی توزیع شده در نظام ارز ترجیحی قدیم و نحوه مدیریت گذار به بازار آزاد را ایجاد میکند. آیا حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فرصت انباشت و احتکار را به بازیگران دارای اطلاعات و انبار پیش از اجرای طرح داد؟ چرا مکانیزمهای نظارتی قوی برای مهار گرانفروشی پس از حذف یارانه اجرا نشد؟
شفافسازی در مورد ابعاد پیشبینی نشده: تیم اقتصادی دولت باید به صورت شفاف توضیح دهد که آیا این حجم از جهش تورمی (به ویژه در بخش خوراکیها) پیشبینی شده بود یا خیر. تاکنون، پاسخ مسئولان عموماً به کلیگویی درباره «لزوم حذف ارز ترجیحی و عدم امکان تامین ارز» محدود شده، در حالی که این پاسخ نمیتواند توجیهکننده حجم عظیم خسارت واردشده به قدرت خرید مردم و اخلال در زنجیره تولید باشد.
آسیبجانبی به تولید: افزایش نرخ ارز کالاهای واسطهای (از محل صادرات غیرنفتی) که عمدتاً توسط شرکتهای بزرگ تحتنظر دولت تامین میشود، نشان میدهد این شوک تنها متوجه مصرفکننده نبوده، بلکه بخش تولید کشور را نیز درگیر کرده است. نمود عینی این موضوع را میتوان در صنایعی مانند خودرو مشاهده کرد که به دلیل وابستگی به واردات قطعات، تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتهاند.
رکوردشکنی تورم در دیماه، بیش از آن که یک اتفاق آماری باشد، یک هشدار قرمز برای سیاستگذار اقتصادی است. این آمار نشان میدهد «جراحی اقتصادی» بدون برنامهریزی دقیق برای کنترل تبعات تورمی، مدیریت انتظارات و شفافسازی با مردم، میتواند به جای درمان، به عاملی برای تشدید بحران معیشت تبدیل شود.
اکنون فشار اصلی بر دوش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است تا نه تنها با ابزارهای پولی انقباضی (که خود میتواند رکود را تشدید کند)، بلکه از طریق شفافیت در توضیح علل، تقویت نظارت بر بازار و ارائه بستههای حمایتی هدفمند و سریع برای دهکهای آسیبپذیر، از عمیقتر شدن شکاف اعتماد عمومی و ادامه روند شتابان قیمتها جلوگیری کند. تحولات دیماه میتواند به نقطه عطفی در مدیریت نادرست تورم تبدیل شود، مگر آن که درسهای آن به سرعت فراگرفته شود.
