به گزارش همشهری آنلاین، کاهش رشد بودجه عمومی، افزایش مالیاتها، محدودیت در افزایش حقوق و اتکای بیشتر به ابزارهای غیرمستقیم حمایتی، مجموعهای از تصمیماتی است که تصویر کلی بودجه ۱۴۰۵ را شکل داده است. درواقع، دولت تلاش دارد در شرایط رکود تورمی، از مسیر انقباض مالی، جلوی تشدید تورم را بگیرد؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این سیاست بدون تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده قابل اجراست یا خیر؟
دولت کوچک و مهار تورم
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده که کنترل تورم، محور اصلی تدوین این سند مالی بوده است. بهگفته او، دولت با درنظر گرفتن رشد حدود ۲ درصدی بودجه عمومی، عملاً دست به «کوچکسازی واقعی» زده؛ چرا که این رقم فاصله معناداری با نرخ تورم انتظاری دارد. از منظر دولت، افزایش بیشتر بودجه بهمعنای تشدید کسری و درنهایت، افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود؛ مسیری که تجربه سالهای گذشته نشان داده مستقیماً به تورمهای بالا منتهی میشود.
پورمحمدی میگوید: دولت ناچار بوده افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران را لحاظ کند، اما برای جبران این هزینه، سایر بخشها بهشدت منقبض شدهاند. در همین چارچوب، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان در هرماه افزایش یافته تا فشار مالیاتی بر اقشار متوسط کاهش یابد و این معافیت ۷۰درصد حقوقبگیران را شامل میشود. به این ترتیب دولت این مجموعه اقدامات را نشانهای از «انضباط مالی» میداند و معتقد است اگر این مسیر ادامه یابد، میتوان از تکرار چرخه کسری بودجه و تورم جلوگیری کرد.
معمای مالیات و کالابرگ
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است؛ افزایشی که دولت میگوید منابع آن صرفاً برای تأمین کالابرگ الکترونیکی و حمایت معیشتی مردم هزینه خواهد شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به زمان و آثار این تصمیم تردید دارند. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران بر این باور است مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده، اگر درست اجرا شود، یکی از عادلانهترین انواع مالیات است؛ چرا که درنهایت مصرفکننده نهایی آن را پرداخت میکند مشروط به اینکه زنجیره پرداخت و دریافت مالیات شفاف، قابل اعتماد و مورد وثوق باشد و همه بدانند این ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را دقیقاً چهکسی میپردازد، مالیات بر ارزش افزوده ذاتا یک حرکت مترقی محسوب میشود و تمرکز دولت بر مالیات مصرف میتواند سیاست درستی باشد.
ابهام دیگر، همزمانی این افزایش مالیات با حذف ۳ دهک جمعیتی از دریافت کالابرگ است. منتقدان میپرسند اگر قرار بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیماً به مردم بازگردد، چرا دولت ناچار به افزایش مالیات شده است؟ برآوردها نشان میدهد این دو درصد افزایش مالیات، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند؛ رقمی که عملاً از جیب همه مصرفکنندگان تأمین میشود. از این منظر، برخی تحلیلگران معتقدند بار تأمین منابع حمایتی، بهجای اصلاح ساختار یارانهها، به مردم منتقل شده است.
سهم ناچیز عمران و سرمایهگذاری
انتقاد دیگر به لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم محدود پروژههای عمرانی و سرمایهگذاریهای توسعهای است. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی معتقد است ساختار بودجهریزی ایران به مرحلهای رسیده که امکان اصلاحات جدی در آن بسیار محدود شده است. بهگفته او، ردیفهای ناکارآمد همچنان در بودجه باقی ماندهاند، درحالیکه منابع کافی برای زیرساختها و پروژههای مولد دیده نمیشود.
مولوی همچنین به تناقض میان فشار مالیاتی و سطح خدمات عمومی اشاره میکند و میگوید ایران از نظر فشار مالیاتی در حال نزدیک شدن به کشورهای توسعهیافته است، اما از نظر کیفیت خدمات و زیرساختها در سطح بسیار پایینتری قرار دارد. در چنین شرایطی، کاهش واقعی بودجه عمرانی میتواند رشد اقتصادی آینده را با ابهام جدی مواجه کند. به باور منتقدان، بودجهای که نتواند موتور سرمایهگذاری و تولید را روشن نگه دارد، در بلندمدت خود به عاملی برای تداوم رکود و تورم تبدیل خواهد شد.
تصمیم سخت یا اجبار اقتصادی؟
در مقابل این انتقادها، برخی اقتصاددانان مانند وحید شقاقی شهری، از رویکرد دولت دفاع میکنند و آن را «سخت اما اجتنابناپذیر» میدانند. بهگفته او، کاهش فروش نفت، تحریمها و چشمانداز نامطمئن قیمت جهانی نفت، دست دولت را بسته و گزینهای جز انتخاب بودجهای انقباضی باقی نگذاشته است. از این منظر، دولت میان دوراهی «کسری بودجه بالا با تورم شدید» و «بودجه حداقلی با فشار معیشتی کوتاهمدت» قرار داشته و راه دوم را برگزیده است.
با این حال، حتی حامیان این رویکرد نیز اذعان دارند که فشار اصلی این سیاست بر دوش حقوقبگیران و اقشار متوسط و ضعیف خواهد بود. رشد ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالا، بهمعنای کاهش قدرت خرید است؛ مسئلهای که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن هشدار دادهاند. درنهایت، بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز آزمونی برای دولت است: آزمون اینکه آیا میتوان تورم را مهار کرد، بدون آنکه شکاف معیشتی و نارضایتی اجتماعی عمیقتر شود یا نه.
محمدجواد توکلی، اقتصاددان در اینباره گفت: درحالیکه تورم انتظاری به واسطه انتظار افزایش ۴۲ درصدی مالیاتها، حداقل ۴۰ درصد درنظر گرفته شده است، ولی حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد افزایش مییابد، یعنی در دو سال گذشته از ۸۰ درصد کاهش ارزش دستمزد فقط ۴۰ درصد آن جبران شده و میشود. هرچند مقرر شده که به برخی دهکها یارانه پرداخت شود ولی با کاهش یارانه از طریق حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت رسمی ارز در بودجه(نرخ ارز حقوق گمرکی از ۷۵ به ۱۰۳ هزارتومان برای هر یورو افزایش یافته است)، فشار تورمی مضاعفی ایجاد میشود که ارزش یارانه پرداختی را به سرعت از بین میبرد.
